به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۳ دستیابی به افزایش حجم تجارت فیمابین را هدفگذاری کرده بودند اما این مهم به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران تاکنون محقق نشده است. در همین راستا ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۵ موافقتنامه تجارت ترجیحی منعقد کردند که بر اساس آن ایران در ۱۲۵ کالا تخفیف تعرفهای در نظر گرفته و در سوی مقابل، ترکیه در ۱۴۰ کالا این تخفیف را قائل شده است.
از اجلاس بیست و هشتم تا اجلاس بیست و نهم؛ چه گذشت؟
بیست و هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه سه سال قبل به ریاست محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت ایران و فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به خاطر شیوع ویروس کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
اصلاح فهرست کالاهای شامل تخفیف و مذاکره پیرامون بازنگری این موافقتنامه از موضوعات مذاکره طرفین در جریان اجلاسیه پیشین یعنی بیست و هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بود. تسهیل استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری، تلاش برای توسعه زیرساختهای حملونقل تجاری میان دو کشور و بررسی تسهیل روالهای اداری و معمول حمل و نقل در مرزهای میان دو کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث در این کمیسیون مشترک بود.
بعد از گذشت ۳ سال و در تاریخ بیست و یکم آذر ۱۴۰۳ بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به میزبانی تهران و این بار به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان و عمر بولات وزیر تجارت جمهوری ترکیه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.
رشد ۶۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۸ ماهه ۱۴۰۳
در این نشست عنوان شد که میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته برابر با ۱۱.۷ میلیارد دلار بوده و در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳ این حجم از مبادلات به ۱۲.۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است که ۶۳,۳ درصد رشد را نشان میدهد.
فرزانه صادق در این اجلاس خطاب به رییس ترکیه ای کمیسیون مشترک یادآور شد که بر اساس نقشه راهی که مقرر است توسط دو طرف تهیه شود میتوان به حجم مبادلات تجاری دو کشور در چارچوب هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری دست یافت و نیز بر رفع مشکلات حوزه ترانزیت دو کشور، اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا، برگزاری پنجمین نشست کمیته بندری و دریانوردی، از سرگیری قطار مسافری تهران-وان و تهران-آنکارا و بازگشایی گذرگاه پنجم در نقطه چیلی - چالدران تاکید کرد.
رییس ترکیهای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز در این اجلاس به سرمایه گزاری بیش از ۲ میلیارد دلاری تجار ترک در ایران و درآمد ۲.۸ میلیارد دلاری از گردش اشاره کرد و گفت: فعلا به مبادلات تجاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار دست یافته ایم و در تلاش هستیم هدفگذاری 30 میلیارد دلاری در روابط تجاری ایران و ترکیه را با کمک بخش خصوصی محقق کنیم.حمایت مثبتی را در زمینه توسعه روابط از سمت ایران شاهد هستیم، اظهار کرد: امیدوارم این تلاش از سوی ترکیه هم محقق شود و فرصتهای جدیدی برای همکاری ایجاد شود. افزایش سرمایهگذاریها، افزایش تجارت دو کشور را به همراه خواهد داشت. ما در بخش سرمایهگذاریها درخواست شرکتها را در کمیسیون مشترک مطرح کردیم و طرف ایرانی قول پیگیری داد.
او ادامه داد: در بخش حملونقل، راهآهن و گمرک، دو طرف در بهروزرسانی سیستمها و پروتکلها توافق کردند.
یادداشت تفاهم ایران و ترکیه
در ادامه نشست، یادداشت تفاهمنامه همکاری بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، میان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت جمهوری ترکیه به امضا رسید.
"امین ترفع" سرپرست مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی درباره جزییات این تفاهمنامه به گسترش همکاریهای اقتصادی و برنامهریزی برای برگزاری سیامین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور خواهد به منظور توسعه روابط تجاری و اقتصادی طرفین اشاره و اذعان کرد: توافقاتی در حوزههای مختلف تجاری، حمل و نقل، گمرک، ترانزیت، سرمایهگذاری، بانکی، برق و نیرو، کشاورزی، فرهنگی، گردشگری و تعاون در قالب یادداشت تفاهم به امضا طرفین رسید.
