فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ كليه معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد كه در اين آيين‌نامه به اختصار «‌شركت» ناميده مي‌شود، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره، براساس اين آيين‌نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي‌شود.

ماده 2ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ

ب ـ مناقصه: فرايندي رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.

پ ـ مزايده: فرايندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به شركت كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.

ت ـ مناقصه‌گزار (مزايده‌گزار): شركت كه براساس اين آيين‌نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي‌نمايد.

ث ـ مناقصه‌گر (مزايده‌گر): شخصي حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.

ج ـ كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم درخصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد.

چ ـ كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار (حسب نوع معامله) كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي‌شوند.

ح ـ كميسيون تحويل: هيئتي كه فرايند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نمايده واحد تحويل‌گيرنده /تحويل‌دهنده)، نماينده واحد تقاضاكننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي‌شود، خواهد بود.

خ ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين‌نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي‌شود.

د ـ هيئت رسيدگي به شكايات: هيئت رسيدگي موضوع ماده (7) قانون.

ذ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران): ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزايده‌گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.

ر ـ ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غيرمشروط و خوانابودن پيشنهاد قيمت.

ز ـ ارزيابي فني بازرگاني: فرايندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.

ژـ ارزيابي مالي: فرايندي كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (21) از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.

س ـ مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط شركت اعلام مي‌شود و در طي آن پيشنهادها بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي‌باشد.

ش ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:

1ـ يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:

الف ـ اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.

ب ـ انتشار فراخوان عمومي درخصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.

2ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه بند (1) ماده (26) مشخص مي‌شود.

ص ـ برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.

ض ـ شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات: شبكه اطلاع‌رساني موضوع ماده (23) قانون.

ط ـ شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت: وب سايت اينترنتي با نام «شبكه اطلاع‌رساني الكترونيكي معاملات شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد» كه در اين آيين‌نامه به اختصار « شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت» ناميده و توسط شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد ايجاد مي‌شود.

فصل دوم ـ طبقه‌بندي معاملات

ماده3ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

الف ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ آن كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (00/000/44) ريال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (000/000/440) ريال تجاوز نكند.

ج ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (000/000/440) ريال باشد.

تبصره1‌ـ نصابهاي يادشده برمبناي قيمت ثابت سال 1388 مي‌باشد. تعيين (تعديل و جايگزيني) نصابهاي بعدي معاملات با توجه به تبصره (1) ماده (3) قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.

تبصره2ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل ( و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي‌شود.

تبصره3ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.

تبصره4ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب‌هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر تبديل شود.

ماده 4ـ انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه‌بندي ‌مي‌شوند:

الف ـ مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌‌بندي مي‌شوند:

1ـ يك مرحله‌اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ‌ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرايند پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي‌شود.

2ـ دو مرحله‌اي: فرايندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فنـي بازرگاني پيشـنهادها لازم باشد. در اين فـرايند كميـته فني بازرگـاني تشكـيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي‌كند تا براساس مفاد اين آيين‌نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.

ب ـ مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (مزايده‌گران) به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

1ـ مناقصه (مزايده) عمومي: فرايندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) دعوت به عمل مي‌آيد.

2ـ مـناقصه (مزايده) محدود: فرآينـدي كه در آن براسـاس مفاد ماده (15) و با رعايت ماده (13) در وهله نخست مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت فراخوان مي‌شوند، سپس براي واجدان اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي‌شود.

فصل سوم ـ سازماندهي

ماده 5 ـ كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي‌شود:

الف ـ هريك از كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) شركت متشكل از سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت مديره مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرايند مناقصه و مزايده و يا كميسيون‌هاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از...) يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي‌باشد. در اين صورت هيئت مديره بايد محدوده فعاليت هريك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيون‌ها ابلاغ نمايد.

تبصره 1ـ هيئت مديره نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.

تبصره 2ـ انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو هر كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.

تبصره 3ـ با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون‌ها انتخاب شوند. تا زماني كه عضويت اعضاء كميسيون‌ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون‌ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.

تبصره 4ـ درصورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده)، هيئت مديره بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء، هيئت مديره بايد كليه اعضاء كميسيون را با رعايت بند (الف) انتخاب نمايد.

