به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سوم خرداد در چهارمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال جاری، تخلفات گسترده شهرداری مشهد در صدور پروانه‌های ساخت؛ خارج از مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ مطرح شد که البته با واکنش تند مرتضوی، شهردار مشهد همراه بود.        

شورای عالی شهرسازی و معماری توانست در سه سال گذشته بسیاری از تخلفات شهری دانه درشت را که خارج از ضوابط شکل گرفته بودند، در فرایندهای قانونی هدایت یا متوقف کند که ازجمله آنها می‌توان به پروژه‌های سیستانیکا در تهران و پدیده شاندیز اشاره کرد.

شورای عالی شهرسازی همچنین برای مقابله با تخلفات در حوزه بلندمرتبه‌سازی و جلوگیری از رشد بی‌رویه و بی‌ضابطه بلندمرتبه‌ها، این موضوع را در کلانشهر تهران مورد بررسی قرار داد و اخیرا همین بررسی به دیگر کلانشهرها ازجمله کلانشهر مشهد تسری داده شده است.

متاسفانه تخلف در شهرسازی با شهرفروشی در بسیاری از شهرداری‌ها به رویه جاری تبدیل شده و به موضوع شهرفروشی به منظور تامین درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است.

شورای عالی شهرسازی و معماری نیز براساس وظیفه قانونی خود به بررسی روند ساخت بناهای بلندمرتبه در مشهد و صدور مجوزهای غیرقانونی ورود کرده و در جلسه اخیر خود با دعوت از شهردار مشهد، در حضور اعضای شورا و با حضور معاون استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از شهردار در این رابطه توضیح خواست.

ایلنا در ادامه گزارش نوشت: رویکرد مقابله با تخلف‌های شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت برای درآمدزایی  در سایر کلانشهرها ازجمله مشهد هم جریان پیدا کرده به‌گونه‌ای که تاکنون اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و استانداری این استان چند پروژه دانه درشت شهر مشهد که خارج از مسیر و برخلاف مصوبات کمیسیون ماده ۵ مجوز و پروانه ساخت دریافت کرده‌اند را شناسایی کرده و دستور توقف پروژه را به شهردار مشهد داده‌اند.

یکی از پروژه‌هایی که پروانه ساخت آن ازسوی شهردار مشهد صادر شده؛ «جهان مال» با مساحت ۶۹ هزار متر مربع واقع در بلوار جانباز است.

باتوجه به اینکه این زمین تا سال ۹۳ باغ بود، شورای عالی شهرسازی در مصوبه‌ای در سال ۹۳ کاربری آن به عنوان باغ موجود را تثبیت کرد، اما شهرداری مشهد برخلاف مصوبه موجود، مجوز ساخت پروژه جهان مال با کاربری تجاری برای این محدوده صادر کرده است.

در تاریخ بیست و هفتم اردبیشت سال گذشته مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در نامه‌ای رسمی به شهرداری مشهد اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ کاربری باغ این اراضی باید حفظ و از هرگونه اقدام در جهت برخلاف این مصوبه و تخریب و ساخت و ساز در این محدوده باید خودداری شود.

دو ماه بعد نامه دیگری از مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی مبنی بر هشدار نسبت به ساخت و ساز در اراضی واقع در خیابان خیام به شهرداری مشهد ارسال شد و البته چند روز دیگر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در نامه‌ای به شهردار مشهد در واکنش به ساخت و ساز در این اراضی از شهرداری مشهد خواسته بود که در خصوص چگونگی پروانه صادره و تطبیق با مقررات شهرسازی و طرح جامع گزارشی را ارسال کند.

یک ماه دیگر بازهم مدیر اداره راه و شهرسازی استان نامه‌ای خطاب به شهردار مشهد ارسال می‌کند و در این نامه تذکر داده می‌شود که هرگونه تغییر در کاربری باغ این محدوده مغایر با مصوبه کمیسیون ماده ۵ است هرچند این نامه‌نگاری‌ها تا پایان سال گذشته ادامه داشت اما روند ساخت و ساز جهان مال متوقف نشد.

پروژه دیگری که خارج از ضوابط بلندمرتبه‌سازی در مشهد پروانه ساخت گرفته است، برج ۲۰ طبقه در کاربری آموزشی واقع در خیابان هفت تیر مشهد است. درحالیکه در طرح تفصیلی شهر مشهد برای این مساحت کاربری آموزشی تعریف شده است، شهرداری مشهد اخیرا پروانه ساخت برج ۲۰ طبقه برای آن صادر کرده است.

«مشهد مال» یکی دیگر از پروژه‌های دانه درشتی است که از مسیر غیرقانونی مجوز ساخت اخذ کرده است. درحالیکه طبق طرح تفصیلی و مصوبه کمیسیون ماده ۵ اراضی واقع در شمال غربی چهارراه خیام کاربری فضای سبز و آموزشی دارد اما شهرداری مشهد با تغییر کاربری این محدوده موافقت و پروانه ساخت پروژه تجاری مشهد مال را برای این اراضی صادر کرده است.

