به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ايرنا، «مهرداد مظفري» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت:‌ اين رقم در ايران در سال‌های گذشته حدود ۴ درصد بود كه به دليل تحريم‌ها و قطع ارتباطات بين‌المللی به كمتر از ۲ درصد رسيده است كه اميدواريم با توجه بيشتر مسئولان اين صنعت به جايگاه مناسب خود دست يابد.

وي با بيان اينكه ۴۰ ميليارد تومان سرمايه اوليه براي تشكيل صندوق پيش‌بينی شده است، افزود: بعد از گذشت ۵ سال از زمان تاسيس تاكنون ۱۵ درصد اين منابع محقق شده است.

مظفری تصريح كرد: در بودجه سال گذشته ۲۵ ميليون دلار اعتبار براي صندوق مصوب شده بود كه در نيمه دوم سال گذشته تخصيص پيدا كرد و اميدواريم بتوانيم در سالجاری به رونق هر چه بيشتر صندوق صنايع دريايی بيافزاييم.

مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايی، پرداخت تسهيلات براي ساخت و تعمير شناورها و تأمين منابع مالی براي سازندگان را از جمله محورهای اصلی فعاليت اين صندوق ذكر كرد و گفت: در سال گذشته حدود ۵۷ پرونده تقاضای دريافت تسهيلات در صندوق حمايت از صنايع دريايی تشكيل شد.

او ادامه داد: حدود ۱۱۰۰ ميليارد ريال تقاضای دريافت تسهيلات براي ساخت و تعميرات به ما ارائه شده كه ۱۳۰ تا ۱۵۰ ميليارد ريال از آن تائيد و پرداخت شده و مابقی نيز در سالجاری صورت خواهد گرفت.

مظفری در ادامه اقتصاد دانش‌بنيان را يكی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان كرد: به زودی شاخص‌های مناسبی را براي تأمين مالی در اين بخش جهت حمايت از صنايع دريايی معرفی خواهيم كرد و در اين راستا در حال مذاكره با سيستم بانكی جهت ارائه تسهيلات هستيم.

وی، نوسازی ناوگان و توانمندسازی عرضه كنندگان داخلی را به عنوان يكی از موضوعات و برنامه‌های مهم سالجاری صندوق ذكر كرد و ابراز اميدواری كرد؛: در راستای سياستهای اقتصاد مقاومتی، توجه به سياستهای پشتيبانی، ‌پولی، ‌مالی و ارزی بايد به خوبی مورد توجه قرار بگيرد تا بتوان در اين مسير به پيشرفت مناسب دست يافت.

مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايی با تأكيد بر لزوم احتساب آبها و تمام مرزهای دريايی كشور جزء مناطق آزاد، گفت: اين اقدام باعث رونق اقتصاد دريا خواهد شد چرا كه شموليت برخی حمايتها، ‌معافيتها و رفع برخی موانع گمركی را به همراه خواهد داشت كه در شورای عالی مناطق آزاد در حال پيگيری است.

وی تنوع محصولات از طريق بهره‌مندی به منابع مورد نياز و ‌جذب منابع خارجی و دستيابی به سازو كارهای لازم دراين رابطه را از مواردی عنوان كرد كه صندوق در سالجاری به آن خواهد پرداخت./