به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدکاظم جباری مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرحهای بازآفرینی شهری ایران، ضمن تشریح ابعاد اجرایی این سیاستها، بر نقش آن در تسهیل نوسازی محلهمحور و افزایش مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و بند (پ) مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰، گفت: به منظور رفع موانع کالبدی و فضایی ناشی از ضوابط طرحهای توسعه و عمران در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تدوین راهکارهای مؤثر برای تشویق نوسازی محلهای، شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اقدام به تدوین و تصویب «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» کرده است.
جباری ادامه داد: این سیاستها در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدهاند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این مصوبه، تسهیل نوسازی و افزایش جذابیت اقتصادی برای توسعهگران، سرمایهگذاران و مالکان اراضی است، تصریح کرد: در قالب این بسته سیاستی، چهار گروه مداخله کالبدی شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در محورهای اصلی محلهای، نوسازی در عمق بافت فرسوده و نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع تعریف شده است.
وی اضافه کرد: افزایش تراکم، تسهیل در ضوابط پارکینگ، تسهیل در طراحی معماری و اختلاط کاربریها از جمله ابزارهای تشویقی این ضوابط محسوب میشود که متناسب با ساختار و شرایط هر شهر قابلیت انطباق و تصویب در کمیسیون ماده ۵ را دارند.
جباری در ادامه گفت: اجرای این سیاستها با هدف تحقق نوسازی محلهمحور، افزایش پویایی بافتهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی در محلات فرسوده صورت گرفته است.
به گفته وی، شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکنون جلسات متعددی با مدیران استانی، شهرداران، توسعهگران و ساکنان این بافتها برگزار کرده تا ضمن ترویج سیاستهای تشویقی شهرسازی، مسیر اجرای اثربخش آنها در سطح شهرها فراهم شود.
مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرحهای بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین پایشها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی در ۶۵۲ شهر از ۳۵ استان کشور اجرایی شده است و این امر نشاندهنده گسترش دامنه سیاستهای بازآفرینی شهری در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و حرکت به سمت نوسازی مردمی، مشارکتی و پایدار محلات شهری است.