شناسهٔ خبر: 185048 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با استاندار مازندران ابلاغ شد؛

موافقت با تغییر کاربری اراضی صنایع کاغذسازی قائم در قائمشهر

ببینید | جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تغییر کاربری اراضی با عنوان صنایع کاغذسازی قائم (دستمال کاغذی حریر)، از کاربری گردشگری به کاربری مسکونی، تجاری، اداری، فضای سبز، گردشگری موافقت کرد و مقرر شد تا طرح مصوب در کمیسیون ماده ۵ در چهارچوب‌های اعلام شده، اصلاح و پس از تأیید دبیرخانه شورایعالی توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قائمشهر ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ اول مرداد ۱۴۰۳ و ۵ آذر ۱۴۰۳، مغایرت اساسی طرح جامع شهر قائمشهر موضوع تغییر کاربری اراضی صنایع کاغذسازی قائم (دستمال کاغذی حریر)، از کاربری گردشگری به کاربری مسکونی، تجاری، اداری، فضای سبز، گردشگری، موضوع مصوبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۵ و مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

 •نامه شماره ۱۰۲۱۸/۱۵۰ مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به امر مسکن بر اراضی مورد نظر؛

  •مکاتبه شماره ۷۳۰/۹۳۶۱۷ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به امر مسکن بر اراضی مورد نظر؛

 •مکاتبه اداره کل صمت استان مازندران به شماره ۳۳۵۲۸۶۷ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در زمینه انتقال صنایع کاغذسازی قائم شهر از داخل شهر قائمشهر (واقع در محل اراضی مورد نظر) به ناحیه صنعتی سنگتاب؛

 ضمن موافقت با تغییر کاربری اراضی مقرر کرد تا طرح مصوب در کمیسیون ماده ۵ (صدرالاشاره) اراضی مذکور در چهارچوب زیر اصلاح و پس از تأیید دبیرخانه شورایعالی توسط دبیر شورا ابلاغ شود:

 ۱-با توجه به پیشنهاد محور جدید در اتصال به خیابان صالحی مازندرانی (خیابان تهران) و کمربندی غربی قائمشهر، و بالا رفتن سطح سرویس معابر نسبت به میزان در نظر گرفته شده در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی معابر شهری، مقرر شد در جنوب محور مذکور اراضی با کاربری تجاری و مسکونی حذف و به کاربری فضای سبز اختصاص یابد.

 ۲-شبکه معابر و پراکنش کاربری‌های پیشنهادی در کاربری مسکونی، هم پیوند با کاربری‌ها و نظام پیرامونی اراضی موردنظر در طرح جامع و تفصیلی طراحی شود. ضمناً فضای سبز پیش بینی شده در اراضی با حفظ درختان موجود، به صورت یکپارچه و هم‌پیوند با فضای سبز اراضی پیرامونی لحاظ شود. لازم به ذکر است هرگونه تغییر کاربری فضای سبز در محدوده اراضی مغایرت با اساس طرح جامع خواهد بود.

 ۳-تراکم کاربری مسکونی در اراضی مورد نظر مطابق با تراکم پهنه مجاور، در طرح جامع اخیرالتصویب تعیین می‌شود. ضمناً، با توجه به افزایش سطح کاربری مسکونی نسبت به طرح جامع مصوب و با توجه به ضرورت تامین خدمات پشتیبان سکونت در حد محله، لازم است با توجه به تکالیف قانونی ملاک عمل، نسبت به تخصیص کاربری آموزشی با کسر از سطوح مسکونی طرح تامین شود.

 ۴-با توجه به اینکه اراضی مورد نظر در مطالعات پدافند غیرعامل طرح جامع شهر قائمشهر مصوب مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ شورای‌عالی به عنوان فضای چندمنظوره (قابلیت بهره‌برداری عملکردهای متفاوت از یک فضای معین در شرایط عادی و بحرانی ناشی از تهدیدهای دشمن) در نظر گرفته شده و با افزایش بارگذاری بر روی این اراضی، فضای قابل بهره‌برداری برای عملکرد مذکور کاهش می‌یابد، ضروری است تا مکان جایگزین پیشنهادی بر اساس دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی تعیین شده و به تایید اداره کل پدافند غیرعامل استانداری رسیده و در اسناد طرح جامع لحاظ شود.

 ۵-تغییر کاربری پهنه اختصاص داده شده به گردشگری در محدوده اراضی مغایرت با اساس طرح خواهد بود و ضروری است ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی عملکردهای مرتبط با گردشگری (نظیر هتل) در پهنه مذکور از طریق تسهیل در صدور مجوز ساخت، ارائه تسهیلات، انجام مطالعات نیازسنجی، مشاوره جهت بازاریابی و... مد نظر مراجع ذیربط اعم از مدیریت شهری و میراث فرهنگی قرار گیرد.

 در پایان مصوبه آمده است: در اجرای ماده۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها، نقشه مصوب کمیسیون ماده ۵ با اعمال اصلاحات به شرح مذکور در مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.