علی نورزاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: در شرایط حساس اقتصادی پس از رفع تحریم‌های بین المللی، این نامگذاری وظیفه ارکان مختلف دولت را در تدوین برنامه عملیاتی برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو و ترسیم چشم‌انداز صحیح از آینده اقتصادی کشور دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: نگاهی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌کند که تحقق بیشتر بندهای ذکر شده در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منوط به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در سراسر کشور است که این امر نشان از وظیفه خطیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در برهه حساس کنونی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی سال گذشته بخشی از اسناد خزانه دریافتی را به ارزش ۵۸۰ میلیارد تومان با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل قرار داد که کار پرداخت این اسناد به پیمانکاران انجام شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه بخشی از مطالبات پیمانکاران در این حوزه با اسناد خزانه تسویه شد و هنوز مقداری از این مطالبات باقی مانده است٬ اظهار کرد:‌ شرکت ساخت براساس صورت وضعیت‌های تأیید شده تا پایان سال ۹۴ حدود هزار و دویست میلیارد تومان دیگر به پیمانکاران بدهی دارد.

نورزاد با بیان اینکه پرداخت بدهی پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اسناد خزانه در سال ۹۵ ادامه پیدا می‌کند ادامه داد: هم اکنون لایحه بودجه سال ۹۵ کشور در مجلس مشغول رسیدگی است که امیدواریم هرچه زودتر کار تصویب و ابلاغ این لایحه به پایان برسد تا همچون سال گذشته از ظرفیت اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران استفاده شود.

به گفته امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل٬ تا ۹ اسفند سال گذشته دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان مجوز انتشار اسناد خزانه با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی اخذ شد./