وی گفت: روابط دو کشور در بخشهای حمل و نقل همواره در سطحی بالا بوده و بیشترین میزان تبادلات حمل و نقلی در بخش جادهای است.
در خصوص تبادل هیأتها به منظور تنظیم تعرفههای ریلی، تفاهمنامههای مربوطه و برداشتن موانع حمل و نقل ریلی و همچنین ایجاد زیرساختهای جدید که دو کشور را به هم متصل میکنند، نیز تفاهم شد و مقرر شد گروههای کارشناسی از طرفین به بررسی موارد بپردازند.
ترفع خاطرنشان کرد: هم اکنون حجم تجارت دو کشور 11 میلیارد و 700 میلیون دلار است که هدف گذاری شده تا طی پنج سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش یابد و برنامه اقدام نیز برای آن برنامهریزی شده است.
اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران همچنین در اجلاسیه بیست و نهم گفت: همکاری در حوزه ترانزیتی یکی از زمینه های مهم و اساسی همکاری بین دو کشور است. اتصال ریلی جدید دو کشور در نقطه چشمه ثریا جهت تکمیل مسیر ترانزیتی ریلی شرقی غربی، برگزاری پنجمین نشست کمیته بندری و دریانوردی از سرگیری قطار مسافری تهران وان و تهران آنکارا از جمله موضوعات مهم حمل و نقلی است که باید با اهتمام دو کشور پیگیریهای لازم در مورد آنها صورت پذیرد.
توسعه بازارچههای مرزی ایران و ترکیه
وزیر راهوشهرسازی همچنین در همایش تجاری ایران و ترکیه در ادامه بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، با بیان اینکه همکاری در چارچوب بازارچههای مشترک در نقاط مرزی یکی از زمینههای مناسب همکاری ایران و ترکیه است، گفت: در این راستا افزایش گذرگاههای مرزی برای ارتقاء همکاریهای ترانزیتی و توسعه تجارت بین دو کشور و گسترش مراودات ساکنان ضروری است.
صادق مالواجرد با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در شکوفایی ظرفیت همکاریهای دو کشور، گفت: میزان صادرات ایران به ترکیه با 46 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4.415 میلیارد دلار و میزان واردات ایران از ترکیه با 75 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7.78 میلیارد دلار رسیده است.
تفاهمنامه بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه چگونه تدوین شد؟
برای دستیابی به تفاهمنامه همکاری بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه طی ۲ روز ۲۰۰ نفر از کارشناسان ایرانی و ترک بیش از ۳۰ ساعت با یکدیگر برای تنظیم این تفاهمنامه مذاکره داشتند که شامل بخش های تجارت، همکاری های منطقهای، بانکداری، سرمایه گذاری، همکاری های علمی و فناوری، مناطق آزاد، همکاری های مناطق آزاد، بخش خصوصی، شهرسازی، محیط زیست، حمل و نقل، گمرک، بهداشت، رفاه، فرهنگی و انرژی می شود.
این تفاهم نامه نشان دهنده عزم جدی دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و همکاریهای منطقهای بوده و می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دستیابی به اهداف اقتصادی ملی و منطقه ای و بین المللی سوق دهد.
بیست و نهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه بار دیگر نشان داد که دو کشور با اتکا به موقعیت جغرافیایی و اشتراکات تاریخی و فرهنگی خود، میتوانند به عنوان بازیگرانی مهم در عرصه اقتصادی منطقه ظاهر شوند. تحقق اهدافی مانند تجارت ۳۰ میلیارد دلاری، نیازمند همکاریهای مستمر و رفع موانع موجود است. ایران و ترکیه با ادامه این رویکرد، میتوانند علاوه بر تقویت روابط دو جانبه به ارتقای ثبات و توسعه منطقهای نیز کمک کنند.