به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یكصد و هشتاد و ششمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور به ریاست دكتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش اجمالی عملكرد بخش حمل‌ونقل برون‌شهری و ترانزیت از كشور در سال ۹۴ ارایه شد؛ براساس این گزارش طی سال ۹۴ حدود ۲۲۳ میلیون نفر مسافر در شیوه‌های حمل‌ونقل همگانی برون‌شهری جاده‌ای (براساس صورت وضعیت)، ریلی و هوایی جابجا شدند كه نسبت به سال ۹۳ حدود ۳ درصد كاهش را نشان می‌دهد. به تفکیک در بخش جاده‌ای ۱۸۲ میلیون نفر (سهم ۷۷ درصد، ۴درصد كاهش)٬ راه‌آهن ۲۴.۵ میلیون نفر (سهم ۱۰ درصد، ۱.۵ درصد كاهش) و هوایی ۳۲ میلیون نفر (سهم ۱۳ درصد، ۴ درصد افزایش) با حمل و نقل عمومی در سال ۹۴ جابه‌جا شدند.

كل بار جابجاشده از طریق شقوق جاده‌ای (براساس بارنامه)، راه‌آهن و هوایی ۳۹۴ میلیون تن بود که نسبت به سال ۹۳ حدود ۴ درصد كاهش داشت، به تفکیک سهم حوزه جاده‌ای ۳۶۰ میلیون تن (سهم ۹۱ درصدی)، راه‌آهن ۳۳ میلیون تن (سهم ۹ درصدی) و هوایی ناچیز بود. بر همین اساس حمل و نقل بار در حوزه جاده‌ای ۶ درصد كاهش و راه‌آهن ۲ رشد را تجربه کرد.

ترانزیت كالا از قلمرو كشور در سال ۹۴، نیز بالغ بر ۱۲.۳۴۷ میلیون تن بود كه نسبت به سال ۹۳ حدود ۶ درصد كاهش داشت و از هدف برنامه حدود ۸۳ درصد محقق شد.

ترانزیت جاده‌ای در سال ۹۴ با سهم ۸۸ درصدی معادل ۱۰.۹ میلیون تن بود که با كاهش ۱۱.۵ درصدی نسبت به سال ۹۳ ٬ ۸۶ درصد هدف برنامه محقق شد؛ در حالیكه ترانزیت ریلی با سهم ۱۲ درصدی حدود ۱.۴۳ میلیون تن بود كه نسبت به سال ۹۳ ٬ ۹۷ درصد رشد داشت و ۶۲ درصد هدف برنامه محقق شد.

عملكرد ترانزیت بنادر كشور نیز در این مدت ۹.۱ میلیون تن بود كه نسبت به سال گذشته ۱۰.۸ میلیون تن با كاهش ۱۵.۵ درصد روبه‌رو بود.

اهم عوامل تغییرات در عملكردها

اهم عوامل تغییرات در عملكردها شامل «كاهش واردات كالاهای اساسی»٬ «كاهش صادرات به كشور عراق با توجه به ناامنی داخلی و منطقه»٬ «كاهش قیمت جهانی سنگ آهن و كاهش صادرات از معادن»٬ «ادامه پیامد تحریم‌ها و مشكلات بانكی و گشایش اعتبارات اسنادی٬ ركود سایر بازارها و بخشهای مختلف اقتصادی و٬ «... «ادامه روند كاهشی سفر با وسایل حمل‌ونقل همگانی به دلایل اقتصادی»٬ «كاهش ترانزیت مواد نفتی به تبع كاهش قیمت جهانی نفت و عدم صرفه اقتصادی» و «تعدد دستگاه‌های اثرگذار بر ترانزیت، طولانی شدن زمان، افزایش هزینه‌ها» بود.

پس از استماع این گزارش تصمیمات زیر اخذ شد:

- موانع مرزی در ترددها و روان شدن ترانزیت مورد بررسی میدانی قرار گرفت و گزارش لازم به شورا ارایه شود.

- موجه بودن ترانزیت از كشور ایجاب می‌كند تا ترانزیت كالا به سمت جابجایی با راه‌آهن سوق داده شود، ضمن اینكه مجموعه تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط با ترانزیت، به طور رقابتی تنظیم شود.

- نتیجه "پروژه برآورد درآمدها و هزینه‌های ترانزیت از كشور" در نشست آینده شورا ارایه شود.

- طرح تهیه سند ملی لجستیك كشور از سوی مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی مطرح و پس از بررسی و تصویب شرح خدمات آن مقرر شد:

کل مطالعات پروژه ظرف حداكثر ۸ ماه انجام گیرد.

با هدف ایجاد نگاه برون‌گرایی، از مشاركت مشاور خارجی یا صلاحیت نیز استفاده شود.

پروژه می‌بایست بر امر نرم‌افزاری و فرایندی متمركز شود.

توصیه‌های طرح جامع حمل‌ونقل در رابطه با شبكه‌ها در پروژه مورد توجه قرار گیرد.

 -در رابطه با دستور كار "وضعیت موجود و برنامه آینده طرح جامع حمل‌ونقل كشور" مقرر شد:

در پیشبرد پروژه، وزارتخانه‌های صنعت، كشور و امور خارجه مشاركت مؤثر کنند.

دبیرخانه دایمی برای پیشبرد و پایش طرح در وزارتخانه ایجاد شود.

هماهنگی‌های لازم بین این طرح و طرح‌های جامع شهری ایجاد شود.

طول دوره تكمیل و بهنگام‌سازی طرح تا پایان دی ماه ۹۵ تعیین شد.

- گزارش فاز ۱ پروژه بهبود شاخص‌های عملكرد لجستیك در كشور (LPI) از سوی مشاور طرح ارایه و بر ضرورت مشاركت كلیه نهادهای دست‌اندركار دولتی و غیر دولتی در جهت بهبود شاخص‌ها تأكید شد/.