تحول در صنعت ریلی، بیش از آنکه به توسعه زیرساخت محدود شود، به بازآرایی مدل تأمین مالی و حکمرانی آن وابسته است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، دستیابی به اهداف برنامههای توسعهای در حوزه حملونقل ریلی امکانپذیر نخواهد بود. افزایش سهم ریل در جابهجایی بار و مسافر، نیازمند سرمایهگذاری پایدار، نوسازی ناوگان و اتصال مؤثر به کریدورهای منطقهای است.
در دولت چهاردهم، تمرکز بر جذب سرمایه غیردولتی و فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی، افق جدیدی را پیشروی شبکه ریلی کشور قرار داده است. جذب ۱۴۰ همت سرمایه بخش غیر دولتی، نوسازی ناوگان و توسعه کریدورهای بینالمللی، نشانههایی از تغییر رویکرد از مدیریت صرف دولتی به مدل مشارکتی و رقابتپذیر است. این یادداشت با رویکرد تحلیلی، ابعاد این تحول و پیامدهای آن بر افزایش جابهجایی ریلی را بررسی میکند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی؛ از تأمین مالی تا تحول ساختاری
جذب سرمایه ۱۴۰ همتی بخش غیر دولتی در صنعت ریلی، صرفاً یک عدد در ترازنامه نیست؛ بلکه بیانگر تغییر در الگوی تأمین مالی پروژههای ریلی است. در شرایط محدودیت منابع عمومی، اتکای صرف به بودجههای دولتی، توسعه ناوگان و زیرساخت را با وقفه مواجه میکند. ورود سرمایهگذاران خصوصی، امکان نوسازی سریعتر ناوگان، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم میآورد.
نوسازی و بازسازی ۷۲۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی شامل واگنهای باری و مسافری و لکوموتیوهای نو و بازسازیشده، در کنار افزایش ۱۸ درصدی میانگین آمادهبهکاری لکوموتیوها، نشانهای از اثرگذاری مستقیم این سرمایهگذاریها بر ظرفیت عملیاتی شبکه است. افزایش آمادگی لکوموتیوها از ۴۸۹ به ۵۷۷ دستگاه، به معنای افزایش توان حمل و کاهش تأخیرهای عملیاتی است که مستقیماً بر اعتماد صاحبان کالا و مسافران اثر میگذارد.
دیپلماسی ریلی و اتصال به کریدورها؛ مکمل توسعه ناوگان
توسعه ناوگان بدون اتصال مؤثر به بازارهای منطقهای، مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمیکند. فعالسازی دیپلماسی ریلی با کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، زمینه افزایش سهم ایران در کریدورهای شرق–غرب و شمال–جنوب را فراهم کرده است.
فعال شدن عملی کریدور شمال–جنوب و ورود نزدیک به ۴۰ قطار از روسیه در هشتماهه سال جاری، همچنین تحقق نخستین ترانزیت ریلی از روسیه به افغانستان از طریق شبکه داخلی، بیانگر ارتقای نقش ایران در زنجیره تأمین منطقهای است. رشد ۳۶ درصدی صادرات ریلی و عبور از مرز دو میلیون تن در کمتر از ۱۰ ماه، و نیز رشد ۱۰ درصدی حملونقل بینالمللی علیرغم محدودیتهای انرژی و تنشهای منطقهای، نشان میدهد که توسعه ناوگان با سیاست خارجی حملونقلی همراستا شده است.
افزایش ظرفیت حمل بار؛ شاخصهای عملیاتی و پیامدهای اقتصادی
در حوزه حمل بار، افزایش ۳۷ درصدی سیر قطارهای باری برنامهای و ثبت روزانه ۸۲ رام قطار، همراه با رشد ۱۰ درصدی تناژ جابهجایی در هشتماهه سال ۱۴۰۴، از توقف روند نزولی سالهای گذشته حکایت دارد. کاهش حدود پنج ساعت زمان سیر قطارهای باری در برخی کریدورها با بهرهبرداری از خطوط کمربندی، به معنای افزایش گردش ناوگان و کاهش هزینه تمامشده حمل است.
ورود قطارهای کانتینری برنامهریزیشده از روسیه به بندر خشک آپرین، راهاندازی مجدد ترانزیت کانتینری از ازبکستان به هند از مسیر سرخس–بندرعباس، و رشد قابل توجه ورود قطار از چین، شبکه ریلی کشور را به مسیرهای رقابتی جدید متصل کرده است. چنین تحولاتی، در صورت تداوم سرمایهگذاری خصوصی، میتواند سهم ریل در سبد حملونقل بار را افزایش دهد و بخشی از بار جادهای را به شبکه ریلی منتقل کند؛ امری که آثار اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه دارد.
ارتقای خدمات مسافری؛ کیفیت بهعنوان عامل جذب تقاضا
توسعه ناوگان مسافری نیز بخشی از راهبرد افزایش جابهجایی ریلی است. راهاندازی قطار تهران–وان، فعالسازی مجدد قطارهای گردشگری پس از پنج سال وقفه، و راهاندازی قطارهای پنجستاره از ۳ به ۱۱ شهر، نشاندهنده توجه به ارتقای کیفیت خدمات است. کاهش حدود یک ساعت زمان سیر قطارهای تهران–مشهد و بهرهبرداری از قطارهای ترنست با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت، جذابیت سفر ریلی را افزایش داده است.
پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی جابهجایی مسافران اربعین به مرزهای ورودی عراق و راهاندازی مجدد برخی مسیرهای متوقفشده مانند طبس–مشهد، بیانگر ظرفیت شبکه برای پاسخگویی به تقاضای فصلی و مناسبتی است. بخش خصوصی در این حوزه نیز با سرمایهگذاری در ناوگان باکیفیت، میتواند سهم ریل از بازار سفرهای بینشهری را افزایش دهد.
زیرساختهای مکمل؛ شرط پایداری توسعه
توسعه ناوگان بدون تکمیل زیرساختها پایدار نخواهد بود. افتتاح فاز تکمیلی بندر خشک آپرین و استقرار گمرک در این مرکز، تکمیل خطوط میانه–اردبیل و پیشرفت در محور چابهار–خاش، و تسریع در پروژه شلمچه–بصره، نشان میدهد که سیاست توسعه ریلی بهصورت شبکهای دنبال میشود.
این زیرساختها امکان افزایش ظرفیت ترانزیتی، تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش زمان توقف واگنها را فراهم میکنند. در چنین بستری، سرمایهگذاری بخش خصوصی در ناوگان باری و کانتینری توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت، زیرا شبکه توان پاسخگویی به حجم بالاتر بار را خواهد داشت.
ریل در مسیر مشارکت و رقابتپذیری
تحولات اخیر صنعت ریلی نشان میدهد که افزایش جابهجایی بار و مسافر، بیش از هر چیز به همافزایی میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. جذب سرمایه غیردولتی، نوسازی ناوگان، توسعه کریدورهای بینالمللی و تکمیل زیرساختهای کلیدی، چهار ضلع یک راهبرد واحد هستند.
در صورت تداوم این رویکرد و تثبیت چارچوبهای حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاران، شبکه ریلی میتواند سهم بالاتری از حملونقل ملی و منطقهای را به خود اختصاص دهد. آینده ریل، نه در اتکای صرف به منابع عمومی، بلکه در مشارکت هدفمند بخش خصوصی و ارتقای رقابتپذیری شبکه تعریف میشود.