شناسهٔ خبر: 1853 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سعید معیدفر در نشست خبری دهه «ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما»:

یک‌سوم آمار تلفات رانندگی درون شهری است/ سه عامل وقوع ۸۰ درصد حوادث جاده‌ای

سعید معیدفر سعید معیدفر با بیان این‌که هدف اصلی برگزاری دهه «ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» هوشیارسازی مردم نسبت به ارقام حوادث رانندگی است تغییر رفتارهای ترافیکی مردم را الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ نشست خبری سعید معیدفر رئیس کارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ کمیسیون ایمنی راه‌ها٬ حمید صفریان رئیس کمیته فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، مهدی مخبر معاون دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نماینده صدا و سیما، نماینده سازمان امداد و نجات و انجمن حامیان سفر ایمن صبح امروز چهارشنبه ۷ آبان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست سعید مفیدفر با ابراز تاسف از حوادث جاده‌ای که هر ساله در جهان رخ می‌دهد، در این باره توضیح داد: بر اساس آمار هر ساله سوانح جاده‌ای در کشورهای جهان صدها کشته و میلیون‌ها معلول و مصدوم بر جای می‌گذارد و در عین حال میلیاردها دلار خسارت به کشورهای جهان وارد می‌شود. به همین دلیل رسیدگی به مسئله ایمنی حمل و نقل به عنوان یکی از موضوع‌های حائز اهمیت در دستور کار مجمع ملی سازمان ملل قرار گرفته است و مقرر شد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی همه اعضای این مجمع اقداماتی در این زمینه ارائه دهند.

رئیس کارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌ها ادامه داد: کشورهای در حال توسعه بالاترین ارقام تلفات، معلولیت‌ها، مصدومیت‌ها و خسارات را در حوادث رانندگی دارند و ایران نیز جزء رده‌های اول این آمار است. متاسفانه جایگاه ایران در رتبه بندی آمارهای حوادث رانندگی قابل قبول نیست. به نظر می‌رسد که توسعه‌یافتگی رابطه‌ مستقیمی با میزان وقوع سوانح رانندگی دارد. معمولا کشورهای توسعه‌ یافته توانسته‌اند با حرکتی در همه زمینه‌ها آمارهایشان را در این حوزه کاهش دهند البته در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی بودند که موفق به کاهش این ارقام شدند.

آمار تلفات جاده‌ای از سال ۸۴ روندی نزولی پیدا کرد

وی افزود: با بررسی روند افزایش و کاهش تلفات جاده‌ای در کشورمان می‌بینیم که در دو مقطع با روند افزایشی و کاهشی روبه‌رو بودیم. با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور از سال ۱۳۷۲ روند افزایشی در تلفات و خسارات راه‌ها با رشد میانگین ۹ درصدی شروع و نگرانی‌های جدی در کشور ایجاد شد. از سال ۱۳۸۲ هیات وزیران تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها را تصویب کرد که با ترکیب ۱۶ وزارت‌خانه، دستگاه و سازمان دولتی فعالیت‌های خود را در حوزه ایمنی راه‌ها آغاز کرد. با توجه به اقدامات انجام شده از سال ۱۳۸۴ که به اوج میزان تلفات جاده‌ای رسیده بودیم، روند نزولی حوادث جاده‌ای آغاز شد. خوشبختانه امروز با ۳۵ درصد کاهش تلفات نسبت به سال‌ ۱۳۸۴ مواجه‌ایم، اگرچه خسارات هنوز بالاست.

مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همکاری میان نهادهای دولت، افزایش سطح تهسیلات جامعه، افزایش میزان توسعه‌یافتگی کشور و فعالیت‌های کمیسیون ایمنی راه‌ها بر کاهش ارقام حوادث و تلفات جاده‌ای بسیار موثر بوده است. با همکاری‌های انجام شده مواردی همچون رفع موانع موجود در جاده‌های کشور، استانداردسازی اتومبیل‌ها، اعمال قانون از سوی پلیس و تقویت امداد، نجات و فوریت‌های پزشکی محقق شده است که زمینه‌های کاهش حوادث را در پی داشت اما رفتار ترافیکی شهروندان و مشارکت مدنی که باید در راستای این اقدام ملی صورت می‌گرفت، از عواملی است که در این اقدامات مغفول ماند تا مجموعه این موارد اتفاقات مهمی را ایجاد کند.

