به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی حكمی كه هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر «حذف الزام به ارایه كدرهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملكی» صادر شد، این شائبه بوجود آمد كه روال دریافت كدرهگیری در بنگاههای املاك نیز مشمول این حكم قانونی شده و در نتیجه، دیگر مانند قبل صدور كدرهگیری در بنگاههای املاك برای تنظیم قراردادها اجباری نیست.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران خطاب به مشاوران املاک گفت: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حكم دیوان عدالت اداری صرفا فرایند صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود.
وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است؛ به این معنی كه اگر طرفین یک معامله در بازار ملك بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه كردند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت كنند، اجباری به ارایه كدرهگیری به سازمان ندارند.
عقبایی یادآور شد: به این ترتیب حكم دیوان عدالت اداری، فرایند عقد و تنظیم قرارداد در بنگاههای املاك را مشمول نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاك، كماكان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاههای مسكن شامل مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاك و مستغلات انجام شود و عدم صدور كدرهگیری از سوی مشاور املاك، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای قانون تسهیل نقل و انتقالات رسمی این رای را صادر کرده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کد‌رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاههای مسكن یا رفع تکلیف از مسئولیت مشاوران املاك نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاههای مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه‌گذاری و راه اندازی شده، اظهار کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاههای مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره را در سامانه رهگیری املاك و مستغلات ثبت كرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده یك کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضای صنف الزام آور و اجبار آور است و افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می‌کنند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقا هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می‌پذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهایی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد‌رهگیری در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند.
عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کد‌رهگیری با تاکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغایرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبایی اخذ كدرهگیری از سوی متعاملینی كه در بنگاه‌ها اقدام به تنظیم قرارداد می‌كنند را اجباری دانست و پایبندی به این مقررات که مبنای آن مصوبه هیئت وزیران است را از سوی مشاوران املاك جزو خطوط قرمز اتحادیه اعلام كرد./
نظر شما