به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود)، دومین نشست کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شرق استان سمنان در سال ۱۴۰۵، با هدف تسهیل فرایندهای عمرانی، بررسی و تعیین تکلیف ۲۳ پرونده مرتبط با کاربری اراضی و اصلاح طرحهای تفصیلی شهرهای شاهرود و میامی برگزار شد. این نشست که با حضور متولیان ارشد عمرانی و مدیریت شهری استان و شهرستان همراه بود، گامی کلیدی در راستای تسریع تصمیمگیریهای توسعهمحور کالبدی در منطقه به شمار میرود.
این نشست راهبردی به ریاست فرج الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان و با حضور امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، (شاهرود) و جمعی از مدیران کل، کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی عضو و دبیرخانه کمیسیون تشکیل شد.
در این جلسه تخصصی، در مجموع ۲۳ پرونده ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج که عمدتاً متمرکز بر درخواستهای تغییر کاربری، اصلاح خط پروژه، انطباق کاربریهای شهری با نیازهای عمومی، طرحهای تفصیلی جدید و رفع موانع حقوقی و فنی توسعه شهری در حوزههای جغرافیایی شاهرود و میامی بود، مورد واکاوی دقیق قرار گرفت.
اعضای کمیسیون پس از استماع گزارشهای فنی کارشناسان و بحث و تبادل نظر پیرامون ابعاد مختلف حقوقی، زیستمحیطی و پدافندی هر پرونده، آراء و تصمیمات مقتضی را در راستای گرهگشایی از پروژههای عمرانی صادر کردند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان در این نشست با تأکید بر لزوم روانسازی در تصمیمگیریهای حوزه شهرسازی تصریح کرد: اولویت اصلی کمیسیون ماده پنج، تسریع در حل مشکلات شهروندان، کمک به پویایی اقتصاد شهری و ایجاد هماهنگی حداکثری میان دستگاههای خدماترسان و مدیریت شهری است تا فرایندهای توسعه متوازن در شرق استان سرعت بیشتری به خود بگیرد.
همچنین امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به عزم جدی این ادارهکل در ساماندهی پروندههای بلاتکلیف اظهار داشت: بررسی دقیق و کارشناسانه ۲۳ پرونده مهم شهری در دومین گام این کمیسیون در ابتدای سال جاری، نشان از اراده مشترک مدیران استان و شهرستان برای بهبود زیستپذیری شهری، رفع موانع سرمایهگذاری و تحقق اهداف کلان راه و شهرسازی در این خطه دارد.
شایان ذکر است مصوبات این کمیسیون پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی، به عنوان اسناد ملاک عمل در شهرداریهای شاهرود و میامی جهت اجرا و صدور پروانههای ساختمانی مربوطه مبنا قرار خواهد گرفت.