به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت عمران شهرهای جدید، مهدی ابراهیمی، عضو هیأت مدیره این شرکت، با اشاره به نقش کلیدی حوزه حقوقی در مدیریت و توسعه شهرهای جدید، از اجرای راهبردهای جدید برای ساماندهی پرونده‌های حقوقی و املاک خبر داد.
وی با اشاره به چالش‌های حقوقی پیش‌روی این شرکت توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، تعیین‌تکلیف اراضی با معارض، مسائل ثبتی ناشی از مغایرت اسناد، و اختلافات ناشی از تفسیر قراردادهای مشارکتی است. همچنین، تصرفات غیرمجاز در اراضی دولتی و لزوم بازپس‌گیری این املاک از دیگر چالش‌هایی است که نیازمند اقدامات حقوقی جدی است.
ابراهیمی در ادامه به راهبردهای شرکت برای حل این چالش‌ها پرداخت و گفت: ما در سه حوزه اساسی از جمله بازنگری و اصلاح فرآیندهای ثبتی و حقوقی به منظور شفاف‌سازی و تسریع در حل وفصل اختلافات، تقویت ساختار حقوقی شرکت از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و استفاده از ابزارهای نوین حقوقی و همچنین توسعه بانک اطلاعات املاک و مستندات حقوقی برای بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌های شرکت اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده‌ایم.
عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر قراردادها و اصلاح ساختارهای قراردادی تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، نظارت مستمر بر اجرای قراردادهای منعقده و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیرهای متفاوت است. در این راستا، تدوین استانداردهای جدید برای تنظیم قراردادها و اجرای مفاد آن‌ها در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این راهبردها، انتظار می‌رود که روند ساماندهی پرونده‌های حقوقی و املاک تسریع شده و از بروز مشکلات حقوقی در پروژه‌های شهرهای جدید جلوگیری شود.