شناسهٔ خبر: 233057 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

پایش و بازرسی ۱۰ دفتر مشاور املاک در منطقه ۲ بوشهر

بازرسی املاک بوشهر دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر از بازرسی ۱۰ دفتر مشاور املاک در منطقه ۲ شهر بوشهر خبر داد و گفت: نظارت‌های میدانی بر فعالیت مشاوران املاک در استان با هدف ساماندهی بازار، افزایش شفافیت معاملات و صیانت از حقوق شهروندان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، علی غریبی دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر با اشاره به تداوم طرح‌های نظارتی بر فعالیت دفاتر مشاور املاک اظهار کرد: با هدف ساماندهی بازار املاک و مستغلات، ارتقای شفافیت در معاملات و پیشگیری از تخلفات، بازرسی‌های میدانی و هدفمند از واحدهای صنفی مشاور املاک در سطح استان در حال انجام است.

وی افزود: در آخرین گشت مشترک نظارتی که با تمرکز بر منطقه ۲ شهر بوشهر و محلات بهمنی و سرتل انجام شد، فعالیت ۱۰ دفتر مشاور املاک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در جریان این بازرسی‌ها، برای تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات، اخطاریه کتبی صادر شد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر با تأکید بر استمرار این روند در سطح استان تصریح کرد: تاکنون در اکثر شهرهای استان، کارگروه‌های شهرستانی تشکیل شده و بازرسی از دفاتر مشاور املاک به‌صورت دوره‌ای، مستمر و هدفمند در حال انجام است.

غریبی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها گفت: فعالیت بدون مجوز صنفی و تخلف در نحوه تعیین و دریافت حق‌الزحمه و کمیسیون مشاوران املاک از جمله مواردی است که در جریان بازرسی‌ها مورد توجه قرار دارد و در صورت احراز تخلف، پرونده واحد صنفی متخلف تشکیل و مطابق مقررات با آن برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت تداوم تخلف و رعایت نکردن ضوابط قانونی، علاوه بر اعمال جرائم مقرر، اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد صنفی متخلف نیز انجام خواهد شد.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان بوشهر در پایان بر ضرورت مشارکت شهروندان در نظارت بر بازار مسکن تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در دفاتر مشاور املاک می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا موارد اعلامی در اسرع وقت بررسی و از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.