ب ـ كميسـيون با حضور هر سه نفر اعضاء يادشده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.

تبصره1ـ كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب‌نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهارنظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.

تبصره2ـ رؤساي هريك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند مي‌توانند درمورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار دارند.

ماده6 ـ موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه (مزايده) است:

الف ـ تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.

ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.

ج ـ بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي) و تأييد واريز مبلغ تضمين شركت در مناقصه (مزايده).

د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

هـ ـ ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرآيند دو مرحله‌اي.

و ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين‌نامه.

ز ـ تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه (مزايده).

ح ـ تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين‌نامه.

فصل چهارم ـ برگزاري مناقصه (مزايده)

ماده7ـ فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:

الف ـ تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و تعيين نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.

ب ـ تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود).

ج ـ تهيه اسناد مناقصه (مزايده).

د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در صورت لزوم.

هـ ـ فراخوان مناقصه (مزايده).

و ـ ارزيابي پيشنهادها.

ز ـ تعيين برنده مناقصه (مزايده).

ح ـ انعقاد قرارداد.

ماده8 ـ تأمين منابع مالي به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

تبصره ـ درخصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوست‌هاي بودجه سالانه شركت درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.

ب ـ نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.

ماده9ـ مناقصه به يكي از روشهاي زير انجام مي‌شود:

الف ـ در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه « معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضاء شود.

ب ـ در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم‌تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم‌تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.

تبصره1ـ در خريد چنانچه درخواست‌كننده تأييد نمونه را به طور كتبي ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد بايد نمونه به تأييد درخواست‌كننده برسد.

تبصره2ـ مأمورين و ساير مسئولين يادشده در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهادشده ذكر كرده‌اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه شركت نشود.

تبصره3ـ چنانچه مسئوليت واحد تداركات برعهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تداركات است. در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي‌توان وظايف مندرج در اين آيين‌نامه را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد معاملات با تأييد مقام مسئول واحد مربوط انجام خواهدشد.

ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:

1ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.

2ـ برگزاري مناقصه محدود.

ماده10ـ مزايده به يكي از طرق ذيل انجام مي‌شود:

الف ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت منتشر شود. همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع‌رساني يادشده) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.

تبصره1ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.

تبصره2ـ حراج از بهاي ارزيابي‌شده شروع و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار مي‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله دوباره ارزيابي مي‌شود.

تبصره3ـ شركت مي‌تواند درخصوص معاملات موضوع بند (الف) ماده (10) از فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) استفاده نمايد.

ب ـ در معاملات بزرگ، قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيئتي كارشناسي متشكل از 3 نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:

1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.

2ـ برگزاري مزايده محدود.

تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول شركت (به استثناء اموال مستثني‌شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد) با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، براساس مفاد اين آيين‌نامه عمل خواهدشد.

ماده11ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد موارد زير لحاظ شود:

1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.

2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.

3ـ حُسن سابقه.

4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم.

5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره1ـ مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران پيش‌بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده موردنظر منطبق باشد بايد لحاظ شود.

ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده گران) به شرح زير است:

1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.

تبصره2ـ معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهدشد. اين معيارها شامل مواردي همچون سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حُسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين‌آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم‌افزار و موارد مشابه)، و همچنين ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كارهاي در دست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهدبود.

2ـ تعيين شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي.

تبصره3ـ روش ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حدنصاب امتياز قابل قبول) و زمان موردنياز براي بررسي و تمديد آن بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

3ـ تهيه اسناد ارزيابي.

4ـ انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).

5 ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.

تبصره4ـ در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط « معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» و يا « وزارت مسكن و شهرسازي» منتشرشده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

6 ـ ارزيابي اسناد دريافت‌شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و رتبه‌بندي آنها.

7ـ تهيه اسامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) صلاحيت‌دار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).

8 ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).

تبصره5 ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل‌هايي خواهدبود كه توسط مجمع عمومي شركت و با رعايت مقررات مربوط (ازجمله مصوبات هيئت وزيران در خصوص بند (ج) ماده (12) قانون) تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي مي‌رسد.

