به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، عباس آخوندی در مراسم عقد قراردادهای سرمایهگذاری ۲۱هزار میلیارد ریالی (۲۱۰۰ میلیارد تومانی) بخش خصوصی با بنادر کشور که سه شنبه ۲۵ آذر در هتل همای تهران برگزار شد، گفت: در تبصره ۵ بند لام لایحه بودجه سال ۹۴، از مجلس درخواست کردهایم با اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به تمام شقوق حمل و نقل موافقت کند و در مقابل بخش خصوصی با استفاده از دریافت "حق دسترسی" از مردم در همه شقوق حمل و نقل اعم از بزرگراه، ریلی، بندری و هوایی، تسهیلات دریافت کرده از محل صندوق توسعه ملی را پس بدهد.
اما نخستین بار وزیر راه و شهرسازی در سفر به آذربایجان شرقی بر اهمیت توجه مجلس به این تبصره تأکید کرد. وی روز پنجشنبه ۲۰ آذر در جریان بازدید از کارگاه ساخت قطعه یک بزرگراه اهر – تبریز گفت: سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه بزرگراهی اهر-تبریز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است. دولت برای ساخت این پروژه مانند دیگر طرحهای راهسازی در تنگنای مالی است در همین زمینه در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای پیشبینی شده که بخش خصوصی بتواند هم از منابع خود و هم منابع صندوق توسعه ملی ساخت این بزرگراه را به اتمام رسانده و در عوض از محل حق دسترسی هزینهها را مسترد کند.
آخوندی با بیان اینکه دولت در قالب لایحه بودجه از مجلس خواسته تا این اجازه را برای سایر بخش های حمل و نقل مانند ساخت راه آهن، بنادر و فرودگاه ها هم صادر کند خاطر نشان کرد: امیدوارم نمایندگان به این تبصره رای بدهند و بخش خصوصی در حوزه ساخت بزرگراه نیز وارد شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تنها برای ساخت شریانهای اصلی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است اما با توجه به اینکه منابع مالی دولت تنها سه هزار میلیارد تومان است چاره ای جز ورود بخش خصوصی به تکمیل پروژه های عمرانی نداریم بنا بر این به مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی اعلام کردم تا با سرمایه گذاران استانی وارد گفتوگو شود و به محض رای آوردن این تبصره در مجلس، فعالیت ساخت بزرگراه اهر – تبریز را به پایان برساند.
همچنین آخوندی روز جمعه 5 دی پس از افتتاح تقاطع غربی کنارگذر شهرستان گرمسار در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه وزارتخانه برای جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژههای حمل و نقل گفت: بند "ل" تبصره پنج لایحه بودجه ۹۴ اجازه میدهد در تمامی شقوق حمل و نقل، هوایی، ریلی، جادهای و دریایی از خدمات سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده کنیم و هزینه سرمایهگذاری از محل حق دسترسی خدمات مستهلک شود. اگر این تبصره تصویب شود تا دو سال آینده فضای جدیدی برای ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل قراهم میشود.
در بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 آمده است: به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نمايد./
نظر شما