به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، محمدرضا اخوان عبداللهیان در جلسه مجمع نمایندگان استان که در محل سالن جلسات اداره کل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به بخشی از مشکلات اجرایی در پروژههای مختلف راه و شهرسازی در استان، به نمایندگان مردم شریف خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح برخی قوانین را داد و گفت: پیشنهاد پیگیری تأمین سهم اعتباری استان با عنایت به نسبت جمعیت استان به کشور ۷.۹ درصد و نسبت مساحت استان به کشور ۷.۱ درصد که در حال حاضر حدوداً ۶ درصد است، ارائه میشود.
وی افزود: پیگیری افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی به میزان مطالبات ۱۴۶۰ میلیارد ریال ثبت شده در سامانه سبا و پیگیری تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ابلاغی در سال جاری نیز از دیگر درخواستهای ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا پروژههای در دست اقدام که اکثراً به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، ناتمام ماندهاند به اتمام برسند.
وی بیان کرد: کمک به تدوین قوانین مناسب جهت امکان ارائه تسهیلات به املاک بافت فرسوده و حاشیه شهرها که دارای سند مالکیت نبوده و به صورت قولنامهای هستند و همچنین پیگیری افزایش و تخصیص سهم مناسب اعتبارات زیارت به استان و امکان بهرهگیری از اعتبارات یاد شده در جهت تکمیل مبادی ورودی مشهد مقدس و پروژههای مهم از جمله اورژانس قائم و ... از دیگر درخواستهای ما از نمایندگان محترم است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اضافه کرد: تدوین قوانین تسهیلگر ویژه، برای جذب سرمایهگذاران و انبوهسازان جهت اجرای طرحها و پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در حوزه خدمات، مالیات، تأمین اجتماعی، شهرداری و ...، تنظیم قوانین مشوق جهت جایگزینی مصرف سیمان بهجای فولاد و قیر در پروژههای ساختمانی و راهسازی و همچنین تنظیم و تسهیل قوانین استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه و منافع مستقیم ایشان در رفع نقاط پرحادثه از دیگر خواستههای ما در استان خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: تنظیم قوانین مرتبط با امکان تهاتر زمین برای اجرای پروژههای زیربنایی و حیاتی کشور با تشخیص مقامات ذیصلاح، تنظیم قوانین مرتبط با اجرای محورهای دارای توجیه اقتصادی به روش مشارکت و تأمین هزینههای مربوطه از روش اخذ عوارض برای افراد غیربومی، تنظیم و تسهیل قوانین بهرهگیری از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و مشارکت در انجام پروژههای زیربنایی و ... و تنظیم قوانین لازم جهت امکان اعطای مشوقهای مناسب به پیشنهادهایی که منجر به افزایش راندمان و یا کاهش هزینههای پروژههای اجرایی دولت میشوند، سایر پیشنهادهای و اصلاحاتی است که میتواند در قانون اعمال شده و باعث تسریع و تسهیل روند پروژهها عمرانی گردد.
وی افزود: تنظیم و تسهیل قوانین بهرهگیری از ظرفیتهای سایر وزارتخانهها نظیر وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن و ... جهت اجرای پروژهها و تنظیم و تسهیل قوانین مشوق جهت مشارکت خیرین در پروژههای عمرانی و زیربنایی سایر پیشنهادهای ما در حوزه قوانین حوزههای عمرانی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
نظر شما