به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، حامد مانی فر در این باره گفت: قانون پيش‌فروش ساختمان در ۲۴ ماده به تصويب رسيده که با اجرايی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ آن تبليغات بدون مجوز پيش‌فروش غيرقانونی بوده و همچنين اشخاصی كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهی نمايند، به حبس از ۹۱ روز تا يكسال يا جزای نقدی به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتی محكوم می‌شوند.

مانی فر در ادامه افزود: اجرای قانون پيش‌فروش ساختمان متضمن حقوق شهروندان و ايجاد اطمينان در بازار مسكن و ساختمان بوده و می‌تواند يكی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد.

وی با اشاره به تفویض اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون، ناظر به مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با توجه به ابلاغ وزیر، عنوان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پيش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز، مراتب به مراجع قضايی مربوطه گزارش و موضوع آن تا حصول نتيجه پيگيری خواهد شد.

مانی فر ادامه داد: با توجه به ماده ۲۱ قانون پيش‌فروش ساختمان، پيش فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهی پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی و ساير رسانه‌های گروهی و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذيصلاح كه در آيين‌نامه اجرايی اين قانون مشخص می‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهی را به مطبوعات و رسانه‌های ياد شده ارايه نمايد؛ شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین یادآور شد: در قانون پیش فروش ساختمان برای مطبوعات و رسانه‌هایی که بدون دریافت مجوز یاد شده اقدام به درج و انتشار آگهی‌های پیش‌فروش ساختمان نمایند نیز مجازات‌هایی نظیر توقیف و جرایم نقدی پیش‌بینی شده است.