ماده12ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرح‌هاي شركت (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي) براساس دستورالعمل‌هاي اجرايي مصوب وزير مسكن و شهرسازي در اين خصوص، كه با رعايت بند (هـ) ماده (29) قانون (موضوع تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحات بعدي آن) تنظيم شده است، خواهدبود. استفاده از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود تا مدت يك سال بلامانع مي‌باشد.

تبصره ـ در مواردي كه حق‌الزحمه مهندسي مشاور، از محل منابع داخلي شركت تأمين مي‌شود، ولي از طريق رقابت (كه چگونگي آن در دستورالعمل‌هاي يادشده مشخص مي‌شود) تعيين نمي‌شود، ميزان حق‌الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهدبود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب بايد به تأييد رئيس مجمع عمومي شركت برسد.

ماده13ـ فراخوان مناقصه (مزايده) به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ مفاد فراخوان بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:

1ـ نام شركت و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.

2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.

3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.

4ـ در فراخوان درج شود كه « به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهدشد».

5 ـ مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي‌شود.

6 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده) به صورت مقطوع.

تبصره ـ مبلغ مقطوع يادشده بر مبناي درصدهايي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهدشد:

1ـ براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ ده درصد (10%).

2ـ براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (5%) .

3ـ براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ سه درصد (3%) .

4ـ در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مديرعامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهدشد.

7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين‌هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ يادشده را بحساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد، ضمانتنامه يا رسيد بانكي واريز وجه را، ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب‌اثر داده نخواهدشد.

8 ـ در فراخوان درج شود كه « ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج است».

9ـ ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).

ب ـ شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت و علاوه بر آن درخصوص مناقصه، از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، منتشر نمايد. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني يادشده) منتشر شود.

ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند علاوه بر موارد يادشده در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

تبصره1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهايي كه لازم مي‌داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهدنمود.

تبصره2ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين‌المللي، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ اقدام شود و همچنين در مورد برگزاري مناقصه (مزايده) بين‌المللي، آگهي مناقصه (مزايده) مربوط، علاوه بر شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده14ـ احكام زير در خصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است:

الف ـ تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب ـ اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است:

1ـ نام و نشاني شركت.

2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)).

3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.

4ـ ذكر « مجازبودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها» و همچنين حداكثر مدت زمان بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده).

5 ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها.

6- بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام‌شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق موردنظـر تعيين و در پاكتهاي لاك و مهرشده به دبيرخانه شركت و به طور محرمانه تسليم شود. پاكتهاي مزبور فقط در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهدشد.

7ـ مبلغ پيش‌پرداخت و تضمن حُسن انجام كار.

8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها.

9ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) براي مواردي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود.

10ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.

تبصره1ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.

تبصره2ـ درخصوص مزايده، مشخصات مورد معامله بايد در صورتجلسه‌اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذيربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.

11ـ برنامه‌ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).

12ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).

13ـ نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن).

تبصره3ـ پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي‌شود.

14ـ نحوه ترجيح مناقصه‌گران (مزايده‌گران) داخلي نسبت به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) خارجي در مناقصه (مزايده‌)هاي بين‌المللي.

15ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر « نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي» در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود.

16ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.

17ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (18).

18ـ ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد.

19ـ تصريح به اينكه شركت اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.

20ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلق به قرارداد.

تبصره4ـ در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.

21ـ ذكر عبارت « در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.

22ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.

23ـ در اسناد درج شود كه « شركت در موارد موضوع جزء (و) بند (1) و جزءهاي (د) و (هـ) بند (2) ماده (25) اين آيين‌نامه و در مواردي كه مناقصه‌گر (مزايده‌گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود، در رد پيشنهادهاي مرتبط مختار است».

تبصره 5 ـ قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق شركت براي مراجعات آينده نگهداري مي‌نمايد.

24ـ درج مفاد مندرج در بندهاي (ط) و (ي) ماده (21).

25ـ ذكر عبارت « برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد».

ماده15ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه (مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1ـ شركت از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت، و علاوه بر آن درخصوص مناقصه، از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، و ارسال دعوتنامه، از كليه اشخاص صلاحيت‌دار براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت به عمل مي‌آورد.

