نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱، بخش نفت با رشد منفی ۳۷.۴درصد و بخش صنایع و معادن با رشد منفی ۶.۴ درصد مواجه شده است.

در سال ۱۳۹۲، رشد منفی بخش‌های نفت و صنایع و معادن کشور ادامه داشته اما در مقایسه با سال ۱۳۹۱، کاهش یافته است.

ازاین‌رو، مشاهده می‌شود رشد منفی بخش نفت و بخش صنایع و معادن در منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نقش کلیدی داشته‌اند. اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ برخلاف دو سال گذشته، رشد مثبت را تجربه کرده است. نگاهی به تجربه رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳، بخش نفت و بخش صنایع و معادن کشور به ترتیب رشد ۴.۸و ۵ درصد مثبت را تجربه کرده‌اند. این تجربه موجب رشد مثبت ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ در اقتصاد کشور شده است.

بررسی تجربه اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ گویای آن است که بخش کشاورزی رشد مثبت ۵.۴ درصد، بخش صنعت رشد منفی ۲.۲ درصد و بخش خدمات رشد مثبت ۰.۲ درصد را تجربه کرده‌اند. بر اساس آخرین آمار رسمی کشور، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ یک‌درصد بوده که این رشد بدون نفت، تنها۰.۹ درصد تجربه شده است. حال با توجه به تجربه سال‌های اخیر و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد، در سال جاری پیش‌بینی‌های مختلف برای رشد اقتصادی کشور بین ۳ تا ۵ درصد مثبت بوده است.

بر اساس پیش‌بینی موسسه BMI رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۸ درصد و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور به ۴.۳درصد خواهد رسید. پیش‌بینی‌های داخلی نیز بیشتر بر تجربه رشد اقتصادی ۳ تا ۵ درصد متمرکز هستند. حال سوال این است آیا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در اقتصاد ایران رشد مستمر خواهد بود؟ تداوم رشد پیش‌بینی شده نیازمند چه الزاماتی است؟ به منظور پاسخ به این پرسش به بررسی وضعیت شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور در سال جاری پرداخته و الزامات رشد مستمر مورد بحث قرار می‌گیرد.

شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵

با توجه به اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۴ در حوزه حل مناقشات هسته‌ای و همچنین انتخابات مجلس دهم در کشور رخ داد، شرایط اقتصاد ملی از دو مولفه یادشده در سال ۱۳۹۵ تاثیر خواهد پذیرفت. از جمله مهم‌ترین آثار این دو پدیده در سال جاری بر اقتصاد کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- توافق هسته‌ای کشورمان با کشورهای ۱+۵ در سال ۱۳۹۴، نقش مهمی در صادرات نفت و گاز کشور خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین نمودهای این اتفاق، افزایش صادرات نفت و میعانات به حدود ۲ میلیون بشکه در روز است. این پدیده موجب خواهد شد رشد بخش نفت و گاز کشور افزایش یافته و موجب بهبود رشد اقتصادی کشور شود. با توجه به پیش‌بینی‌ها در زمینه حضور خارجیان در صنعت نفت و گاز کشور و افزایش هر چه بیشتر تولید بخش نفت و گاز، رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز مورد انتظار است.

۲- افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود وضعیت درآمدهای دولت در نتیجه اجرای برجام، موجب می‌شود دولت امکانات مالی بیشتری در مقایسه با سال گذشته برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و به‌ویژه حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین‌رو، بخشی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به دلیل توان حمایتی دولت در اقتصاد مورد انتظار است.

۳- تمرکز دولت بر سیاست‌های حمایتی از بخش‌های اقتصادی مانند بخش مسکن در سال ۱۳۹۵، موجب خواهد شد رونق نسبی در این بخش اقتصاد حاصل شده و در نتیجه آن صنایع وابسته به این بخش از حالت رکود خارج شوند. رونق بخش مسکن و صنایع وابسته به این بخش، موجب خواهد شد رشد بخش ساختمان مثبت شده و بخشی از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را فراهم کند.

۴- ورود جریان درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ موجب خواهد شد بخشی از منابع ارزی در جهت ایجاد رونق به اقتصاد تزریق شود. با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب بخش تولید کشور، این تزریق افزایش واردات را دامن زده و در نتیجه آن بخش خدمات در اختیار واردات، رونق خواهد گرفت. رونق بخش خدمات به‌‌ویژه در فعالیت‌های بازرگانی، واسطه‌ای و بانکی در سال ۱۳۹۵، بخشی از رشد اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد.

