به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني سه‌ شنبه گذشته (بيست و چهارم فروردين ماه) در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه ۹۵، تبصره ۳ الحاقي اين لايحه را پس از بحث و بررسي با اصلاحاتي تصويب كردند.

ایرنا در ادامه نوشت: به موجب اين مصوبه، دولت مكلف است معادل بدهي حسابرسي ‌شده شركت‌هاي هوايي به دولت و شركت‌هاي زيرمجموعه آن را با مطالبات از اين شركت‌ها به استثناي بدهي مالياتي تا سقف ۱۰ هزار ميليارد ريال تهاتر كند.

بر اساس اين مصوبه، شركت‌هاي هواپيمايي كه از محل دريافت سوخت يا ساير خدمات به شركت‌هاي دولتي بدهكار بودند با طلب آنها از دولت تهاتر و از پرداخت نقدي معاف مي شوند.

در همين زمينه، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: با مصوبه بيست و چهارم فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي، شرايط براي تهاتر بدهي شركت هاي هوايي به شركت فرودگاه ها و شركت ملي نفت فراهم شد.

مقصود اسعدي ساماني افزود: با اين مصوبه مجلس، مشكل بدهي شركت هاي هوايي به شركت فرودگاه ها و شركت ملي نفت بتدريج به نقطه پاياني خود نزديك مي‌شود.

وي گفت: اكنون شماري از اين شركت ها فعال و برخي غيرفعالند و با مصوبه مجلس اين شركت ها مي توانند تكليف بدهي هاي خود را با دولت مشخص كنند.

به گفته وي، شركت هاي هوايي از گذشته نزديك به هفت هزار ميليارد ريال به شركت فرودگاه ها و ۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به شركت ملي نفت بدهكارند.