شناسهٔ خبر: 26304 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛

جزئیات دستور وزیر راه و شهرسازی درباره بررسی فنی گودبرداری ۳۲متری خیابان‌سهیل/ گودبرداری و احداث مرکز تجاری- فرهنگی خیابان سهیل متوقف می‌شود

مظاهریان‌ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر بررسی فنی گودبرداری خیابان سهیل در منطقه یک شهرداری تهران گفت: گودبرداری ۳۲ متری خیابان میرزاپور و احداث مرکز تجاری- فرهنگی در منطقه یک شهرداری بدون اخذ مجوز از همسایه‌ها و دخالت در محدوده بوده و باید متوقف شود.

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان آخرین پیگیری‌های این معاونت برای نامه‌ای که چندی پیش از سوی شهروندان منطقه یک برای گودبرداری خطرناک در خیابان سهیل (خ‌میرزاپور) انجام شد و طی آن وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان دستور پیگیری مباحث فنی و مهندسی این اتفاق را در منطقه یک داد، گفت: معاونت مسکن و ساختمان در اجرای نظارت عالیه بر ساخت و سازها و به موجب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی به این پروژه ورود کرده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واقعیت این است که این پروژه در بافت پیرامونی خود مقیاس نامعقولی دارد. آن منطقه طبق طرح جامع شهری منطقه R۱۲۱ است یعنی منطقه مسکونی با حداکثر طبقات ۴ طبقه و ۶۰ درصد ساخت، در حالیکه این پروژه در صد در صد فضا گودبرداری شده و ۱۲۰ هزار متر فضای تجاری- فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی در محدوده خود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این گودبرداری و ادامه آن قطعا مشکلات ترافیکی فراوانی را برای آن منطقه که در حال حاضر بار ترافیکی نیز دارد ایجاد می کند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و همان خیابان با مشکلات عمده ترافیکی روبه‌روست و مجاور خیابان‌های ۸ و ۱۲ متری است که کشش این ساخت و ساز و این گودبرداری در مقیاس وسیع را ندارد.

مظاهریان با تاکید بر پیگیری معاونت مسکن و ساختمان از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد که حتی کمیته کار کمیسیون شهرداری نیز به اینکه این پروژه بار ترافیکی برای منطقه ایجاد خواهد کرد تاکید کرده و این مورد بارها مطرح شده که باید مشکلات آن حل شود اما برای حل این مشکل اقدامی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: جدای از مسائل شهری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این پروژه، مسائل فنی نیز عارض است. این پروژه به دلیل گودبرداری بسیار عمیق یعنی ۳۲ متر در شهر، گودبرداری بسیار نادری در مقیاس‌های شهری است و در فضای شهری  جاهای نادری هستند که چنین گودبرداری هایی در آنها رخ می دهد. همچنین، سیستمی که می‌تواند این گود را پایدار کند پیچیدگی‌های خاص خود و بحث‌های حقوقی دارد که باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که این گودبرداری را انجام داده اند طبق قانون موظف بودند تا رضایت مالکان را بگیرند زیرا برای پایدارسازی گود مجبور به دخالت در زمین های اطراف شدند و با نیلینگ در محدوده ای که در تصرف آنها نبود دخالت کردند. ظاهرا هیچگونه مجوزی از همسایه ها گرفته نشده و پروژه ای است که به نظر می رسد باید متوقف شود و نباید ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌تواند جلوی این پروژه را بگیرد؟ با اشاره به توفیقاتی در این‌باره گفت: اگر بخاطر داشته باشید در پروژه ایران زمین و پروژه باغ معنوی نیز همین مشکلات وجود داشت و خوشبختانه آنها مجوزهایش لغو شد. در این پروژه نیز وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی موضوع از جنبه‌های شهرسازی و فنی و مهندسی است که نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق شهروندان وظیفه نهادهای‌حاکمیتی است گفت: تمامی تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم چهره‌نمایی واقعی از اتفاقی که دارد در سطح شهر می افتد داشته باشیم و با این اقدام در صدد هستیم دستگاه‌هایی که مسئول توقف پروژه‌های این چنینی هستند را فعال کنیم تا از ادامه فعالیت‌های عمرانی خلاف ضوابط جلوگیری کنند.

مظاهریان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه و شهرسازی می‌تواند رای کمیسیون ماده ۵ را که برای گودبرداری این پروژه در سال ۹۰ اخذ شد را باطل کند؟ گفت: کمیسیون ماده ۵ در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۲ انبوهی از اینگونه مصوبات را بدون آنکه کار کارشناسی روی آنها انجام گرفته باشد را صادر کرد. در حقیقت رای کمیسیون ماده ۵ در آن سال ها (۹۰ تا ۹۲) تعدادی مجوز بدون در نظر گرفتن طرح های بالادست شهری و در خلاف حقوق شهروندان صادر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  شورای عالی شهرسازی و معماری در حال بررسی مصوبات سال‌های ۹۰ تا ۹۲ است و برای همه این مصوبات که ناقض حقوق شهروندی است وزارت راه و شهرسازی نمایندگی دارد. اگرچه، حکم نهایی را ما نخواهیم داد اما تلاش خود را می کنیم و امیدواریم که نتیجه به نفع شهروندان تمام شود.

مظاهریان افزود: در مورد این پروژه موارد حقوقی در جریان است و دفتر حقوقی در حال پیگیری‌های لازم است. همچنین اسناد حقوقی در حال جمع‌آوری است و رایزنی‌ها نیز در این باره در حال انجام است.

وی در پایان گفت: بهترین صورت این است که بتوان در کمترین زمان ممکن، حقوق مردم را مطالبه کرد و این تضمین وجود دارد که از طرف وزارت راه و شهرسازی تمامی موارد پیگیری خواهد شد. /

نظر شما