۵- شرایط مطلوب نزولات آسمانی در ابتدای سال جاری، افزایش تولیدات بخش کشاورزی را موجب خواهد شد. هر چند بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور نقش اندکی دارد، اما رشد مورد انتظار این بخش در سال جاری، بخشی از رشد اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد. با توجه به موارد یادشده، رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد در سال جاری مورد انتظار است اما وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای ارزی در سال جاری، نقش کلیدی در رشد مورد انتظار اقتصاد دارد. ازاین‌رو، درآمدهای نفتی، محرک اصلی در جهت خروج از رکود و تجربه رونق اقتصادی خواهد بود. حال سوال این است، آیا درآمدهای نفتی می‌تواند رشد اقتصادی مستمر فراهم کند؟ یا اینکه نیاز به الزاماتی در این راستا است؟

رشد مقطعی یا رشد مستمر

بررسی مولفه‌های یادشده در رشد اقتصادی مورد انتظار در سال ۱۳۹۵، گویای آن است که رشد حداقل ۳ درصد با تداوم درآمدهای نفتی در سال‌های آینده و عدم اعمال محدودیت‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و گاز کشور ادامه محقق خواهد شد، اما رشد بالای ۳ درصد در اقتصاد ایران در سال‌‌های آینده بیش از پیش به رفتار دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. ازاین‌رو رشد مستمر در اقتصاد کشور برای سال‌های آینده نیازمند الزاماتی است. از جمله مهم‌ترین این الزامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌رو رشد اقتصادی سال‌های آینده، ساختار ناکارای بخش بانکی کشور است. این بخش با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و توان حمایت از اقتصاد بخش واقعی را با تداوم شرایط فعلی در اقتصاد کشور، در سال‌های آینده نخواهد داشت. ازاین‌رو در صورت اصلاح بخش بانکی، رشد مستمر در اقتصاد کشور مورد انتظار است.

۲- تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و عقب‌افتادگی تکنولوژی در تولیدات داخلی یکی دیگر از مهم‌ترین موانع در تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد بود. با توجه به مدیریت‌های ناصحیح اقتصادی و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، بخش حقیقی اقتصاد آسیب جدی به لحاظ ابزارهای تولیدی و تکنولوژی‌های تولید تجربه کرده است. در صورت توجه جدی به این بخش و حمایت واقعی از سوی دولت در بهبود وضعیت نابسامان تولید داخلی، می‌توان رشد مستمر در اقتصاد کشور را انتظار داشت.

۳- صرفه‌های مقیاس تولید از مهم‌ترین عوامل در کسب قدرت رقابت در اقتصاد به‌شمار می‌آیند. متاسفانه در بیشتر ساختارهای تولیدی کشور این قضیه کمتر مورد توجه قرار گرفته به‌گونه‌ای که در بیشتر بخش‌های تولیدی با حجم انبوهی از واحدهای تولید کوچک و فاقد مشخصه صرفه‌های مقیاس مواجه هستیم.

حذف قوانین سخت‌گیرانه در اعطای مجوز برای فعالیت واحدهای تولیدی در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در سال‌های اخیر، نقش مهمی در شکل‌گیری واحدهای اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی داشته است. ازاین‌رو پدیده صرفه غیراقتصادی بخش تولید به‌عنوان مانع جدی برای رشد اقتصادی در سال‌های آینده کشور خواهد بود. اصلاح ساختار تولید و حمایت از ادغام‌های افقی و عمودی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، ضروری است.

۴- افزایش دامنه فساد در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور و تبدیل شدن شکل‌های مختلف آن به‌عنوان یک هنجار اجتماعی در بیشتر رفتارهای اجتماعی جامعه، به‌عنوان یک تهدید جدیدی برای اقتصاد به‌شمار می‌آید. برخورد ناصحیح با این پدیده، به‌عنوان یک مانع جدی در پیش‌روی اقتصاد کشور در سال‌های آینده خواهد بود. از این‌رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند برخورد جدی با این پدیده شوم در اقتصاد است.
۵- توسعه بی‌حد و حصر بخش خدمات در سال‌های اخیر به‌ویژه توسعه فعالیت‌های خدماتی در اختیار تولیدات خارجی (واردات) و همچنین توسعه فعالیت‌های خدماتی واسطه‌ای، آسیب جدی به بخش واقعی اقتصاد در سال‌های اخیر وارد کرده است به‌گونه‌ای که امروزه قدرت گرفتن بخش واردات، نقش مهمی در کاهش انگیزه‌های مسوولان برای حمایت از اقتصاد بخش واقعی داشته است. از این‌رو در صورت عدم کنترل این پدیده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده مستمر نخواهد بود.

۶- رشد روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های قاچاق در نتیجه ساختار ناکارایی بخش گمرک کشور، آسیب‌جدی به تولید داخلی از یکسو و منابع درآمدی دولت از سوی دیگر، وارد می‌کند.
سود فراوان فعالیت‌های غیرقانونی موجب شده است انگیزه فعالیت‌های قانونی کاهش یافته و انجام فعالیت‌های غیرقانونی به‌عنوان رفتار غالب در برخی فعالان اقتصادی تعریف شود. از این‌رو در راستای تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیاز به برخورد جدی با این پدیده و چاپکسازی ساختار گمرک کشور است.

روزنامه دنیای اقتصاد