شناسهٔ خبر: 20654 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئیات برگزاری پنج نشست ارائه و نقد و بررسی تجربه‌های بهسازی در شرکت عمران؛

رهنمودهایی برآمده از برخی تجارب بهسازی و نوسازی مسکن شهری ایران

نشست نتایج حاصل از برگزاری پنج نشست ارائه و نقد و بررسی تجربه‌های بهسازی مسکن شهری در شرکت عمران و بهسازی شهری در قالب ۱۵ رهنمود جمع‌آوری شده که در آن به مسائلی مانند مشکلات مالکیتی در این نواحی شهری و فقدان ارزیابی­‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط­زیستی برای تمامی طرح­‌ها تاکید شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، در پی پنج نشست ارائه و نقد و بررسی پنج تجربه (بازتنظیم زمین در اصفهان، خانه به­جای خانه در تهران، اسکان پایا در تبریز، طرح شمس ایرانیان در تهران، و دستورکار ۲۱ در قزوین) در سالن اجتماعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، ششمین جلسه به مرور و جمعبندی از این تجارب اختصاص یافت؛ مظفر صرافی دبیر علمی نشست­‌های دفتر هفتم برگرفته از نقطه نظرات مطرح شده در این نشست‌­ها (که به طور میانگین با حضور ۶۰ نفر استادان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان طی دوساعت و نیم برگزار شد) رهنمودهای زیر استخراج شده است:

۱.  در مجموع، باور و رهیافتی متفاوت از گذشته در طرح­‌های بهسازی و نوسازی مسکن شهری به چشم می‌خورد که تاکید بر برنامه‌­ریزی و اقدامات فراتر از بعد کالبدی و صرفاً مهندسی در آن­ها پیشرفتی مناسب است؛ هرچند هنوز با جامعیت، حضور اثربخش اجتماعات (که نیازمند توانمندسازی آنها و برقراری حکمروائی در تصمیم‌­گیری­‌های شهری است) و تبدیل طرح و برنامه به عمل و اجرا در آن­ها فاصله زیادی است.

۲. تلاش و اقدامات اخیر طرح­‌های ارائه شده در اطلاع­‌رسانی و حضور مردم بهره‌­بردار محلی در فرآیند اجرائی مثبت و متفاوت از گذشته است که توصیه می­‌شود به دربرگیرندگی تمامی مردم محل (به­ویژه برای زنان) و مشارکت مؤثر ایشان در فرآیندهای تصمیم­‌گیری و تصویب فرارویانده شود. در این ارتباط، نهادسازی و ظرفیت‌سازی برای اجتماع محلی و پیش­بینی سازوکارهای الزام­آورحقوقی مرتبط با نهادهای قانونی فعال کنونی در سطح شهر ضروری است.

۳.  هرچند مشارکت در ارزش افزودۀ ناشی از طرح­‌های بهسازی و نوسازی مسکن مورد نظرِ مجریان بوده است، لیکن در تقسیم بین سرمایه­‌گذار و مالکان سابق مورد رضایت و عادلانه نبوده است. ایجاد نهاد توسعۀ محله در برقراری مذاکرۀ منصفانه و شراکتِ اجتماع محلی (فراتر از صِرف مشارکت)، کمک مهمی به رفع این کاستی خواهد کرد.

۴. همچنین با توجه به مشکلات عمدۀ مالکیتی در این­گونه نواحی شهر که بازدارندۀ اقدامات بهسازی و نوسازی و روشن نبودن حقوق مکتسبه است، تشکیل کمیته‌­ای برای رفع این مشکلات با حضور دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا دردسرها و تطویل اقدامات را چاره کند.

