به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا ساوری روز چهارشنبه ۵ خرداد در یازدهمین هم‌اندیشی نمایندگان دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال گذشته و امسال توجه و اهتمام خود را بر اجرای دقیق قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس معطوف کرده است گفت: در سال گذشته برای اینکه بتوانیم این طرح را به طور آزمایشی در سطح برخی استان‌ها اجرا کنیم استا‌های فارس، خراسان رضوی، مرکزی، قم، آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت برای اجرای طرح انتخاب شدند که در این استان‌ها در سال گذشته اقدامات خوبی برای اجرای قانون به عمل آمد.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نتایج اقدامات استان‌های پایلوت اجرای قانون پیش فروش ساختمان به صورت تجارب ارزشمندی در هم‌اندشی امروز به نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی سایر‌ استان‌های کشور منتقل می‌شود تا در سال جاری بتوانند این قانون را به طور کامل اجرا کنند.

وی با بیان اینکه یکی از موانع اجرای این قانون فرسایشی شدن تدوین آیین‌نامه اجرایی و دستور‌العمل‌های آن بود تصریح کرد: تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در ۴ مرحله تکمیل شد که همین موضوع حدود ۵ سال به طول انجامید و سبب فرسایشی شدن اجرای قانون شد اما با توجه به اهتمام جدی مسئولان قوه قضائیه بر اجرای این قانون امسال شاهد عملیاتی شدن قانون پیش‌ فروش ساختمان به عنوان یکی از برنامه‌های اولویتی قوه قضائیه خواهیم بود.

این مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قانون پیش‌فروش ساختمان امسال در دو سطح ملی شامل تشکیل جلسات هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مذکور در قانون و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آن به این دستگاه‌ها و همچنین سطح استانی شامل ابلاغ دستورالعمل‌های موجود در ستادهای ملی این دستگاه‌ها به ادارات استانی اجرا می‌شود.

ساوری با اشاره به وجود پرونده‌های قضایی متعدد حوزه پیش فروش آپارتمان‌ها و جعل سند و کلاهبرداری در حوزه مسکن اظهار کرد: به دلیل اهمیت این موضوع با اجرای قانون پیش فروش ساختمان شاهد کاهش، کنترل و مهار پرونده‌های قضائی این حوزه خواهیم بود ضمن اینکه از وارد آمدن خسارات احتمالی به مردم جلوگیری می‌شود. مصمم هستیم تا با اجرای این قانون از ایجاد اختلافات سندی و ملکی جلوگیری کرده و فرصت را از افرادی که انگیزه مجرمانه دارند سلب کنیم./