خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با حضور در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح تغییر رویکرد صندوق ملی مسکن از تامین مالی پروژهها به توانمندسازی متقاضیان پرداخت و گفت: این صندوق بر اساس قانون جهش تولید مسکن و در پاسخ به یک نیاز انباشته اجتماعی پس از دههها، در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد و در کنار شورای عالی مسکن، با هدف ایجاد ارتباط ساختاری میان سیاستگذاری، تجمیع و هدایت منابع بر اساس راهبردهای وزارت راه و شهرسازی در جهت تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن شکل گرفت.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تاکنون فعالیت صندوق، به دلیل انباشت مشکلات، ناهماهنگیها و معضلات عمده، بخش قابل توجهی از منابع و تلاشها صرف تحرکبخشی به پروژهها، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل آنها به متقاضیان شده است، توضیح داد: اگرچه هم اکنون نیز پروژههایی وجود دارند که از سالهای گذشته آغاز شده و هنوز تکمیل نشدهاند، اما اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اولویت دادن به این پروژهها همچنان ادامه دارد.
مختاری با بیان اینکه صندوق در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ عمدتاً تأمینکننده منابع و ارائهدهنده کمک به پروژهها و برنامههای مسکنی وزارت راه و شهرسازی بوده است، درباره ضرورت کاهش وابستگی صندوق به منابع عمومی گفت: ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون و اساسنامه صندوق امکان تنوعبخشی به شیوههای منابع مالی را فراهم کرده، اما صندوق به دلیل مشکلات موجود در نقطه شروع فعالیت، خود از اهداف برنامه قانونگذار عقب است
اتکای صندوق به منابع عمومی کافی نیست
وی با تاکید بر اینکه اتکای صندوق به منابع عمومی نمیتواند در بلندمدت پاسخگوی نیازهای آن باشد، گفت: تجربه جهانی نشان میدهد صندوقی که صرفاً به منابع عمومی متکی باشد، توفیق چندانی به دست نخواهد آورد. بر همین اساس، مطالعات و بررسیهای مختلفی با حضور کارشناسان و گروههای مختلف انجام شد و یکی از نتایج آن، توجه به توانمندسازی متقاضیان از طریق روشهای پساندازگری است.
مختاری یکی از نقاط عطف مهم زندگی جوانان، بهویژه پس از تشکیل خانواده یا حتی پیش از آن را تأمین مسکن عنوان کرد و افزود: حمایت دولت میتواند بهگونهای طراحی شود که هر ایرانی بتواند یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کند.
ضرورت تنوع بخشی به روشهای حمایتی از تقاضاهای مسکن
به گفته وی، محدود کردن حمایت از تأمین مسکن جوانان به عضویت در یک پروژه، تنها راهکار موجود نیست و تجربههای جهانی نشان میدهد دولت میتواند با تنوعبخشی به روشهای حمایت، تقاضای مسکن را با هدایت به مسیرهای متناسب، توان متقاضیان را در درازمدت متعادل کند.
منابع بازگشتی به صندوق مسکن در سالهای آینده کاهش مییابد
مختاری درباره منابع فعلی صندوق، گفت: بخشی از منابع صندوق از بازگشت اقساط طرحهای مسکنی تأمین میشود که دولت پیش از این پرداخت کرده است، اما این منابع در سالهای آینده روندی کاهشی خواهد داشت و باید از هماکنون برای منابع جایگزین برنامهریزی کرد.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن استفاده از ظرفیت پسانداز و سپرده با کمک و مشارکت بانکها و جمعآوری آورده بهصورت قرضالحسنه را یکی از راهکارهای تأمین منابع عنوان کرد و افزود: طرحهایی نیز برای افزایش ظرفیت منابع صندوق به شورای عالی مسکن یا مجلس پیشنهاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه صندوق یک نهاد مالی مشابه بانک است، اما اجازه دریافت سود ندارد، تصریح کرد: سود صندوق، افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی است. در عین حال، در شرایط تورمی، قدرت و ارزش منابع صندوق کاهش مییابد و برای جلوگیری از این مساله لازم است دولت سالانه از محل منابع عمومی، صندوق را تقویت کند.
استفاده صندوق ملی مسکن از ظرفیت بازار سرمایه و صندوقهای تضمین
وی همچنین از برنامه صندوق برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و صندوقهای تضمین خبر داد و گفت: هدف این است که از یک طرف تولید تحریک شود و از طرف دیگر تقاضا تنظیم شود تا بازار به تعادل برسد. در این چارچوب، طرحی برای ارائه تضمین فروش به سازندگان معتبر آماده شده و در انتظار تصویب هیئت امناست.
مختاری افزود: هیئت امنای صندوق متشکل از پنج وزیر، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ورئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در صورت تصویب این طرح، تفاهمنامههای مربوط با بانکها آماده اجراست و پیشبینی میشود این طرح در نیمه دوم سال جاری یا از ابتدای سال ۱۴۰۶ عملیاتی شود.