شناسهٔ خبر: 19786 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بررسی وضعیت ابنیه با ارزش ثبت شده و نشده در بافت‌های شهری-۴:

نیاز به بازنگری در قوانین حمایتی و تشویقی آثار تاریخی- فرهنگی/ پیشنهاد اصلاح قانون حمایت مالکانِ بناهای تاریخی

خانه کلبادی مدیرکل حقوقی سابق سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تاکید بر اینکه آثار فرهنگی را در ایران به دلیل کثرت آثار نمی شود با سرمایه دولتی حفاظت کرد گفت: قوانینی که جنبه حمایتی از مالکان آثار باارزش وجود دارد ضعیف و نیازمند بازنگری هستند.

امید غنمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره کافی بودن قوانین برای بناهای باارزش ثبت شده و همچنین ثبت نشده با توجه به اینکه قانون حفظ آثار ملی متعلق به ۱۳۰۹ هجری‌شمسی است گفت: معتقدم قوانین حال حاضری که جنبه سلبی و ایجابی جهت حفظ آثار از جمله بناهای باارزش تاریخی وجود دارد کفایت می‌کند تا امورات جاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از طریق آنها بگذرد بدون آنکه ایراد و اشکالی اساسی بوجود آید. اگرچه معتقدم که اگر قوانین کاملتر و به‌روزتر شوند به نفع بناهای تاریخی و آثار باارزش در کشور خواهند بود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: معتقدم قوانین مربوط به حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی که جنبه سلبی و ایجابی دارد برای حفظ از آثار تاریخی و فرهنگی کفایت می‌کند اما اشکال قوانین ما جای دیگری است و در حمایت از آثار تاریخی فرهنگی و حمایت از مالکان‌ آثار تاریخی فرهنگی است.

غنمی تاکید کرد: ما در خصوص حمایت از مالکان آثار تاریخی فرهنگی مشکلات عمده و اساسی داریم و هیچ جنبه تشویقی و حمایتی نداریم.

وی ادامه داد: قوانین موجود کسانی را که مالک آثار تاریخی فرهنگی هستند را دست تنها گذاشته است. همچنین با توجه به تورمی که در دهه اخیر در زمینه املاک و مستغلات بوجود آمد قوانین موجود به هیچ عنوان جنبه حمایتی ندارد که می‌تواند به میراث‌فرهنگی کشور و از جمله بناهای با ارزش، لطمات جبران ناپذیری وارد کند.

غنمی خاطرنشان کرد: قوانینی که در مورد شناسایی، حفاظت و مرمت از آثار تاریخی وجود دارد می‌تواند کاملتر باشد.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: قوانینی که جنبه حمایتی از مالکان آثار باارزش وجود دارد ضعیف و نیازمند بازنگری هستند.

وی در بیان پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت ساماندهی به بناهای با ارزش تاریخی گفت: پیشنهاد اصلاح قوانین به مجلس می‌تواند قدمی موثر در حقوق مالکانه افرادی که صاحب بناهای باارزش هستند باشد که نیازمند کارهای علمی و تحقیقاتی است.

غنمی در پایان تاکید خاطرنشان  کرد: سازمان میراث فرهنگی اصلاح قانون را در اولویت خود قرار دهد زیرا میراث فرهنگی را در کشور ما که با کثرت آثار تاریخی- فرهنگی مواجهیم نمی شود با سرمایه دولتی حفاظت کرد. /

نظر شما