مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه صنعت حمل و نقل باید زیرساخت‌های مورد نیاز با سرعت تکمیل شود گفت: توسعه زیرساخت‌ها نیاز به بودجه دارد اما از یک سو دولت با توجه به مشکلات بین‌المللی برای تأمین منابع مالی و جذب سرمایه خارجی در تنگناست و از سوی دیگر سقوط آزاد قیمت نفت که احتمالا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، دولت را در تکمیل طرح‌های عمرانی کشور با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که پروژه‌های عمرانی همگی باید تکمیل شوند تا بتوانیم پیشرفت اساسی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم، چاره‌ای جز استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و توان بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی نداریم.

وی با اشاره به پیشنهاد سازنده وزارت راه و شهرسازی و لحاظ شدن آن در بند «ل» تبصره 5 لایحه بودجه سال 94 مبنی بر استفاده از توان بخش خصوصی در ساخت زیربناهای شقوق مختلف حمل و نقل و بازگشت سرمایه این بخش با استفاده از اعطای حق دسترسی تأکید کرد: در حال حاضر کشور 11 هزار کیلومتر راه ریلی دارد و از سویی نیز در سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور، پیش‌بینی شده که تا سال 1404 هجری شمسی کشور باید دارای 20 هزار کیلومتر خط آهن شود؛ با توجه به بودجه عمرانی که در بهترین حالت آن و با در نظر نگرفتن روند سقوط قیمت نفت تنها 20 هزار میلیارد است، دولت می‌تواند سالانه تنها 170 تا 200 کیلومتر راه‌آهن بسازد که در مقایسه با عقب‌ماندگی فعلی از سند چشم‌انداز، روندی ده‌ها ساله برای رسیدن به هدف‌گذاری مندرج در این سند بالادستی در خصوص توسعه راه‌آهن باید طی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: تصویب این پیشنهاد که در لایحه بودجه سال آینده آمده است می‌تواند برای حضور بخش خصوصی در توسعه عمرانی کشور ایجاد انگیزه کرده و نگرانی‌های دولت و مجلس در خصوص صنعت حمل و نقل را نیز برطرف کند.

وی با بیان اینکه دولت حتی اگر پول هم داشته باشد باید در همه پروژه‌های عمرانی از بخش خصوصی استفاده کند و خود تنها نقش هدایت‌کننده را داشته باشد، اظهار کرد: اگر این پیشنهاد دولت در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 به تصویب برسد،‌ توسعه صنعت حمل و نقل کشور از بن‌بست کنونی خارج می‌شود.

در بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 آمده است: به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نمايد./