2ـ اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كميته فني بازرگاني (و به ترتيب مقرر در ماده (11)) ارزيابي كيفي مي‌شوند.

3ـ كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت براساس روش ارزيابـي كيفي كه با توجه به تبصـره « 3» ماده (11) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي‌نمايد.

تبصره1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهاي (1) و (2) باشد، كميته فني بازرگاني براساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد.

4ـ كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.

تبصره2ـ تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي‌شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره3ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران (مزايده‌گران) صلاحيتدار كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شركت ملزم به انجام مراحل فوق نمي‌باشد.

5 ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحيت‌دار را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدان حدنصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد.

تبصره4ـ كليه مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز لازم‌الارعايه است. از جمله، موارد مندرج در اين آيين‌نامه در ارتباط با فراخوان بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.

ماده16ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:

1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها

2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).

3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.

ب ـ مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه، شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و شبكه اطـلاع‌رساني معاملات شركت، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد و در دسترس آنان باقي مي‌ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات و شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) مي‌باشد.

ماده17ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه (مزايده)، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.

ب ـ شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، از جمله در تأمين ضمانتنامه‌ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها بايد يكسان باشد.

ج ـ شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده به شرح زير به شركت ارائه كنند:

پاكت تضمين (پاكت (الف)) ـ شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).

پاكت فني بازرگاني (پاكت (ب)) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.

پاكت قيمت (پاكت (ج)) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).

متناسب با موضوع معامله، در فراخوان اعلام خواهد شد كه همگي پاكت‌ها، پس از لاك و مهر، در داخل يك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شوند.

د ـ شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت‌ها صيانت نمايد.

هـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (34) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزايده) انجام شود.

ماده18ـ توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ چنانچه شركت‌كننده‌اي در اسناد مناقصه (مزايده)، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از شركت توضيح بخواهد.

ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و همچنين در صورت تشكيل « جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مناقصه (مزايده) بايد با رعايت ماده (34) به طور يكسان در اختيار همه شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.

تبصره ـ شركت بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارايه نمايد.

ماده19ـ گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادهاي واصل شده را مفتوح و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:

1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان (مناقصه‌گران و مزايده‌گران)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.

2ـ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن.

3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب)

4ـ تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه (مزايده)‌هاي دو مرحله‌اي.

5 ـ بازكردن پاكت قيمت (ج) و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصه (مزايده‌)‌هاي يك مرحله‌اي.

6 ـ تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).

7ـ تحويل پاكت‌هاي قيمت (ج) و تضمين (الف) پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع.

ج ـ در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت‌هاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي‌شود. در مناقصه (مزايده)‌هاي يك مرحله‌اي، پاكت‌هاي قيمت (ج) بي درنگ گشوده و براساس ماده (21)، برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي‌شود.

د ـ شركت موظف است از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت‌هاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.

ماده 20ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ در مناقصه (مزايده)‌هاي دو مرحله‌اي، شركت موظف است براساس معيارها و روش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و مزايده‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

تبصره ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهاي بين‌المللي يا داخلي موضوع ماده (27)) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل موثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.

تبصره 1ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت بايد موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره 2ـ شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالا رفع اختلافهاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت‌كنندگان اعلام مي‌كند.

تبصره 3ـ كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه يا مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.

ج ـ هـرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت (ج) مجاز است.

د ـ پاكت قيمت (ج) مناقصه‌گراني (مزايده‌گراني) كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده باز گردانده شود.

ماده 21ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ در مـناقصه (مزايده)‌هايي كه مناسبـترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنـهادها تعيين مي‌شـود، مناسبـترين قيـمت به عنوان پيـشنهاد بـرتر شناخته مي‌شود.

‌ـ چنانچه پيشنهاد برتر حايز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) باشد و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي‌شود. در غير اين صورت، كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را درخصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيئت‌مديره گزارش مي‌نمايد. چنانچه هيئت‌مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) اقدام خواهد نمود. در صورتيكه هيئت‌مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر: « نحوه تاثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ب ـ در ديـگر مناقصه (مزايده)‌ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشـد، در صورتـي كه اين پيشـنهاد از نظر فنـي قابل قـبول باشد، برنده شناخته مي‌شود.

