ساخت‌و‌سازهای شهری وجوه مختلفی از مسائل اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود. سازمان‌های دولتی، انجمن‌های حرفه‌ای و عوامل اجرایی مختلفی در این عرصه فعالیت می‌کنند: وزارتخانه‌های راه‌و‌شهرسازی و کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان؛ انجمن‌هایی همچون انجمن مشاور طراح و ناظر، انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و اشخاصی مانند ماموران شهرداری، مهندسان، سازندگان، مالکان زمین و سرمایه‌گذاران ساخت. میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساخت‌و‌ساز را در سال‌های مختلف تا ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های این بخش برآورد می‌کنند؛ ۱۳درصد اشتغال مستقیم و شمول بیش از ۲۰۰حرفه و تخصص را به ساخت‌و‌ساز نسبت می‌دهند. علاوه بر حدود ۵/ ۳ میلیون شاغل مستقیم در این بخش، عموم مردم مشتری و منتفع از ساخت‌و‌سازهای کشور هستند. نحوه انجام عملیات ساختمانی به لحاظ ایمنی، نحوه مصرف منابع و سرمایه‌های ملی و میزان تامین کیفیت محل اقامت، کار و زندگی مردم از جنبه‌های مختلف این انتفاع است، با این همه، مسائل فرهنگی و اخلاقی این عرصه بسیار اندک مورد توجه قرار می‌گیرد.

تخطی در اجرای ضوابط، ایجاد رانت و ویژه‌خواری در انجام مسوولیت‌ها، عدم پاسخ‌گویی به مراجع در برابر عملکردها، کم‌کاری در ارائه خدمات مطابق با شرح وظایف قانونی، پرداخت و دریافت رشوه برای چشم‌پوشی از تخلفات، بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی، دخالت در امور فنی خارج از صلاحیت حرفه‌ای، رقابت ناسالم در ارائه و عرضه خدمات تخصصی از مواردی است که امروزه به‌عنوان ضعف اخلاق حرفه‌ای سازمان‌ها و عوامل دخیل در ساخت‌و‌سازهای شهری برشمرده می‌شود. غلبه نگاه سرمایه‌ای به مسکن و ساختمان، چه از جانب مالکان زمین و سرمایه‌گذاران ساخت، چه از جانب بخش عمده‌ای از خریداران و چه از جانب مراجع صدور پروانه در تامین بخش قابل توجهی از مخارج نگهداری شهر از این محل، مسوولیت‌های اجتماعی و ارزش‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده است. ساخت‌و‌سازهای غیراستاندارد، تخریب مواهب طبیعی و ایجاد مناظر نامطلوب از مصنوعات شهری از آثار بی‌توجهی به مسائل فرهنگی بوده و شهر را به لحاظ زیستی به نابودی کشانده است.

به لحاظ برخورداری از حقوق شهروندی همه ما در بروز چنین مشکلاتی در شهرمان مسوول هستیم. بر اساس ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه‌وشهرسازی و ادارات تابعه استانی ارسال کنند. اما کدام یک از ما تاکنون با وجود مشکلات فراوانی که در این حوزه شاهد هستیم، بر اساس این ماده قانونی شکایتی را در وزارت راه‌وشهرسازی ثبت کرده‌ایم؟

در کدام یک از سازمان‌های مسوول و متعدد در ساخت‌و‌ساز شهری، واحد یا شورایی برای بررسی مشکلات فرهنگی این حوزه تشکیل شده و چه دستاوردهایی داشته است؟ آنچه از عملکرد انجمن‌های حرفه‌ای بی‌شمار این عرصه هم برداشت می‌شود، بیش از نگرانی‌های فرهنگی، دغدغه‌های صنفی و چگونگی برخورداری و سهم بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته است. اخیرا وزارت راه‌و‌شهرسازی نظام‌نامه‌ای برای تعیین حدود و مصادیق اخلاق حرفه‌ای مهندسان ساختمان تدوین و به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کرده است که گرچه اقدام مثبتی برای افزایش حساسیت در مسوولیت‌های حرفه‌ای این گروه محسوب می‌شود، ولی به این جهت که تنها یک ضلع از این چندوجهی سودازده را شامل می‌شود نمی‌توان انتظار تغییر محسوسی در شرایط موجود داشت. چه نقش عوامل سرمایه‌گذار و مراجع صدور پروانه در نحوه شکل‌گیری روابط در ساخت‌وساز به مراتب پررنگ‌تر از مهندسان است. از طرفی تجربه نشان داده است بهره‌گیری از امکانات دستوری، در غیاب عوامل زیرساختی و فرهنگی، ظرفیت اندکی برای بهبود ایجاد می‌کند. زلزله حتمی و قریب‌الوقوع تهران اگر یک‌بار مردم شهر را به‌واسطه ساخت‌و‌سازهای غیر‌استاندارد به کام مرگ کشاند، شهرسازی نامطلوب و ناهنجار، مرگ تدریجی را برای ساکنان این شهر رقم زده‌است. تغییر در این شرایط و نجات از این مشکلات، نه وظیفه یک سازمان و یک نهاد، که خواست جمعی همه ساکنان این شهر را می‌طلبد که سرنوشت هیچ قومی تغییر نکند، مگر به خواست خودشان.

کارشناس ارشد مدیریت ساخت