روز گذشته در چهارمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۹۵ که با حضور اعضای شورای عالی شهرسازی و به ریاست معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیروز حناچی، شهردار مشهد سیدصولت مرتضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی، مدیرکل شهرسازی خراسان رضوی و معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت، تخلفات گسترده در شهرداری مشهد بود.

در این جلسه اعضای شورا چندین تخلف وسیع شهرداری مشهد را مطرح کردند که البته با واکنش مرتضوی شهردار مشهد همراه بود.

در این میان نکته قابل توجهی که مطرح شد این بود که در بسیاری از تخلفات شهرسازی در دهه گذشته معمولا برای اینکه به تخلفی وجه قانونی بدهند از ابزار کمیسیون ماده ۵ استفاده  می‌کنند و تا با مصوبات این کمیسیون پوشش قانونی به تخلفات ساخت و سازی و شهرسازی بدهند اما درمورد تخلفات انجام شده در شهرداری مشهد حتی این روند هم طی نشده بود و حتی شهرداری پرونده پروژه را به کمیسیون ماده ۵ جهت بررسی و اخد مصوبه ارسال نکرده و اقدام به صدور مجوز برخلاف ضوابط کرده است.

این درحالی است که حتی موضوع پروژه برای تغییر کاربری از باغ به تجاری در کمیسیون ماده ۵ مطرح نشده است هرچند که کاربری این اراضی در سال ۹۳ ازسوی شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان باغ تصویب شده است و مطلقا امکان تغییر کاربری آن وجود ندارد.   

درحالی مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته درباره پدیده‌های زمین‌خواری و کوه‌خواری و تخریب باغات موضع صریح و شفافی داشتند و گفتند که پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات و باغات مسائل رنج‌آور و اسف‌باری هستند و باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند اما شهرداری‌ها به خصوص شهرداری کلانشهرها برای افزایش درآمدحاصل از فروش تراکم و صدور پروانه‌های ساخت خارج از مقررات و غیرمجاز راهی غیر از فرمایشات رهبری را در پیش گرفته‌اند و هرچند با اقدامات سختگیرانه وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم شاهد کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم اما این راه نادرست شهرداری‌ها برای کسب درآمد همچنان ادامه دارد و به سایر شهرها هم سرایت کرده است.

همچنین انتخاب نیز طی گزارشی به نقل از یک مقام مطلع در وزارت راه و شهرسازی نوشت: تخلفات در شهرداري مشهد از سال ۹۰ آغاز شد. در آن زمان، در مركز شهر اقدام به بلندمرتبه‌سازي‌هاي خلاف قوانين شد و همچنين برخی باغات اين شهر در دستور تخريب قرار گرفت.

در ادامه گفتگوی «انتخاب» به نقل از مقام مطلع در وزارت راه و شهرسازی آمده است: اين تخلفات تا سال ۹۲ ادامه يافت و پس از آن با تغيير شهردار تا سال ۹۳ پيش از مصوبه شوراي عالي شهرسازي جلوي تخلفات گرفته نشد. اين در شرايطي بود كه بارها از سوي شوراي عالي شهرسازي و وزارت راه، نامه‌هاي متعدد براي اتمام اين تخلفات ارسال شده بود.

وی افزود: پس از سال ۹۳ و در زماني كه مصوبات شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيد، نسل سوم تخلفات در شهرداري آغاز شد. اين تخلفات باز هم تخريب باغات را ادامه داد و بلندمرتبه‌سازي در ارتفاعي بالاي شش طبقه با سرعت پيگيري شد و به دنبال آن آسمان‌خراش‌ها يكي پس از ديگري در اين شهر سر بر آوردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: يك نمونه از اين تخلفات پروژه بلندمرتبه سازي براي ۲۰ طبقه در كاربري آموزشي است كه هم اكنون در دستور اقدام است. كميته اجرايي ضوابط طرح تفصيلي در تاريخ ۱۷ اسفند ۹۲ با شرايط طبقات همكف تا طبقه ۲۰ با سطح اشغال ۴۰ درصد و با كاربري مسكوني موافقت مي كند تا عايدات خود از اين محل را تامين كند. در همين مصوبه قيد شده است تمام حقوقات شهرداري از جمله عوارض ورود به محدوده و ... اخذ شود. تعداد واحدهاي مسكوني ۱۱۲ واحد است كه با توجه به آموزشي بودن زمين تعهد ماده واحده اخذ مي‌شود.

به گفته وی، با توجه به تبعات کالبدی، ادراکی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در شهرها مستلزم تبیین ابعاد موثر موضوع با نگرش کلان به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مختلف شهر در ابعاد گوناگون، نمایان است. در واقع ساختمان بلندمرتبه، به ساختمان هایی که تعداد طبقات آنها از کف زمین بالای ۶ طبقه و معادل ارتفاعی بیش از ۲۳ متر باشد اطلاق می‌شود. /