تبصره ـ چنانچه حداقل (حداکثر) قيمت پيشنهاد شده (ياقيمت پيشنهادي در مواردي که فقط يک پيشنهاد رسيده باشد) از نظر کميسيون عادله نباشد، کميسيون مي‎تواند اتخاذ تصميم نمايد که مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيت‎دار استعلام بها شود و نتيجه آن در کميسيون مطرح شود. در صورتي که حداقل (حداکثر) قيمت بدست آمده در استعلام بها کمتر (بيشتر) از حداقل (حداکثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد، به شرح زير عمل مي‎شود:

1ـ در صورتي که تفاوت اين دو قيمت کمتر از پنج درصد (5%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزايده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قيمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غير اين صورت کميسيون پيشنهاددهنده‎ي حداقل (حداکثر) قيمت در استعلام بها را حايز حداقل (حداکثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيئت‎مديره احاله خواهد نمود.

2ـ در صورتي که حداقل (حداکثر) قيمت بدست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بها کسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کميسيون مي‎تواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به‎تجديد مناقصه (مزايده) دهد.

ج ـ پس از گشودن پاکت‎هاي قيمت (ج)، چنانچه به تشخيص کميسيون بررسي قيمتها و تجزيه و کنترل مباني آن لازم باشد، کميسيون مي‎تواند انجام اين بررسي را به‎کميته فني بازرگاني ارجاع  نمايد. در اين صورت کميته فني بازرگاني ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به کميسيون اعلام مي‎کند.

د ـ پس از گشودن پاکت‎هاي قيمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي‎شود.

ه‍ـ ـ در مناقصات بين‎المللي، مناقصه‎گران داخلي نسبت به مناقصه‎گران خارجي ترجـيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‎گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي که در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود.

و ـ براي افزايش سهم انجام کار در ايران، پيشنهادهاي کليه مناقصه‎گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين‎المللي به شرح مندرج در مواد (3) و (4) تصويب‎نامه شماره 44930ت30750 ه‍ـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن همسنگ مي‎شود.

ز ـ براي ارزيابي و همسنگ کردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابر ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي کشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ کردن پيشنهادهاي واصل شده بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز کاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاکتهاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگان، ملاک عمل قرار گيرد.

ح ـ در خصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بايد حدود بهاي عادلانه توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا کارشناس منتخب هيئت‎مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاکتها (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به کميسيون گزارش شود.

ط ـ در صورتي که مناقصه (يا مزايده) براي اقلام (کالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يک يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسي که در مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به‎خريداران) متعدد به صرفه بوده و به ويژه باتوجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شرکت باشد. در اين صورت موضوع معامله تفکيک گشته و هر قلم از کالا، خدمت يا حقوق ياد شده از حايزين مناسبترين قيمت خريداري (به مناسبترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ي ـ چنانچه تمامي يک نوع کالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاددهنده‎ي مناسبترين قيمت قابل تامين نباشد (چنانچه تمامي يک نوع کالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاددهنده‎ي مناسبترين قيمت نباشد) و يا خريد (فروش) کالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه‎گران (به مزايده‎گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت مي‎تواند با رعايت موارد زير معامله را با مناقصه‎گران (مزايده‎گران) متعدد انجام دهند:

1ـ قيمت پيشنهادي عادله باشد.

2 ـ خريد (فروش) کالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفکيک با حايزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.

3ـ مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

ماده22ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود که در اسناد درج مي‎شود، هرگونه مذاکره با پيشنهاددهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي‎باشد. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعيين برنده، قيمتي است که هر شرکت‎کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت  تسليم کرده است. کميسيون مناقصه (مزايده)، کميته فني بازرگاني و مسئولين شرکت بايد با توجه به مدتي که فروشندگان (خريداران) کالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادات خود ذکر نموده‎اند، به‎نحوي اقدام کنند که به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه شرکت نشود.

تبصره ـ چنانچه براي کاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد بايد بر اساس آن اقدام شود.

ماده23ـ در مواردي که کميسيون مناقصه (مزايده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهنده‎اي که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت ماده (32) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره ـ پيشنهادي که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي‎تواند مورد ابلاغ قرار گيرد که تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده کمتر از مبلغ تضمين باشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده 24ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبکه ملي اطلاع‎رساني مناقصات و شبکه اطلاع‎رساني معاملات شرکت و يا دعوت به مناقصه (مزايده)، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي‎تواند مناقصه (مزايده) را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در ماده (28) احاله کند.

