به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست پایش عملکرد استانها در خصوص طرح‌های مسکن با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و همچنین تمامی معاونان وی در حوزه مسکن و ساختمان، معماری و شهرسازی، بازآفرینی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن و بانک مسکن و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در چابهار به مدت دو روز برگزار شد. در این نشست ضمن تبیین و تشریح سیاست‌ها در حوزه مسکن و شهرسازی منطبق با برنامه هفتم توسعه، اختیاراتی برای تسریع و تسهیلگری در امور به مدیران کل راه و شهرسازی تفویض شده است.
بیانیه پایانی این نشست با تشریح رویکردهای کلان و اولویت‌های سیاستی در اجرای قوانین، اولویت‌های اجرایی برنامه‌های حوزه مسکن، و ملاحظات اجرایی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی به ویژه طرح نهضت ملی مسکن به شرح زیر است:
به یاری خداوند متعال و با همت و همکاری سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به ویژه سازمان ملی زمین و مسکن، «نشست پایش عملکرد استانها در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن» در روزهای شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ و در آستانه زادروز استاد خواجه نصیرالدین طوسی و مقارن با روز مهندس، با حضور و زیر راه و شهرسازی، معاونان وزیر، مدیرعامل بانک مسکن، مدیران کل استانها، رئیس و مدیران کل بنیاد مسکن استانها و ... برگزار شد.
در اجرای برنامه‌های بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی خود را متعهد به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام طرح نهضت ملی و برنامه‌های حمایتی مسکن؛ نه تنها در راستای ایفای وظایف و تکالیف، بلکه مهمتر از آن در راستای احترام و احقاق حقوق شهروندان می‌داند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. علاوه بر این، اجرای کامل و دقیق قوانین جاری حوزه مسکن از «جمله برنامه هفتم پیشرفت» و قوانین ؛ «جهش تولید مسکن»، «بودجه‌های سالانه»، «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، » «ساماندهی زمین، مسکن، اجاره‌بها»، «مصوبات شورای عالی مسکن» و ... د ر تعهد و سرلوحه کار این مجموعه است و ضمن رعایت مفاد قانونی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آنها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن، برنامه‌ریزی و اقدام لازم در این راستا انجام خواهد شد.
بر ا ین اساس و با توجه به مشکلات این حوزه، به ویژه پروژه‌های حمایتی که بخشی از آن به ساختار متصلب و چند بعدی و بین بخشی بودن مسئله مسکن مربوط می شود، ضمن توجه به لزوم نوگرایی و نواندیشی در این حوزه موارد ذیل مورد تأکید و عمل خواهد بود:
الف) رویکردهای کلان و اولویت‌های سیاستی در اجرای قوانین جاری
۱.مجموعه فرآیندها و مأموریت‌های حوزه مسکن و شهرسازی بایستی به مد یریت خردمندانه سرزمین منتج شود.
۲.شهرک‌سازی به عنوان یک راهکار مورد توجه است و شهرک‌ها بایستی با اهداف و کارکردهای مختلف از جمله شهرک‌های مولد، گردشگری، صنایع و معادن، مسکن و ... تعریف و اجرایی شده و پشتیبان برنامه‌های تأمین مسکن کم درآمدها، تولید و عرضه مسکن و اجرای مأموریت‌های حوزه مسکن باشند.
۳.توجه به تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد امکانات سکونتی در سایت‌های تولید مسکن یک امر ضروری است. هرچند تأمین زمین شرط لازم برای تولید مسکن است، اما شرط کافی نیست و لازمه سکونت در مسکن دارابودن امکانات و خدمات سکونتی است که در راستای احترام به حقوق شهروندی و حفظ منزلت انسانی بایستی انجام شود.
۴. دارایی‌ها و امکانات وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مسکن، ساختمان و راه بایستی از طرق مختلف از جمله فروش، تهاتر، معاوضه، اجرا ی طرح و... مولد شود و به عنوان پشتیببان در این دو حوزه قرار گیرد، اساسا دو حوزه راه و مسکن تفکیک‌ناپذیر از یکدیگر و هر دو لازمه توسعه کشور به عنوان ز یرساخت‌های توسعه هستند.
۵. در اجرای مأموریت‌ها و وظایف و در احقاق حقوق مردم شجاعانه و خردمندانه تصمیم گرفته شود. تصمیمات متخذه بایستی معطوف به افزایش سطح رفاه و بهینه اجتماعی و در راستای کاهش فقر شهری و سکونتی باشد.
۶.یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی چابک‌سازی چارت اداری و کاهش بروکراسی حاکم بر آن است.
۷.از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در تأمین منابع مالی مورد نیاز، مدیریت ساخت و ساماندهی متقاضیان استفاده شود.
۸.استفاده از فناوری‌ها ی نوین و صنعتی‌سازی به منظور کاهش طول دوره و هزینه‌ها ی ساخت (افزایش سقف تسهیلات، دانش بنیان و...) در دستور کار است.
