به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط‌عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور بررسی مشکلات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا به استان یزد سفر کرد و طی جلسه‌ای با حضور مسئولین استانی و انجمن‌های صنفی، به مطالبات این قشر پاسخ گفت.
در ابتدای این نشست انجمن‌های صنفی استان به بیان برخی مطالبات از جمله ضابطه‌مند شدن بازارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، اجرایی شدن قوانین مربوط به جلوگیری از بومی‌گرایی در سراسر کشور، توجیه برخی مسئولین شهرستانی نسبت به مسائل فنی و تخصصی حمل‌ونقل، ساماندهی نرخ کرایه‌ها بر اساس تن – کیلومتر، اجرای اعلام بار مجازی در سراسر کشور، اجرای قوانین مربوط به حمل‌ونقل کالا به صورت یکسان در سراسر کشور و... پرداختند.
در ادامه محمد رستگاری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد اظهار کرد: تلاش ما در مجموعه استان این است که پرداخت کرایه‌ها را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، مدیریت کنیم؛ اما برای این مهم باید سازوکار قانونی در سطح کلان تعریف شده تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سیستم حمل‌ونقل ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور دارد، ناهماهنگی در عرضه و تقاضا موجب بروز مشکلاتی شده است؛ در همین راستا بر اساس برنامه هفتم توسعه مقرر شده است جهت رفع این مشکل، واردات ناوگان کنترل شده و به ازای ورود هر ناوگان، یک ناوگان فرسوده از سیستم خارج شود.
مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با اشاره به امتیازات پیشرفت تکنولوژی و فراگیرشدن فضای مجازی، گفت: این گستردگی هر چند مزیت‌هایی دارد؛ اما گاهی موجب پدیدار شدن رقابت ناسالم می شود. با پیدایش بازارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در جهت توسعه کسب‌وکار و عملکرد نامناسب تعدادی از آنها در ایجاد رقابت ناسالم، برخی مشکلات در حوزه حمل‌ونقل به وجود آمده است که به زودی این مسئله نیز ساماندهی شده و فعالیت این مراکز مدیریت و نظارت لازم تقویت خواهد شد.
حمداللهی خاطرنشان کرد: در راستای حذف بومی‌گرایی نیز موضوع تبعات ناشی از مصوبات مسئولین شهرستانی و تصمیمات محلی در بخش حمل‌ونقل به دلیل ماهیت آن و عدم تمرکز فعالیت رانندگان یک شهرستان در آن شهرستان، پیگیری و توسط مسئولان کشوری به استانداران ابلاغ شده است تا در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها از تصویب مقررات محلی به ویژه در بحث تصمیماتی که در راستای ترویج بومی گرایی اخذ می گردد جدا خودداری گردد و مقررات و آیین‌نامه‌های کشوری متناسب با شرایط هر استان (از نظر میزان حجم بار، تعداد ناوگان، تعداد رانندگان و...) بر کل سیستم حمل‌ونقل اعمال شود.