تبصره ـ اطلاعات کليه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتي که به تشخيص هيئت‎وزيران بايد مستور بماند بايد در شبکه ملي اطلاع‎رساني مناقصات ثبت و در اختيار عموم قرار گيرد.

ماده 25ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‎باشد:

1ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير تجديد مي‎شود:

الف ـ کم بودن تعداد مناقصه (مزايده) گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

تبصره ـ در صورت ايجاب تنها يک متقاضي براي انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر اساس جزء (2) بند (س) ماده (2))، کميسيون مناقصه (مزايده) بايد در تعيين برنده کليه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد (13)  و (14) و ساير موارد مرتبط در اين آيين‎نامه را به طور کامل رعايت نمايد.

ب ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شرکت‎کنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.

ج ـ بالا بودن قيمتها به نحوي که توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود.

د ـ پـايين بودن قيمتـها به نحوي که توجـيه اقتصادي فـروش در مـزايده منتفي شود.

تبصره ـ در صورتي که مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شرکت موظف است بر اساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه‎هاي مربوط به تأمين سپرده (تضمين شرکت در مناقصه (مزايده)) را به‎مناقصه‎گران (مزايده‎گران) پرداخت نمايد.

ه‍ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزايده) از انعقاد قرارداد.

و ـ رأي هيئت رسيدگي به شکايات در خصوص مناقصه.

2ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي‎شود:

الف ـ نياز به خريد و يا فروش کالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.

ب ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.

ج ـ حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.

د ـ تشخيص کميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه‎گر (مزايده‎گر).

ه‍ ـ رأي هيئت رسيدگي به شکايات در خصوص مناقصه.

تبصره ـ شرکت بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را مطابق با ماده (34)، به‎آگاهي همه مناقصه (مزايده)گران برساند.

فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه و يا مزايده

ماده 26ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شرکت مي‎تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) و تصويب هيئت‎مديره، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هيئت‎مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.

2ـ خريد، اجاره به شرط تمليک يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با کسب نظر از هيئت کارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت‎مديره در صورت نبود کارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

3ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، کالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا کمتر يا حقوقي که نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي‎صلاح تعيين شده باشد.

4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب شرکت که به تشخيص و مسئوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

5 ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي که با تشخيص و مسووليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

6 ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره‎اي و خدمات کارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده(12).

تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسين مشاور بر اساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود که با رعايت آيين‎نامه موضوع بند (هـ) ماده (29) قانون (موضوع تصويب‎نامه شماره 84178/ت34162 هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحات بعدي آن)، توسط مجمع عمومي شرکت تهيه و به تصويب وزير مسکن و شهرسازي مي‎رسد.

7 ـ خريد قطعات يدکي براي تعويض و يا تکميل لوازم و تجهيزات ماشين‎آلات ثابت و متحرک موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‎گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن که تامين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امکان‎پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يک نفر کارشناس منتخب هيئت‎مديره در رشته مربوط.

8 ـ تعمير تجهيزات و ماشين‎آلات ثابت و متحرک و تامين تجهيزات و ماشين‎آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شرکت به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح کشور، به نحوي که شامل توسعه واحد نشود.

9 ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخيص هيئت‎وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح کشور بايد مستور بماند.

10ـ خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط، در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احکام قضايي.

11ـ خريد خدمات و کالا از طريق بازار بورس (بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ).

تبصره 1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آن است که طرف معامله مالک مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدکننده و يا انجام‎دهنده آن باشد و يا اين که وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره 2ـ اسـتثنائات ياد شده، به جز بند (9) ماده (26) مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.

تبصره 3ـ مديرعامل موظف است هيئت‎مديره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات موضوع بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئت‎مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.

تبصره 4ـ در خصوص مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملکتي از قبيل جنگ، آتش‎سوزي، زلزله، سيل، بيماري‎هاي همه‎گير و بيماري‎هاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه که به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورت‎هاي اسلامي و يا مملکتي اعلام شود، رعايت مقررات اين آيين‎نامه الزامي نيست و تابع قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از شمول قوانين و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‎باشد و بلافاصله جزييات هزينه‎هاي معاملات آن به هيئت‎مديره گزارش مي‎شود.

