میرحامد خانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه مورخ اول تیرماه شورای شهرداران تهران گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی، نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود.
وی افزود: این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال کلیه بندهای این صورتجلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در جلسه امروز هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر و همان روز نیز به شهرداری تهران ابلاغ شد.
به گفته وی، بر این اساس، هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است.
خانی خاطرنشان کرد: پرونده در دستور کار رسیدگی ماهیتی هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری قرار دارد و تا صدور رأی نهایی، مصوبه شورای شهرداران تهران قابلیت اجرا نخواهد داشت.