به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی پیروز حناچی در دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان که عصر امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه در هتل المپیک تهران برگزار شد گفت: از نخستین مجریان قانون نظام مهندسی ساختمان و درجه بندی مهندسان بودهام و معتقدم این قانون ظرفیتهای بسیاری دارد که هنوز به اجرا در نیامده است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اجرا نشدن ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر اینکه تمامی فعالیتهای ساختمانی حتی لولهکشیهای ساده نیز باید به دست کارشناسان آموزشدیده انجام شوند، گفت: رقابت عنصری است که در همه عرصهها و به خصوص صنعت ساختمان به افزایش کیفیت منجر میشود و این روشی است در دنیا حتی در مقیاس شهرها نیز تجربه شده است.
وی با اشاره به رقابت کلانشهرها با یکدیگر بر سر کیفیتبخشیدن به زندگی شهروندان در کشورهای توسعه یافته ادامه داد: اگر سوال شود که شهرهای ایران در چه زمینهای با هم رقابت میکنند متاسفانه باید گفت رقابت بر سر کسب درآمد بیشتر برای اداره امور شهر است و اگر جدول درآمد شهرها را بنگریم میبینیم بخش عمدهای از درآمد شهرداریها از منابع ناسالم و ناپایدار است. نتیجه این روند تولید رانت، جوابگو نبودن مسئولان شهرداریها به مردم و کیفیت پایین زندگی شهروندان خواهد بود.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه شهر تهران با بودجه سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومانی اداره میشود اظهار کرد: بخش عمدهای از این درآمد ناسالم و ناپایدار است که مستقیم یا غیر مستقیم از صنعت ساختمان تامین میشود.
وی به بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداری ارومیه در هر سال اشاره کرد و گفت: این بودجه از محل تخریب باغات و ثروتهای شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تامین میشود بنابراین در معامله سرمایهگذاران و مدیران شهری این مردم هستند که متضرر میشوند. این نوع اداره شهر بیشتر به تامین کنندگان مالی پاسخگو است تا مردم.
مشاوران املاک از بدیهیترین اطلاعات ساختمان آگاهی ندارند
حناچی با اشاره به عدم اطلاع مشاوران املاک از بدیهیترین اطلاعات مورد نیاز برای خرید ساختمان مانند فلزی یا بتنی بودن اسکلت ساختمان و یا امثال اینها، ادامه داد: برندهای سازنده ساختمان در کشور ممکن است از راه ناسالمی به برند تبدیل شده باشند. متاسفانه راه دسترسی مردم به اطلاعات ساختمان گشوده نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی اجباری شدن بیمه ساختمان در ترکیه پس از زلزله بزرگ دهه قبل این کشور را الگویی برای اجباری شدن این نوع بیمه در ایران دانست و افزود: در کشور ما هیچ شرکت بیمهای به دلیل هزینههای بالا از هزینههای ساخت و ساز پشتیبانی نمیکند.
وی ورود بیمههای اتکایی برای پشتیبانی از شرکتهای بیمه اصلی را راهکار اجرایی شدن بیمه اجباری ساختمان دانست و تاکید کرد: اگر انبوهسازان دارای مجوز جای بساز و بفروشها را بگیرند دیگر نگران کیفیت ساختوساز نخواهیم بود./
نظر شما