تبصره 5 ـ  به استناد مفاد ماده (9) قانون ايجاد شهرهاي جديد ـ مصوب 1380 ـ و آيين‎نامه اجرايي مربوطه، اتخاذ تصميم در خصوص واگذاري اراضي (با استفاده از روشهاي معاوضه، تهاتر و مشارکت) و شرايط آن، در راستاي انجام تعهدات و وظايف شرکت يا شرکتهاي وابسته (زيرمجموعه)،‌ تابع دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد هيئت‎مديره و تصويب مجمع عمومي، به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 27ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام کليه معاملات شرکت (اعم از خريد کالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانکاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي که استانداردهاي ملي و داخلي مربوط تدوين نشده باشد رعايت استانداردهاي بين‎المللي به‎تشخيص و مسئوليت مديرعامل الزامي خواهد بود. در اين‎گونه موارد مديرعامل موظف است هيئت‎مديره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نمايد و هيئت‎مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.

ماده 28ـ در مواردي که با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) بر اساس گزارش توجيهي و با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترک مناقصه (مزايده)) تأييد شود مي‎توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت ياد شده با رعايت صرفه و صلاح شرکت ترتيب انجام اين‎گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يک نوع کالا، خدمت يا حقوق (کالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. جلسات هيئت ياد شده بنا به دعوت مديرعامل تشکيل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و کليه اعضاء موظف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شرکت در مورد تقاضاي ترک مناقصه (مزايده) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر مي‎باشند، ولي تصميمات هيئت با رأي اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هريک از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترک مناقصه (مزايده) و همچنين ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.

تبصره 1ـ در هر حال شرکت، در مواردي که موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11)) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني کالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.

تبصره 2ـ شرکت موظف است «شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين‎نامه در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهايي که از طريق عدم الزام و ترک مناقصه (مزايده) با شرکت‎هاي زير مجموعه غيردولتي شرکت منعقد مي‎شود، درج نمايد.

ماده 29ـ ترکيب هيئت ترک مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‎باشد:

الف ـ هيئت ترک مناقصه و مزايده مرکب از مديرعامل و ذيحساب شرکت و يک نفر صلاحيت‎دار به انتخاب مجمع عمومي مي‎باشد.

تبصره 1ـ هيئت سه نفره و هريک از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء براي اظهارنظر مي‎تواننـد از نظرات کارشنـاس (کارشناسان) حسب موضوع معـامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت مي‎باشد.

تبصره2ـ مجمع عمومي مي‎‎تواند به منظور عضويت در هيئت ترک مناقصه (مزايده) نفـر صلاحيت‎دار موضوع بند « الف» را حسب موضوع معامله براي رشته‎هاي مختلف تعيين نمايد.

ب ـ در اجراي ماده (28) در صورتي که مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت‎مديره مجاز خواهد بود.

ج ـ در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي که مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از هيئت سه نفري موضوع اين ماده منوط به تاييد هيئتي مرکب از وزيران مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيئت) خواهد بود.

فصل ششم ـ قرارداد

ماده30 ـ كليه معاملات شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت‌مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت‌مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت‌مديره برسد. هيئت‌مديره مي‌تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه را به كميته‌اي مركب از حداقل سه نفر افراد ذي‌صلاح در تخصص‌هاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت‌مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي‌شوند) محول نمايد.

تبصره1 ـ با تغيير اعضاء هيئت‌مديره شركت، احكام اعضاء كميته ياد شده بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.

تبصره2 ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت مي‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي‌باشد. ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.

ماده31 ـ در قرارداد درج نكات ذيل ضروري است:

1ـ نام متعاملين

2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها

3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

تبصره1 ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.

تبصره2ـ ميزان اجاره بهاي ساختمانها و ماشين‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت تبصره يادشده، براي مدت انجام كار مورد قرارداد، در اختيار پيمانكاران گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مدير‌عامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين خواهد شد.

4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5 ـ الزام تـحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مـهر شده، در صورتي كه تهـيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمـونه كالا با مهر طرفين معامله ممـهور و نزد شركت نگهداري شود.

