سیاست توسعه مسکن استیجاری عمومی که خاستگاه آن عمدتاً به اروپای پس از انقلاب صنعتی بازمیگردد با دو رویکرد مورد تحسین یا انتقاد قرار میگیرد. برخی از سیاستگذاران حوزه مسکن و شهرسازی؛ مسکن استیجاری عمومی را به مثابه فضایی برای تمرکز فقرا و تجمیع فقر فضایی میپندارند که این تجمیع، انگیزه رشد و تعالی را از آنان میرباید. در طیف مقابل؛ برخی از سیاستگذاران معتقدند که مسکن استیجاری عمومی نه تنها عاملی برای رشد و تعالی خانوار است بلکه کاری کارستان برای فقرزدایی و شکستن تله فقر است. با نگاهی به سیاست مسکن استیجاری عمومی در ایران از دو منظر میتوان موضوع را مورد کندوکاو قرار داد.
۱-از منظر واحدهای عرضه شده:
در طرح استیجاری عمومی وزارت راه و شهرسازی، مساکنی که از کیفیت قابل قبولی برخوردارند و عمدتاً در نقاط متوسط نشین شهر عرضه میشوند در اختیار زوجهای جوان واقع در دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی با اولویت دهکهای پایینتر قرار میگیرد که این زوجها با پرداخت ۳۵ تا ۵۵ درصد از اجاره مرسوم بازار آزاد بتواند حداکثر تا ۵ سال در این واحدها سکونت داشته باشند. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است تا به پاسخ پرسش اصلی دست یافت (مسکن استیجاری عمومی؛ اختلاط اجتماعی یا گتوسازی؟).
این مساکن در نقاط پرتقاضا و در محدوده رسمی شهر و در بافت برنامهریزی شده (شامل فرسوده و غیرفرسوده) عرضه میشود گرچه ممکن است در برخی نقاط، خلاف این گزاره نیز صادق باشد. این مساکن به همه امکانات و خدمات محلهای و شهری از جمله حمل و نقل دسترسی دارند. واحدهای مسکونی عرضه شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند و عمدتاً نوساز میباشند. نه فقط واحدهای مسکونی متوسط مقیاس، بلکه واحدهای بزرگ مقیاس با متراژ ۱۱۰ متر مربع نیز میتوانند عرضه شوند.
۲- از منظر جامعه هدف (زوجهای جوان)
از منظر جامعه هدف میتوان به مواردی اشاره کرد که در استنتاج نهایی موثر است:
دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی (البته با اولویت دهکهای پایینتر و خانوارهای آسیبپذیرتر) در این واحدها سکونت خواهند داشت. زوجهای جوان بین ۱ تا ۵ سال میتوانند در این واحدها سکونت داشته باشند. اجاره بهای پرداختی برای دهکهای ۱ و ۲ درآمدی، ۳۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است. برای دهکهای ۳ و ۴ و همچنین دهکهای ۵ و ۶ به ترتیب ۴۵ درصد و ۵۵ درصد تعیین شده است.
با نگاهی به نکات فوق میتوان دریافت که در عرضه این واحدهای مسکونی، رفاه، شان و منزلت و جایگاه رفیع خانوار در اولویت قرار گرفته است و مسکن استیجاری عمومی هم "مسکن قابل استطاعت" است و هم "مسکن متناسب با نیاز". به عبارت دیگر هم از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و هم سهم آن در سبد هزینه خانوار نسبت به بازار آزاد بسیار کمتر است. حال سوال کلیدی این است که در واحدهای استیجاری عمومی که از مطلوبیت قابل توجهی نیز برخوردار هستند آیا گتوسازی، تجمیع فقرا، فقر فضایی و.... رخ خواهد داد یا خیر؟ چند گزاره برای پاسخ به این سوال کافی است:
از منظر پایگاه اجتماعی؛ در دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی خانوارها با منزلتها و جایگاههای اجتماعی مختلف و متنوعی قرار دارند. به عنوان مثال کاملاً مبرهن است که اغلب معلمان، کارکنان دولت، شاغلان بخش خصوصی، بازاریان، کارگران، صنعتگران، کادر درمان، شاغلین بخش غیررسمی و.... عمدتاً در دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی قرار دارند به خصوص آنکه سیاست عرضه مسکن استیجاری عمومی با هدف عرضه مسکن برای زوجهای جوان اتفاق خواهد افتاد در سالهای ابتدایی زندگی مشترک، تقریباً آشکار است که اندوخته مالی و دارایی این خانوارها محدود است و آنان را در زمره دهکهای ۱ تا ۶ قرار میدهد. حال مسکنی که طیف وسیعی از خانوارها با پایگاه اجتماعی مختلف و متنوع را در خود جای میدهد چه نسبی با گتوسازی دارد؟ شاید حتی بتوان گفت مسکن استیجاری عمومی در خدمت اهداف شهرسازانه یعنی "تنوع و کثرت" است. از منظر طبقه اقتصادی؛ طبقات اقتصادی که معمولاً از حیث درآمد و دارایی از یکدیگر متمایز میگردند در اهداف سیاستهای مسکن همواره مورد توجه بودهاند. سکونت خانوارها (از یک دهک خاص که احتمالاً از یک طبقه اقتصادی هستند) در مساکن استیجاری عمومی میتواند به تجمیع فقرا بینجامد. اما در سیاست مسکن استیجاری عمومی، علاوه براینکه دهکهای ۱ تا ۶ با پایگاه طبقاتی مختلف سکونت دارند اختلاط اجتماعی-اقتصادی مورد تاکید مجدد قرار گرفته است بهگونهای که بخشی از مساکن ساخته شده توسط بخش خصوصی بر روی اراضی وزارت راه و شهرسازی در قالب بازار آزاد عرضه خواهد شد که سازنده میتواند آن بخش از واحدها (حدود ۵۰ درصد از واحدهای ساخته شده) را علاوه بر عرضه به صورت استیجاری، حتی به فروش نیز برساند. به عنوان مثال، در یک مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی که بخش خصوصی آن را بر روی اراضی وزارت راه و شهرسازی احداث نموده است حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی بین دهکهای ۱ تا ۶ درآمدی (با مشاغل مختلف) عرضه میشود و حدود ۵۰ درصد این واحدهای مسکونی توسط سازنده در بازار آزاد به صورت فروش یا استیجار عرضه میشود. آیا این شیوه عرضه، نمادی از تنوع و کثرت و اختلاط اجتماعی و اقتصادی است یا گتوسازی؟ از منظر حق بر سکونت و مالکیت: سیاست مسکن استیجاری عمومی نه تنها جایگزین هیچ سیاست حمایتی نیست بلکه مکمل آنها است. به صورت شفاف باید بیان کرد خانواری که در این مساکن سکونت دارند همچنان از امتیاز طرحهای حمایتی مسکن برخوردار هستند. اما نکته قابل توجه در اینجا نهفته است که مسکن استیجاری عمومی، سیاست نهفته "سلب مالکیت مسکن" که عمدتاً خانوارهای مستاجر ایرانی با آن دست به گریبان هستند را به چالش میکشد زیرا از یک سو سکونت چندساله خانوار در این مساکن که با کمترین هزینه همراه است توان مالی آنان را تقویت نموده که پس از پایان این دوره، یا در بازار آزاد یا در طرحهای حمایتی مسکن بتوانند حق دسترسی به مسکن را بازیابند و در واقع مسکن استیجاری عمومی به مثابه سپر تورمی عمل خواهد کرد که حق دسترسی به مالکیت مسکن فراهم گردد. علاوه بر این خانوارهای ساکن در مساکن عمومی، در نبود مسکن استیجاری عمومی دو گزینه را در پیش رو خواهند داشت: ۱- سکونت در بافتهای ناپایدار و فرسوده و غیررسمی و ۲- سکونت در بافت برنامهریزی شده شهری با صرف هزینه گزاف. حال مسکن استیجاری عمومی، خانوار را در برابر هر دو گزینه محفوظ نگه داشته است. در این شرایط میتوان گفت مسکن استیجاری عمومی نه تنها حافظ خانوار در شرایط فعلی است و آشکار به بهبود وضعیت خانوار میانجامد بلکه چشمانداز آتی خانوار را نیز بهبود میبخشد و حق مالکیت مسکن را ممکنتر میسازد.
در نهایت باید بیان کرد خانوارهایی که در این مساکن استقرار خواهند یافت نه تنها احساس طردشدگی، انزوای اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و... را نخواهند داشت بلکه بلعکس؛ ممکن است خود را جزو برندگان جامعه قلمداد کنند که از حاشیه به متن ارتقا یافته اند.
ذکر این دو نکته ضروری است که اولاً دامنه این موضوع بسیار وسیع و عمیق است و این نوشتار حق مطلب را ادا نمیکند و میتوان در نوشتارهای آتی آن را توسعه داد. دوما: مسکن استیجاری عمومی در ایران را نباید با سایر کشورها قیاس کرد زیرا تفاوتهای ماهوی آشکاری وجود دارد که میتوان آن را نیز به بحث گذاشت.