به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، نشست هماندیشی و تضارب آرا در خصوص مسائل و چالشهای حوزه مسکن و بررسی آنها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی به منظور اتخاذ راهبردها و سیاستهای مناسب و تاثیرگذار در این حوزه، چهارشنبه، ۱۲ آذرماه برگزار شد. در این نشست که به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، جمعی از مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن ضمن بررسی و اعلام چالشها و مشکلات موجود در این بخش، فهرستی از راهکارهای موثر جهت حل مسائل موجود در حوزه «تامین مسکن در استطاعت» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن در این نشست به ۴ سوال کلیدی در خصوص «مهمترین اولویتها در بخش مسکن»، «تعیین سطح و نوع مداخله یا تنظیمگری دولت در بخش مسکن»، «چگونگی رفع تعارضات در حوزه مسکن»، «مفهوم استاندارد مسکن و روشهای تامین آن» پاسخ دادند و در ادامه پیشنهادات خود به سیاستگذار حوزه مسکن برای حل مسائل بخش مسکن و اجماعسازی در این بخش را ارائه کردند.
۵ چالش کلیدی بخش مسکن
دیدگاههای کارشناسی مطرح شده در این نشست به شناسایی دستکم ۵ چالش اصلی در بخش مسکن منجر شد. کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن، از«بن بست تامین مالی و ناکارآمدی نظام پولی و بانکی در تامین مالی بخش مسکن»، «ناکارآمدی سیاستهای تامین مسکن برای کمدرآمدها با اتکای صرف به مسکن ملکی»، «چالشهای حوزه اقتصاد کلان، کسری بودجه، تورم و اثر فقر بر دسترسی خانوارها به مسکن»، «عدم توازن جنس عرضه و نوع تقاضا در بازار مسکن از دهههای گذشته تاکنون» و همچنین «عدم توجه به اصول و مباحث آمایش سرزمین در سیاستهای تامین مسکن» را از مهمترین مسائل بخش مسکن برشمردند.
به اعتقاد کارشناسان، صاحبنظران و فعالان بخش مسکن حاضر در این نشست، هماکنون به دلیل محدودیت بانکها در تامین مالی بخش مسکن و همچنین عدم توان بازپرداخت اقساط تسهیلات از سوی طیف گستردهای از متقاضیان مسکن، امکان تامین مالی مسکن از مسیر تسهیلات بانکی محدود شده است. ضمن آنکه دولت نیز با محدودیت منابع مالی رو به روست.
از سوی دیگر، تجربه تامین مسکن در همه سالهای گذشته تاکنون نشان داده است اتکای صرف به تامین مسکن ملکی برای گروههای کمدرآمد، منجر به حل بحران مسکن کمدرآمدها نشده است و بسیاری از گروههای کمدرآمد به دلیل ناتوانی در تامین سهم آورده و مشکلات معیشتی، یا از ابتدا وارد طرحهای تامین مسکن ملکی نشدهاند و یا در میانه راه انصراف داده و یا امتیاز خود را به اقشار متوسط و دهکهای بالاتر درآمدی واگذار کردهاند. گروهی از آنها نیز بعد از تحویل، اقدام به فروش واحد خود کردهاند.
ضمن آنکه مسکن نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی، تحت تاثیر اقتصاد کلان و تحولات آن است و کسری بودجه، تورم و تشدید فقر، به طور مستقیم بر موضوع دسترسی خانوارها به مسکن اثرگذار است. این در حالی است که موضوع اصلی در حوزه عرضه و تقاضای مسکن، کمبود تعداد مسکن نیست، بلکه موضوع اصلی، «کمبود مسکن در استطاعت» است. دیدگاههای کارشناسی مطرح شده در این نشست همچنین از وجود مازاد مسکن در برخی مناطق کشور به دلیل عدم رعایت اصول و مباحث آمایش سرزمین، خبر داد.
راهکار کارشناسان برای حل مشکلات مسکن
کارشناسان، صاحبنظران و فعالان بخش مسکن در ادامه این نشست راهکارهای کلیدی برای عبور از بحران مسکن در کشور را تشریح کردند.
جمعبندی دیدگاههای کارشناسی مطرح شده در این نشست به یک نقشه راه سیاستگذاری حاوی ۱۰ راهکار مهم منجر شد. تدوین و بازتعریف سیاستهای زمین متناسب با واقعیتها و اصول آمایش سرزمین، استفاده بهینه از ظرفیت زمین به عنوان اهرم و ابزار تامین مالی، بازگشت دولت به ماموریت اصلی خود در حوزه مسکن و ایفای نقش سیاستگذاری و تسهیلگری در بخش مسکن و پرهیز از تصدیگری مستقیم در ساخت مسکن، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر وناکارآمد و سنددار کردن و به رسمیت شناختن سکونتگاهها و شهرکهای مردمساخت از راهکارهایی بود که در این نشست مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.
کارشناسان همچنین تاکید کردند که لازم است دولت ضمن تمرکز بر تکمیل ۸۵۸ هزار واحد مسکن حمایتی در تعهد قطعی دولت، حل مشکل دهکهای بالاتر را به سازوکار بازار واگذار کند.
اجرای سیاست استیجار عمومی و به کارگیری زمینهای باکیفیت برای تامین مسکن استیجاری، به منظور تامین مسکن اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان، از دیگر راهکارهای مورد تاکید در این نشست بود.
کارشناسان همچنین بر بازنگری سیاستی در گسترش بیرویه محدوده شهرها و متنوعسازی الگوهای تامین مسکن و کاربرد هر یک از این الگوها متناسب با شرایط و مقتضیات محلی تاکید کردند.