6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده ‌است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.»

7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.

8 ـ در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر ميشود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.

9ـ چنانچه بنا به مقتضيات به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود ( و از برنده مزايده پيش‌دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

تبصره1ـ به هيچ‌وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.

تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ مورد معامله بيشتر نخـواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت‌مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تاسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.

13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.

14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در برنداشته باشد.

15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».

16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره ـ در مـواردي كه اختـلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتـي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.

18 ـ پيش‌بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.

ماده32 ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ قرارداد با برنده مناقصه (مزايده) بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌شود.

ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي‌باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌هاي يادشده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.

تبصره1ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه (مزايده)  نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط مناقصه (مزايده) تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.

تبصره2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه (مزايده)  ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تاييد هيئت‌مديره، شركت مي‌تواند بدون تجديد مناقصه (مزايده) معامله را با وي انجام دهد. در غير اين صورت شركت مي‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه (مزايده) تجديد خواهد شد.

فصل هفتم ـ ترتيب تحويل كالا، خدمت يا حقوق

ماده 33 ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي‌شود:

الف ـ در مورد معاملات كوچك تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل‌گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقداركالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي‌باشد.

ب ـ در مورد معاملات متوسط تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل‌گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي.

ج ـ در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود

تبصره1ـ تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام مي‌‌شودكه در آن به صراحت درج مي‌شود: « كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي‌باشد». همچنين در زير صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي‌شود.

تبصره2ـ كالاهايي كه تحويل انباردار مي‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌شود و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي‌گيرد.

تبصره3ـ كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي را كه از طريق نظارت‌كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق داده شده است، در نظر بگيرد.

تبصره 4 ـ در صورت وجود اختلاف‌نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي‌نمايند و امر تحويل انجام نمي‌گيرد، متعاقـباً ترتيب انجام تـحويل مورد معامـله از طرف مـديرعامل حسـب مورد تعيـين خواهد شد.

تبصره 5 ـ در صورت لزوم مديرعامل مي‌تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.

تبصره 6 ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست‌كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي‌تواند رأساً (يا در صورت لزوم با كسب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده)  و قرارداد درج شود.

فصل هشتم ـ ساير مقررات

ماده34ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آئين‌نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.

ماده35 ـ نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير است:

الف ـ چنانچه هريك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آئين‌نامه اعتراض داشته باشند مي‌توانند به مديرعامل شركت شكايت كنند.

ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار موظف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد  دانستن اعتراض، مطابق مقررات اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين‌شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.

ماده36ـ اشخاصي (حقوقي و حقيقي) كه به تشخيص هيئت‌مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه،تدارك، انجام و يا تحويل ننمايد، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌گيرند و از شركت در مناقصه‌ها، مزايده‌ها و معاملات شركت محروم مي‌شوند.

ماده37ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شركت و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، كليه معاملات متوسط و بزرگ شركت بايد در مراحـل مختلف آن، شـامل نحوه انجام معامله، چـگونگي و نتـايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت در خصوص مناقصه، در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، منتشر شود.

تبصره1 ـ شركت موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات شركت ثبت و نگهداري كند:

1ـ درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.

2ـ فراخوان

3ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات

4ـ خلاصه اسناد

5 ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها

6 ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها

7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان

تبصره2 ـ اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد.

تبصره3ـ اطلاعات كليه معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات شركت و به علاوه در خصوص مناقصة از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تاخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيئت‌مديره شركت برسد.

ماده38ـ اين آئين‌نامه، جايگزين آيين‌نامه معاملات قبلي شركت مي‌شود و تمام آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامة، منسوخ مي‌باشد.

تبصره1 ـ هيئت‌مديره شركت مي‌‍‌تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در قانون برگزاري مناقصات و اين آيين‌نامه، دستورالعمل‌هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي شركت نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.

تبصره2 ـ در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه محل اعتبار آنها منابع عمومي مي‌باشد شركت بايد آيين‌نامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي و آيين‌نامه مربوط كه با قانون مغاير نمي‌باشد را نيز مراعات نمايد.

برای دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.

منبع: شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جديد