۵. هرچند هدف­گذاری عدم بیرون ­راندن مالکان ساکن در این طرح‌­ها مورد تایید است، اما دغدغۀ جدی در تمامی طرح‌­های بهسازی و نوسازی شهری ارائه شده این است که با همراه نبودن برنامه­‌های توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی برای ساکنان تهیدست محدوده­‌های هدف، بهسازی و نوسازی، سبب­ سازِ اعیانی شدنِ محله در نتیجۀ افزایش ارزش ساختمان­‌ها (در حالی­که درآمد خانوارها افزایش نیافته است) شود و ساکنان گذشته با فروش ملک جدید (برای استفاده از ارزش فزوده برای گذران معیشت) باردیگر به ­دلیل هزینه کمترِ مسکن، محله­‌ای فرودست و نابسامان برای اقامت را برگزینند و انتقالِ جغرافیائی مسئله در شهر رخ دهد. از این­ رو، لازم است برنامۀ توانمندسازیِ اقتصادی خانوار به عنوان رکن کار، پیش از اقدامات مهندسی و بیش از آنچه ادعا می‌شود، مدنظر قرار گیرد. در این ارتباط، استفاده از نیروی کار محلی و نیز مهارت­‌آموزی ایشان در حین انجام طرح­‌ها راهکار مناسبی است.

۶. باوجود هدف­گذاری عدم بیرون­ راندن مالکان ساکن، بی­ توجهی به تکلیفِ اجاره‌نشین­‌ها (که به ­طور معمول نادارترین و آسیب­‌‌پذیرترین اعضای اجتماع محلی هستند) از اشکالات این طرح‌هاست و باید ترتیباتی برای عرضۀ مساکن استیجاری در استطاعت مالی این گروه با حمایت­‌های بخش عمومی به عنوان بخشی از هر طرح پیش‌بینی شود.

۷. از این­که در برخی از تجارب ارائه شده به مقیاس محله و به تامین خدمات برآمده از بارگذاری جدید (حداقل در سطح طرح) توجه شده استقبال می‌­شود و در ادامه توصیه می­‌شود در تمامی طرح­‌ها، اینگونه اقدامات جزیره‌ای و منفک نباشد و از طریق نهاد توسعۀ محله درخدمت یکپارچگی ساختار فضائی اجتماع محلی قرار گیرد و نیز حداقل با مصوبۀ کمیسیون ماده پنج، درون طرح­‌های جامع شهری حک شوند. در همین ارتباط می‌توان به تاسیس صندوقی با تزریق بخشی از ارزش افزودۀ طرح­‌ها و دیگر منابع بخش عمومی شهر برای تامین خدمات مورد نیاز محله فکر کرد.

۸. از آنجا که در تجارب جهانی پی برده شده است که مجتمع کردن فقرا در محله­‌هائی مجزا از شهر (اگرچه در مساکن جدید) موجبِ " گتوئی­شدن" و تداوم چرخۀ بستۀ فرودستی می‌شود، بهسازی و نوسازی در محلات موجود شهر و نیز ترتیبات امتزاج و همزیستی اقشار گوناگون شهروندان مثبت تعبیر می‌­شود؛ اما باید توجه داشت که ورود جمعیت جدید در اثر افزایش تراکم ساختمانی نیازمند برنامه­‌ها و نهادسازی نوینی برای دربرگیرندگی و ایجاد همبستگی اجتماعی برآمده از تغییر حجم و ترکیب جمعیت است.

۹. برای اقدامات بهسازی و نوسازی مسکن شهری باید به راه­ حل­‌هائی دیگر مانند پایدارسازی محل سکونت (که در برخی موارد می‌توان با راهکارهای کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر سرپناه ایمن را ایجاد کرد) بدون تخریب و با حفظ وضعیت موجود، نیز توجه کرد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که در سیاست‌ها و برنامه‌های موجود (طرح‌های جامع و تفصیلی، سیاست‌های تشویقی مالی و ضابطه‌ای، مقررات ملی ساختمان و ...) راهکار تخریب و نوسازی دارای جایگاه بالاتری نسبت به سایر روش‌ها است.

 ۱۰. فقدان ارزیابی­‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط­زیستی برای تمامی طرح­‌ها از نقصان­‌های جدی است که باید از سوئی به هزینه-فایده­‌ها در ابعاد گوناگون برای اجتماعِ محلی توجه کند و از سوی دیگر به صورت شفاف برای سرمایه­گذار و مالکان، این هزینه-فایده را نشان دهد.

۱۱. بسیاری از نواحی مورد نظر برای بهسازی و نوسازی مسکن دارای ارزش‌های هویتی و فرهنگی هستند که در ساخت و سازهای جدید مورد توجه نبوده و یا مجزا از کل محله دیده شده­اند. در موارد متعددی تولید مساکن جدید، به یکسانی کسل­‌کننده و نازیبای محیطی ختم شده است. توصیه می­شود راهنمای طراحی شهری در مقیاس محله در ابتدا تهیه شده و سپس به ساخت و سازهای موردی مجوز داده شود تا هویت‌بخشی به محله نیز تقویت شود.