تغییر رفتارهای ترافیکی شهروندان الزامی است

معیدفر با بیان این‌که بی‌شک رفتار ترافیکی عامل مهمی در نرخ حوادث جاده‌ای است، ادامه داد: در گزارش‌های اعلام شده از سوی پلیس در رابطه با دلایل وقوع تلفات جاده‌ای٬ حدود ۸۰ درصد از حوادث به خاطر سبقت و سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله خودرو با خودروی جلویی مطرح است. از سوی دیگر حدود ۴۰ درصد از تلفات جاده‌ای را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل می‌دهند، از سوی دیگر حدود یک‌سوم آمار تلفات مربوط به درون شهرهاست. با توجه به این آمار مشخص است که مسئله تنها مربوط به جاده‌ها نیست زیرا حتی در شهرها نیز حوادث بسیاری به واسطه عدم رعایت حق عابر پیاده و ریسک‌ بالای رانندگان یا موتورسواران رخ می‌دهد. به این ترتیب لازم است که در رفتارهای ترافیکی تغییرات جدی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در جاده‌ها عابران و رانندگان حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند که این مساله زمینه خشونت در ترافیک و رفتار ترافیکی را ایجاد می‌کند و باعث افزایش حوادث جاده‌ای می‌شود. در راستای توجه به این مسئله، کمیسیون ایمنی راه‌ها از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ تشکیل کارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی راه‌ها را تصویب کرد و یکی از فعالیت‌های این کارگروه در شروع فعالیت در زمینه تغییر در رفتار ترافیکی، نام‌گذاری دهه «ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» است که از ۱۴ تا ۲۵ آبان ماه برای نخستین در سطح کشور برگزار می‌شود.

رئیس کارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی راه‌ها با بیان این‌که هدف اصلی در این دهه برای این کارگروه، تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در رابطه با حوادث و تلفات رانندگی است، اظهار کرد: به این ترتیب باید در کنار هماهنگی و همکاری میان اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها از همکاری مردم در فعالیت‌های مدنی بهره‌مند شویم زیرا بدون استفاده از همکاری دولت و مردم نمی‌توان ارقام را به طور جدی کاهش داد. در نتیجه هدف اصلی از برگزاری این دهه هوشیارسازی مردم نسبت به ارقام حوادث رانندگی، جلب مشارکت آن‌ها٬ همکاری میان نهادهای دولتی و مردم است. متاسفانه تاکنون رسم بر این بوده که مشکلات از یک نهاد به نهاد دیگر انتقال داده می‌شد زیرا همه در پی آن هستند که مقصر را دیگری اعلام کنند. ما در این دهه قصد را بر این گذاشتیم که همه احساس مسئولیت داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توانیم جایگاه‌مان را در سطح بین‌المللی بهبود دهیم.

«سهم من در ایمنی راه‌ها» به عنوان شعار دهه «ایمنی راه‌ها و مسئولیت ما»معرفی شد

وی با بیان این‌که «سهم من در ایمنی راه‌ها» به عنوان شعار دهه معرفی شده است، افزود: هر یک از روزهای این دهه نامگذاری شده و هر روز متولی خاص خود را دارد. رسانه‌ها در هوشیارسازی جامعه در ایجاد احساس مسئولیت در همه دستگاه‌ها نقش دارند. متاسفانه گاهی اوقات ممکن است رسانه‌ها در پی کسی باشند که گناه را گردن او بیاندازند. انتظار ما از رسانه‌هاست که در این دهه تماما توجه داشته باشند تا همه نهادها در مسئله ایمنی مشارکت کنند و کسی این مشکل را گردن دیگری نیاندازد و هر سازمان یا نهادی به این فکر کند که چه کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام داده است.

معیذفر ادامه داد: ما به طور اختصاصی از اعضای کارگروهی که غیر اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها هستند نیز انتظار کمک داریم که شهرداری‌ها، سازمان‌های تابعه، صدا و سیما، مطبوعات و شبکه‌های مجازی از جمله آنها هستند تا همه در حمایت از این برنامه ملی اقدام کنند. بی‌شک از طریق برگزاری این مراسم فرصتی ایجاد می‌شود تا هر کس کنشگر باشد و نقش خود را ایفا کند. کارگروه اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی ادعا ندارد که مسئول کار است بلکه تنها بستری را برای ایفای مسئولیت هر نهادی فراهم می‌کند./

در حال تکمیل است ...

نظر شما