۹.استفاده بهینه از ظرفیت صندوق ملی مسکن برای اجرا ی برنامه های مسکن با اولویت گروه‌های کم درآمد استفاده شود.
۱۰. اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان (حساب امانی، مالکیت تدریجی الزام به ثبت و...) و راه‌اندازی نظام ارائه تضمین در حوزه مسکن در اولویت اجرا است.
۱۱. توسعه بازار اجاره مسکن برای گروه‌های هدف با استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای مربوطه و دانشگاه‌ها موردنظر خواهد بود.
۱۲. از سهم واحدهای وزارت راه و شهرسازی در پروژه‌های مشارکتی جهت تأمین مسکن اجاره‌ای و ملکی برای گروه‌های کم‌درآمد استفاده شود.
۱۳.برنامه‌ها ی حوزه مسکن در تطابق الگوهای عرضه و تقاضا مسکن حمایتی متناسب با و یژگی‌های درآمدی، اقلیمی، فرهنگی، اختلاط اجتماعی گروه‌های مختلف و ... تد وین شود.
۱۴. ساز و کارهای مبتنی بر شناسایی و تدقیق گروه های هدف برنامه های مسکن و زمینه سازی برای بهره مندی از ظرفیت یارانه ها برای گروه‌های کم درآمد تقویت و ارتقاء یابد.
۱۵. مفاد ماده( ۱۰) قانون جهش و ماده( ۶) قانون ساماندهی برا ی تخصیص اراضی دستگاه های دولتی به تولید مسکن به طور کامل اجرا شود.
۱۶در راستای کاهش هزینه انشعابات و تسریع در فرآیند صدور مجوز انشعاب و بیمه ساختمانی و پروانه های ساختمانی اقدام شود.
۱۷. در کنار دیگر برنامه های مسکن، برنامه های تأمین مسکن کارگران در قالب صنعت شهرها و مسکن کارگری پیگیری و اجرا شود.
۱۸. از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه مسکن برای اجرای برنامه های این حوزه، پیشبرد اهداف و ارتقا و بهبود شرا یط بازار به صورت بهینه و حداکثری استفاده شود.
ب) اولویت های اجرایی برنامه های حوزه مسکن
۱. ایفای کامل تعهدات بر جای مانده در بخش مسکن مشتمل بر پروژه های مسکن حمایتی (اقدام ملی و نهضت ملی مسکن) و مسکن مهر و تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان به همراه تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی.
۲. حمایت از تأمین مسکن محرومان در قالب مسکن ملکی، اجاره به شرط تملیک و اجاره‌ای با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه های متولی.
۳. حمایت از بهسازی و نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی (واگذاری زمین و استفاده از ظرفیت اراضی الحاقی و ... کلید به کلید، بانک پذیر کردن، اسکان موقت، سندهای مالکیت و...) به صورت ویژه.
۴. تأمین زمین برای پروژه های حمایتی مسکن و طرح جوانی جمعیت.
۵. اجرای برنامه تأمین مسکن نیروهای مسلح در قالب مسکن سازمان و ملکی در راستای کمک به حفظ تعادل بازار.
ج) ملاحظات اجرایی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی به ویژه طرح نهضت ملی مسکن
۱. در ارزیابی عملکرد استان ها مبنای عمل، اطلاعات سامانه طرح نهضت ملی مسکن (تم) خواهد بود و اطلاعات سامانه تم از طریق تطابق با پیشرفت اعلامی بانکها، از طریق بازدید میدا نی و... کنترل خواهد شد.
۲. پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و نیز افزایش سقف تسهیلات از سوی ستاد وزارتخانه و ادارات کل استان ها مجدانه پیگیری می شود.
۳. در شیوه اجرای کار و انتخاب بین کارگزاری یا مداخله مستقیم ( اداره کل و شهر جدید) اولویت با روش کارگزاری است.
۴. پروژه های فاقد توجیه اقتصادی تعریف نخواهد شد. در تعریف پروژه ها بایستی به لحاظ اقتصادی بین هزینه آماده سازی، ساخت، قیمت تمام شده مسکن و توان متقاضیان مالی تناسب وجود داشته باشد.
۵.مدیریت ساخت و فازبندی بایستی توسط اداره کل انجام شود نه پیمانکاران.
۶. خدما ت زیربنایی و حتی الامکان روبنایی بایستی همزمان با شروع پروژه آغاز شود.
۷- مدیران کل استانی به شاخص های اقتصادی حوزه مسکن توجه نمایند و شاخص های مربوط به استان تحت مدیریت خود را بررسی و رصد نمایند.
۸- مدیران کل استانی بایست رویکرد استراتژیک، سیاستی و برنامه ریزی را در سطح استان تقویت نمایند و به مدیران برنامه ریز در این حوزه بدل شوند.
و در پایان اینکه وزارت راه و شهرسازی «از جنس مردم، با مردم و برا ی مردم» تمام توان و امکانات خود را برای آبادانی و بالندگی سرزمین عزیزمان ایران به کار خواهد گرفت و با ایجاد همدلی و وفاق ملی در این مسیر گام بر خواهد داشت.