۱۲. آشکار است که منابع و تسهیلات کافی برای پاسخگویی در کوتاه­مدت به تمامی حجم عظیم نیازهای بهسازی و نوسازی شهری برای بخش عمومی در ایران وجود ندارد؛ از این­رو، تخصیص منابع محدود می­تواند موجب کاهش سرمایۀ اجتماعی (به دلیل رقابت حذفی در گرفتن منابع توسط برخی «زرنگ­ها») شود و جلب مشارکت و بسیج منابع مردمی را مختل کند. بنابراین لازم است در تصمیم­‌گیری­‌ها در حوزۀ عمومی و تخصیص منابع محدود از معیارها و سازوکارهای حکمروائی شایسته با حضور تمامی کنشگران محلی استفاده کرد تا سوءظن­ها و سوءاستفاده برخی را چاره کرد و همبستگی اجتماع محلی و ظرفیت ادارۀ امور محلی را افزایش داد. ۱۳. اگرچه طرح­های ارائه شده در مقیاسی محدود بودند لیکن باید از این فرصت در جهت پیشبرد رهیافت بازآفرینی شهری بهره گرفت. در این راستا، حداقلِ واحد فضائی هر اقدامی برای بهسازی و نوسازی شهر، محله باشد و برنامه­ای همه جانبه و یکپارچه برای توسعۀ اجتماع محلی مستقر در آن (همچون سندی راهبردی و در پیوند با برنامه توسعۀ شهر و هماهنگ­سازِ اقدامات دستگاه‌­ها به­ویژه از طریق ستادهای بازآفرینی شهری) تدوین گردد. نوآوری در فرآیندِ تدوینِ این برنامه (مشارکتی، مردمسالارانه، و همیارانه با بخش عمومی بودن) به همان اهمیتِ رسیدن به برآیند آنست.

۱۴. تاکید می­شود در طرح­های جدید مسکن در محدوده­های هدف نباید به تکرار الگوهای به­اصطلاح "شمال شهری" پرداخت. بهسازی و نوسازی حدود یک­چهارم سطوح شهریِ فرسوده و اسکان غیررسمی با جمعیتی به‌تقریب یک سوم شهرنشینان کشور، فرصتی است برای تحقق بازآفرینی پایدار شهری که الگوهای نوین کاهشِ مصرفِ آب، انرژی و زمین را همراه با شهرسازیِ اجتماع-محور، با هویت و همساز با طبیعت را ترویج دهد.

۱۵. رهنمودِ پایانی این­که در هر طرح نوینی برای رفع مشکلاتِ نشأت گرفته از فقر شهری، ضروری است که سیاست­گذاری در سطحِ شهر و کشور و در نتیجه پشتیبانی گرفتن و هم­افزائی در محیط وسیع­تر و نیز، همراه‌کردن اقداماتِ نرم­افزاری (برنامه­های توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی) در راستای توسعۀ اجتماعات محلی را با اقداماتِ سخت­افزاری همراه کند. این دستورکار به مراتب فراتر از وظایف یک وزرارتخانه و یا مهندسان مشاور است و در هرحال مسئولیت و وظیفۀ اصلی در کاهش فقر و بازتاب آن در شهر بر عهدۀ دولت است که در این راستا بر تداوم اعطای تسهیلات مالی در توان مالی شهروندان نیازمند تاکید می شود. در کمک به این وظیفه، ساختمان­سازی و عمرانِ شهر وسیله­ای برای هدفِ نیک­بختی هموطنان تهیدست در نواحی فرودست شهر تلقی می­‌شود که بایستۀ این هدفِ عالی، دگرگونی بسیاری از شیوۀ عملِ "از بالا" و "مهندسی-مآبِ" کنونی در طرح­‌های بهسازی و نوسازی مسکن کشور و همراهی جدی شورایعالی شهرسازی با ستاد ملی بازآفرینی شهری است؛ تهیۀ اسناد راهبردی مشترک می­تواند گام نخست این راه باشد./

نظر شما