به گزارش پایگاه خبری راه و شهرسازی (جنوب کرمان)، بر اساس مصوبه سران سه قوه، مراجع قضایی نیز موظف شدهاند صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، از صدور دستور تخلیه به درخواست موجر خودداری کنند؛ مگر در مواردی که مشمول استثناهای پیشبینیشده در قانون باشد.
مطابق مصوبه سران سه قوه، چهار مورد از شمول تمدید خودکار قراردادهای اجاره مستثنی هستند. نخست، زمانی که مالک برای تخریب، نوسازی یا انجام تعمیرات اساسی ملک، پروانه قانونی از مرجع ذیصلاح دریافت کرده باشد. دوم، در صورتی که ملک بهصورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود که در این حالت، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال رسمی سند و در صورت پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه کند.
همچنین اگر نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک توسط مرجع قضایی صالح احراز شود یا مستأجر در قرارداد قبلی به تعهدات خود از جمله پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ و سایر هزینههای قانونی عمل نکرده و موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشد، قرارداد مشمول تمدید خودکار نخواهد بود و موجر میتواند درخواست صدور حکم تخلیه را مطرح کند.
روابط عمومی ادارهکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از موجران و مستأجران خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این مصوبه، موضوع را از طریق مراجع قضایی صالح پیگیری کنند تا حقوق طرفین در چارچوب قانون حفظ شود.
همچنین بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و با استناد به بررسیهای میدانی و نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴، حداکثر افزایش اجارهبها برای قراردادهای جدید با مستأجران جدید در شهر جیرفت، در صورت عدم تمدید قرارداد با مستأجر قبلی، ۳۰ درصد تعیین شده است.