به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارشی که دیروز معاون مالی و اقتصاد شهری محمدباقر قالیباف شهردار تهران درباره آخرین آمار بدهی‌های شهرداری ارائه کرد، نشان داد شهرداری تهران در حال حاضر معادل ۸ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی دارد که حدود ۶۰ درصد این رقم معادل ۵ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان مربوط به طلب پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پایتخت است و ۲۰ درصد آن مربوط به طلب مردم (مالکان املاک معارض) و مابقی مربوط به سایر امور شهری است.

دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اعضای پارلمان محلی پایتخت که مدت‌ها بود به‌دنبال اطلاع از رقم دقیق بدهی شهرداری به پیمانکاران و سایر اشخاص حقوقی بودند با آگاهی از این حجم سنگین بدهی معتقدند: از آنجا که این رقم معادل ۴۷ درصد بودجه امسال شهر است پایتخت عملا براساس بدهی‌ها اداره می‌شود. به این معنی که حدود نیمی از هزینه‌های اداره شهر منبع مشخصی ندارد اما دیروز قالیباف شهردار تهران اعلام کرد: در دوره ۱۰ ساله مدیریتی وی نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای شهر هزینه شده که این میزان بدهی ۸ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومانی معادل ۸درصد مجموع هزینه‌های ۱۰ شهر تهران است. قالیباف با بیان این دو عدد تلاش کرد اعضای شورای شهر را نسبت به طبیعی بودن این میزان بدهی متقاعد کند، اما پرسش‌هایی که تعدادی از اعضا در پایان جلسه داشتند و نشان از متقاعد نشدن آنها از دفاع قالیباف بود به دلیل ترک زودهنگام صحن علنی شورا از سوی شهردار تهران بی‌پاسخ ماند.

 این دومین حضور سرزده شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر در دوره چهارم است. او پیش از این نیز در سال اول تشکیل شورای شهر چهارم در جلسه‌ای که عباس آخوندی انتقادهای صریحی درخصوص تراکم‌فروشی ارائه کرد، به‌صورت سرزده در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت حاضر شد. روز گذشته با این حال قالیباف آمار جالبی از فروش دارایی‌های شهر ارائه کرد. به گفته وی در ۱۰ سال گذشته معادل ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از املاک شهر تهران برای تامین منابع اداره شهر فروخته شده است اما در مقابل معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان ملک و زمین شهر در راستای آزادسازی مسیر اجرای پروژه‌های شهری تملک شده است که نشان از افزایش دارایی‌های شهر دارد. کارشناسان شهرسازی طی ماه‌های اخیر با انتقاد از آنچه شهرفروشی عنوان می‌کنند معتقدند: اینکه برای اجرای پروژه یا طرح عمرانی، دارایی‌های سرمایه‌ای شهر در حجم بالا هزینه شود تهدیدی برای آینده شهر و شهروندان محسوب می‌شود.

شهردار تهران در بخشی از صحبت‌های خود پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره شهر تهران را مطرح کرد و گفت: ما ۱۴ هزار میلیارد تومان از دولت، به اضافه هزار و ششصد میلیارد تومان از مردم در کنار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بابت برداشت از صندوق ذخیره ارزی طلب داریم، از این رو پیشنهاد تشکیل صندوق ذخیره برای شهر تهران را عنوان می‌کنیم تا در صورت موافقت شورای شهر تهران، لایحه آن را ارائه کنیم. پس از آنکه شهردار تهران صحن علنی شورا را ترک کرد، محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با انتقاد از شیوه ارائه گزارش اظهار کرد: جنبه فنی این گزارش توسط معاون مالی اداری شهرداری تهران تشریح شد و جنبه سیاسی گزارش نیز صحبت‌های شهردار تهران بود. سالاری با بیان اینکه شهردار تهران در این صحبت‌ها همه مشکلات را منتسب به دولت کردند، گفت: قالیباف به هیچ یک از شبهات پاسخ نداد.

او افزود: باید توضیح داده شود که دولت گذشته با حجم بالای فروش نفت چرا بدهی‌ها را پرداخت نکرده تا دولت آقای روحانی با این شرایط باید همه بدهی‌ها را پرداخت کند؟ چرا باید شهردار تهران در صحبت‌های خود به چنین جمع‌بندی برسد؟

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قطعا با رویکرد سیاسی نمی‌توان موضوعات را حل و فصل کرد، گفت: بی‌تردید سوالات و شبهات جدی از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران وجود دارد. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه گزارش شهرداری تهران درخصوص دیون یک گزارش خوداظهاری بوده است، گفت: نیاز است که این گزارش راستی آزمایی شود. رحمت‌الله حافظی اظهار کرد: انتظار می‌رود گزارش‌هایی که از اهمیت بالایی برخوردار است، ابتدا در اختیار اعضای شورا قرار گیرد و در مرحله بعد در دستور کار شورا گنجانده شود.

او درخصوص املاکی که در دفاتر شهرداری تهران ثبت شده‌ است و در محاسبات مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: در این گزارش مغایرتی درخصوص این املاک وجود دارد، چرا که تنها املاک ثبت شده در دفاتر شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است، اما املاکی که از مردم خریداری شده، ولی در دفاتر ثبت نشده است، مدنظر قرار نگرفته است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: در این گزارش اعلام شد که بدهی سررسید بانک‌ها ۴ هزار میلیارد تومان است اما در اواخر تیرماه و توسط وزارت اقتصاد رقم دیگری اعلام شد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی میان دولت و شهرداری تهران تشکیل شود تا اعداد بدهی‌ها به‌صورت مشخص و روشن اعلام شود. /