علی‌بخش رستمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت ارتقای قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اعلام کرد: در ارتباط با آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی و همچنین قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دوره‌های آموزشی را برای تمامی اعضای کارگروه سلامت نظام اداری به شکل مستمر در شرکت‌ها و سازمان‌ها برگزار می‌کنیم.

رستمی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت برگزاری این جلسات بیان کرد: به این منظور جلسات مذکور را به صورت مرحله به مرحله و با تعداد اعضای کم(حداکثر ۴۰ نفر) برگزار کرده تا پرسش و پاسخ به بهترین شکل و با کارآمدی بالا بین اعضا انجام شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی همچنین افزود: با توجه به مفاد این آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی و همچنین قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سعی داریم ارتباطات وزارتخانه با مردم را در مناقصه‌ها، ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی در خصوص ضوابط و ... از طریق دیدارگاه‌های الکترونیکی برقرار کنیم تا دسترسی مردم به تقاضاهایشان آسان‌تر صورت گرفته و در عین حال از بروز احتمالی مفسده جلوگیری شود.

وی در این خصوص تأکید کرد: ما در خانواده وزارت راه و شهرسازی پس از شناسایی تعدادی از گلوگاه‌های احتمال بروز مفسده با همکاری اعضای کارگروه سلامت اداری ستاد وزارتخانه و مسئولhن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در شرف تهیه فرآیند گام‌های پیشگیری نظام‌مند با بروز احتمالی مفسده در این گلوگاه‌ها هستیم.

این مقام مسئول در پایان سخنانش در این رابطه خاطرنشان کرد: در راستای اهداف سلامت اداری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی باور داریم که توسعه منابع انسانی (کارکنان) و ایجاد انگیزه، تعلق و هویت سازمانی می‌تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند./