به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،قاسم ميرزايي، نماينده دماوند و فيروزکوه و از اعضاي پرتحرک فراکسيون اميد در مجلس، در ماه‌هاي گذشته توانسته در دو انتخابات سرنوشت‌ساز در بهارستان رأي نماينده‌ها را به دست آورد. او حالا هم نماينده مجلس در کميسيون ماده ١٠ احزاب است و هم عضو هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها. ميرزايي که سابقه هفت سال حضور در دفتر بازرسي ويژه رياست‌جمهوري در زمان دولت اصلاحات را داشته، از تفاوت‌هاي دولت اصلاحات با دولت‌هاي بعد از خود سخن گفت.
تفاوت‌هايي که باعث شد دولت اصلاحات، در رديف پاک‌ترين دولت‌هاي تاريخ ايران قرار گيرد و مسيري که باعث شد در دولت پس از اصلاحات با انفجار فساد مواجه شويم. او از رفتارهاي غيرقانوني که در کميسيون ماده ١٠ احزاب صورت مي‌گرفته و از نياز کشور به تصميمي بزرگ براي رفتن به سمت تحزب تا مسائل مربوط به فراکسيون اميد، روايت‌هاي خاص خود را دارد. مشروح گفتگوی این نماینده مجلس را که در شرق منتشر شده است می خوانید؛
سال‌هاست که از دولت اصلاحات به‌عنوان يکي از پاک‌ترين دولت‌هاي تاريخ ايران ياد مي‌شود. شما به‌عنوان فردي که در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري اين دولت حضور داشتيد، علت اين سلامت را چه مي‌دانيد؟
من در دولت اول اصلاحات، قائم‌مقام بازرسي ويژه رئيس‌جمهوري بودم و از ابتداي دولت اول اصلاحات تا يک سال قبل از پايان دولت دوم در اين سمت مشغول به کار بودم. در مجموع اين هفت‌سالي که ما آنجا بوديم، چند نکته کليدي بود که همواره رعايت مي‌کرديم. اولا اينکه ما تنها دستور رئيس‌جمهور را مي‌پذيرفتيم. بنابراین خودمان ورود نمي‌کرديم و اختيارات نامعمول براي خودمان به وجود نمي‌آورديم. اما يکي از معضلات دولت قبل اين بود که بازرسي ويژه آن دولت، در هر جايي ورود مي‌کرد. در اين دولت هم بعيد مي‌دانم به شيوه دولت اصلاحات عمل شود.
اگر مشکلي بود و رئيس‌جمهور درباره آن اطلاعي نداشت و دستوري نمي‌داد، شما رها مي‌کرديد؟
ما هر مشکلي بود به رئيس‌جمهور گزارش مي‌داديم. ايشان تصميم مي‌گرفت و وقتي دستور مي‌داد ما اجرا مي‌کردیم. دومين نکته‌اي که باعث شده بود اين دولت در مجموع کارنامه‌اي متفاوت با دولت‌هاي قبل و بعد از خود داشته باشد، اين بود که آقاي خاتمي سيستم ارزيابي سالانه وزرا را اجرا مي‌کرد. مجموعه ما در سال کار بسيار سنگين و دقيقي داشتيم که هم وزرا در جريان آن بودند و هم بقيه ارکان دولت مي‌دانستند. ما بايد مجموعه اقدامات وزير در راستاي رضايتمندي مردم، تحقق بودجه، اهداف برنامه، برنامه‌هاي جاري و رسيدگي به امور جاري را به شکل مستمر ارزيابي مي‌کرديم و نمره مي‌داديم؛ در گزارش سالانه هم نمره وزير در هريک از آيتم‌ها را به رئيس‌جمهور مي‌داديم.
فکر مي‌کنيد الان در دولت يازدهم چنين کارهايي انجام مي‌شود؟
بعيد مي‌دانم الان بتوانند چنين کاري انجام دهند. چون آن انسجام دروني که ساختار دولت اصلاحات داشت، الان وجود ندارد. در شرايط فعلي و بر اثر وضعيتي که در سال‌هاي گذشته ايجاد شد، الان بيشتر دغدغه وزرا، حفظ وزارتخانه است. مهم‌ترين راه حفظ وزارتخانه‌ها هم الان اين است که سيستم را در مقابل مجلس واکسينه کند. بنابراین بخش درخورتوجهي از زمان و انرژي وزارتخانه، صرف اين مي‌شود که به سؤالات نمايندگان پاسخ دهد. اينجا ديگر بستگي به نماينده‌ها دارد که از اين اهرم واقعا براي پيگيري مطالبات و مسائل ملي استفاده کنند يا اينکه وارد مسائل ديگري شوند و براي مسائل منطقه‌اي يا حتي شخصي و جناحي وزير را به چالش بکشند.
خب زمان اصلاحات هم مجلس بود و نمايندگان هم سؤال مي‌کردند. تفاوت دولت و وزراي فعلي با آن زمان چيست که اينها مجبورند بيشتر زمان و انرژي خود را براي قانع‌کردن نمايندگان صرف کنند؟
وقتي وزرا برنامه مشخص نداشته باشند، اين حالت بيشتر به وجود مي‌آيد. اگر از روز اول برنامه مشخص ارائه دهند که مثلا در بعد ملي من اولويتم انجام اين پنج کار است و در هر حوزه انتخابيه و هر استان هم سه يا چهار کار را به‌عنوان اولويت برنامه‌هاي خود اعلام کند، هم نماينده مي‌داند که چه تعهداتي را وزير بر عهده گرفته و بايد پاسخ‌گو باشد و هم وزير مي‌داند که در چه مدتی و در چه حوزه‌هايی موظف به انجام چه تعهداتي است. اگر اين برنامه و تعهدات مشخص باشد، نه نمايندگي تبديل به تجارت سؤال و استيضاح با وزرا مي‌شود و نه وزير همه وقتش صرف سؤال و تحقيق و تفحص و امثال اينها مي‌شود. الان شما مي‌بينيد که حدود ١٥٠ روز از آغاز به کار مجلس گذشته و نصف اين مدت هم تعطيل بوده‌ايم و با اين حال بيش از ٤٠٠ سؤال از وزراي مختلف تاکنون مطرح شده است. ما الان در کميسيون شوراها تاکنون ١٨ سؤال از وزير کشور داشتيم که از بين آنها دو سؤال ملي بود و بقيه موارد را وقتي پيگيري مي‌کنيم، مي‌بينيم مثلا نماينده مي‌خواهد براي منطقه خودش کاري انجام دهد. شما فقط محاسبه کنيد؛ به جز زماني که وزير به حضور در اين جلسه اختصاص مي‌دهد، تيمي که بايد روي اين سؤال کار و جواب‌ها را آماده کند و وقت و انرژي‌اي که از مجموعه وزارتخانه مي‌گيرد، چه ارتباطي با اقتصاد مقاومتي دارد؟
اينکه بگوييم نماينده‌ها سؤال نپرسند، شايد با واکنش منفي مواجه شود. راهکار اين معضل به نظر شما چيست؟
وقتي ما در ابتداي اين دوره به ديدار رهبري رفته بوديم، آقاي لاريجاني گفت در نظر داريم برنامه آمايش کوتاه‌مدت را آماده کنيم تا هم نمايندگان و هم وزرا حقوق و وظايف و اختيارات متقابل يکديگر را دقيقا بدانند. آنجا مقام معظم رهبري گفتند اين حرف بيشتر شبيه شوخي است. چون از زماني که من رئيس‌جمهور بودم، اين حرف‌ها زده مي‌شد و تا الان هم هر دوره مي‌گوييد و هيچ خبري هم نشده است. من به‌عنوان نماينده‌اي که هم در کميسيون شوراها و هم در کميسيون اصل ٩٠ عضو هستم، گفتم لااقل براي کميسيون‌هاي خودمان تبيين و چارچوب را مشخص کنيم و کميسيون‌هاي ديگر هم در حوزه وظايف و اختيارات خود چنين چارچوبي را تبيين کنند تا تکليف‌ها روشن باشد. تا اين کار انجام نشود، من نوعي، مي‌روم دَمِ وزير را مي‌بينم که کارم را انجام دهد و او هم دم من را مي‌بيند که سؤال طرح نکنم. باور کنيد الان نقش‌ها عوض شده. کاري که هم وقت و انرژي مجلس را مي‌گيرد و هم وقت وزرا و دولت را. وقتي نظارت به اهرمي براي تأمين مطالبات منطقه‌اي و محلي تبديل مي‌شود، نظارت کلي از بين مي‌رود و ريشه فساد همين‌جاست.
اينکه محلي‌شدن کارکرد نمايندگان، نظارت در ابعاد ملي را کم‌رنگ مي‌کند و راه فساد باز مي‌شود، نکته مهمي است، اما آيا تنها دليل اينکه در يک مقطع زماني ما با انفجار فساد در دستگاه‌ها مواجه شديم و مشکلات دستگاه‌هايي مانند تأمين اجتماعي تا مکانيسم فروش نفت و مؤسسات مالي و بانک‌ها و بنياد شهيد و... با پرونده‌هاي چندهزارميلياردي در رسانه‌ها مطرح شد، فقط همين ضعف نظارت مجلس بود يا مشکلات ديگري باعث اين حجم از فساد در يک مقطع شد؟
اين اتفاقات در دولت قبل افتاد و اگر دقت کنيد، درست از مقطعي که قطع‌نامه‌ها و تحريم‌ها شروع شد، اين مفاسد گسترده‌تر شد. وقتي تحريم‌ها سنگين شد و ما نمي‌توانستيم نفت بفروشيم، به دلال‌ها متوسل شديم. ما در رأس اقتصاد کشور که ثروتي بالاتر از نفت نداريم. وقتي رأس ثروت کشور در دست دلال‌ها بيفتد، خيلي قابل نظارت و کنترل نيست. حالا تازه با اين وضعيت نفت فروخته مي‌شد و تازه داستان وصول پول‌ها را داشتيم که يا اصلا آن کشورها پول نمي‌دادند و هر کالايي را که خودشان تعيين مي‌کردند به‌جاي پول به ما مي‌دادند يا بايد اين پول با چمدان وارد کشور مي‌شد. افراد و شرکت‌ها و گمرک‌هايي که اين کار را انجام مي‌دادند يک سيکل فساد را ايجاد مي‌کردند. تأمين بودجه اين سيکل هم ماجراي خودش را داشت و اين‌گونه بود که انفجار فساد در دولت قبل اتفاق افتاد. الان اگر مي‌بينيد ٢,٥ميليارد يورو پول دست بابک زنجاني است که نفت را فروخته و پولش را نمي‌دهد، محصول همان دوره است.
پرونده دکل، محصول همان انفجار فساد است. شما ببينيد ما در کميسيون اصل ٩٠ پرونده حقوق‌هاي نجومي را بررسي کرديم و در جمع حدود ٤٠٠ نفر، حقوق بالاي ٢٠ ميليون گرفته‌اند. از اين جمع هم حدود ٦٠ نفر بالاي ٥٠ ميليون گرفته‌اند که پرونده تشکيل شده تا همه اينها پول را بياورند و پس بدهند.
برخي‌ها هم از کار برکنار شدند، اما اين پول به‌اضافه جمع کلي پولي که در تاريخ ايران، کارمندان دولتي اضافه بر حقشان گرفته‌اند، يک ميليارد يورو نمي‌شود. ٢,٥برابر اين پول را بابک زنجاني بدهکار است و تا امروز نه پس داده و نه عواملي که در اين فرايند دخيل و شريکش بوده‌اند، بازخواست شده‌اند. در کنار اين رقم، ٢٠ ميليارددلاري را که رفت به ترکيه و آنها گفتند خدا اين را براي ما رساند هم نتوانستند پس بگيرند. اينها جلوه‌هايي از آن انفجار فساد در دولت قبل بود که هيچ‌کس جلوی آن را نگرفت.
الان هم با فساد، برخورد سياسي مي‌شود.
خب بالاخره وقتي ما مقايسه مي‌کنيم که در يک دولت فساد اتفاق نمي‌افتد و دولت رقيب وقتي روي کار مي‌آيد، با اين حجم از فساد روبه‌رو مي‌شويم، بخواهيم يا نخواهيم اين دو جناح سياسي با هم قياس مي‌شوند و موضوع حيثيتي و وارد تقابل سياسي هم مي‌شود، اما آيا هرچيزي که منتسب به يک گروه سياسي باشد، نبايد پيگيري شود؟
خب اين معضل ديرينه ماست و علتش هم نداشتن حزب است. اگر حزب درست داشتيم و اعضاي حزب مشخص بودند و معلوم بود که نمايندگان و وزرا و مديراني که عضو اين حزب بودند، چه کساني هستند، آن‌وقت هر جناحي هزينه تخلفات اعضاي خود را در جامعه مي‌داد و به‌همين‌دليل خود احزاب مراقبت مي‌کردند تا در ميان آنها چنين مسائلي رخ ندهد.
اما مسائلي که ما در اين سال‌ها ديده‌ايم، به‌گونه‌اي بوده که شايد با وجود احزاب هم اتفاق مي‌افتاد؛ مثلا الان در تهران حدود ١٢ سال است که يک نفر شهردار است. کسي که پيش از او شهردار بود، از شهرداري به رياست‌جمهوري رسيد و ١٢ سال است مي‌گويند در دوره شهرداري او هزينه‌هاي فاقد سند وجود داشته و در زمان مسئوليت‌هاي قبلي او هم پرونده‌هايي وجود داشته است. در اين ١٢ سال هم صورت شفافي از عملکرد مالي شهرداري فعلي به مردم گزارش نشده و وقتي هم بحث تحقيق‌وتفحص و نظارت پيش مي‌آيد، اگر فرض کنيم جناح مقابل يک رابطه حزب گونه دارد، به‌جاي اينکه خودشان نظارت کنند، دفاع مي‌کنند. اين چرخه نه ربطي به تحريم و قطع‌نامه دارد و نه الزاما با تبديل‌شدن جريان‌هاي سياسي به حزب واقعي، اصلاح‌شدني است. ريشه اين چرخه‌هاي بي‌پايان کجاست؟
عمده قضيه به شفاف‌نبودن دخل‌وخرج‌ها برمي‌گردد. بودجه شهرداري‌ها در هيچ نهادي بررسي نمي‌شود؛ نه در ديوان محاسبات و نه در هيچ نهاد نظارتي ديگري. در قانون هيچ‌جايي را نداريم که بر بودجه شهرداري‌ها نظارت کند. ديوان محاسبات بر بودجه وزارتخانه‌ها و نحوه هزينه‌کرد آنها نظارت دقيق دارد، اما هيچ نهادي چنين نظارتي بر بودجه شهرداري‌ها ندارد و شهرداري هر کاري دوست داشته مي‌توانسته بکند. حالا اين وسط نکته مهمي هم هست که معمولا بيان نمي‌شود. ببينيد وقتي شما از شهردار پول‌هايي خاص براي کارهايي خاص مي‌خواهيد، ديگر در باقي موارد هم روي بقيه هزينه‌هاي او نمي‌توانيد حساسيت به خرج دهيد. بالاخره وقتي برخي از مجموعه‌ها، از شهرداري مي‌خواهند که فلان‌قدر بودجه براي فلان‌جا بده، آن‌وقت اگر شهردار يک بودجه ديگري را هم به دلخواه خود در جايي ديگر هزينه کرد، نمي‌توانند به او سخت بگيرند. اگر خاصه‌خرجي‌هايي که شده، شفاف شود، خيلي چيزها روشن مي‌شود.
وظيفه شوراي شهر اينجا چيست؟ اينکه مي‌گوييد قانوني براي نظارت بر شهرداري‌ها نيست، اين سؤال را به وجود مي‌آورد که پس اصولا دليل وجودي شوراي شهر چيست؟
شوراها نتوانسته‌اند نظارت کنند؛ شوراهاي ما تازه شکل گرفته‌اند و هنوز نتوانسته‌اند آن‌طور که بايد و شايد به جايگاه نظارتي برسند.
شما گفتيد وجود احزاب مي‌تواند جلوي بخشي از اين مفاسد را بگيرد يا دست‌كم هزينه‌هاي آن را متوجه يک حزب مشخص کند و آنها مجبور به پذيرش مسئوليت شوند؛ اما همچنان ما در کشورمان بستري براي شکل‌گيري احزاب قوي و تأثيرگذار و فراگير نمي‌بينيم و اين حرف‌ها بيشتر، شعار به نظر مي‌رسد. مانع اصلي تحزب در کشور ما چيست؟
در واقع اراده واقعي براي شکل‌گيري احزاب در کشور وجود ندارد. اكنون ما بيش از ٢٠٠ حزب داريم و خيلي از آنها را وقتي بررسي کنيد مي‌بينيد پنج يا شش نفر هستند. حزبي که معلوم نيست اگر پرچم خودش را بلند کرد، چند ميليون نفر پشت او خواهند ايستاد، حزب نيست. حزبي که نه افکارش مشخص است و نه افراد و اعضايش مشخص هستند، نه معلوم است چه کسي هوادار آنهاست و نه فردا وقتي تخلفي از افرادش سر زد، کسي مسئوليتش را بر عهده مي‌گيرد، اين حزب نيست، بلکه چند نفر هستند و رفته‌اند مجوز گرفته‌اند. شما در همين انتخابات مجلس دهم ديديد چه اتفاقي افتاد؛ برخي از افرادي که با تجربه و توانمند بودند، چون در ليست اميد نبودند، نتوانستند به مجلس بيايند.
اتفاقا همين ليست اميد نشانه ناکارآمدي احزاب فعلي است. مجلس قبل هم قانون جديدي براي احزاب تصويب کرد که با رعايت آن هم باز وزن احزاب کمتر از وزن افراد خواهد بود.
تا وقتي که ما براي زدن همديگر از قانون‌گذاري استفاده کنيم، وضع همين خواهد بود؛ ما اكنون که وارد کميسيون ماده ١٠ احزاب شده‌ايم، بناي خود را بر اصل آزادي فعاليت احزاب گذاشته‌ايم و مي‌خواهيم فضا را باز کنيم. آن طرف هم افرادي مانند آقاي توکلي و آقاي باهنر بيشتر از ما تلاش مي‌کنند که نقش احزاب در سياست کشور پررنگ شود.
آقاي لاريجاني و آقاي باهنر از ابتداي مجلس نهم براي قانون احزاب تلاش کردند و خروجي‌اش شد همين قانون که موردانتقاد گروه‌هایی در جامعه است. الان هم شما براساس همان قانون، صلاحيت افراد براي تأسيس حزب را بررسي مي‌کنيد.
درباره تأسيس احزاب که طبق آيين‌نامه ما بايد از دادستاني، ناجا و وزارت اطلاعات استعلام بگيريم. در ادامه هم مي‌خواهيم چند اصل و سند بالادستي را تعيين کنيم که چارچوب کار را مشخص کند، به اين صورت که اولا استعلام‌ها بايد مکتوب باشد و اعلام شفاهي اينکه فلاني صلاحيت ندارد، پذيرفته نشود. ثانيا استناد مراجع استعلام بايد قانوني باشد؛ يعني اگر قرار است به‌صورت کتبي صلاحيت يک فرد رد شود، بايد مستند به ادله قانوني باشد. ثالثا اينکه شرايط براي همه يکسان باشد.
خب روي کاغذ که همين الان هم بنا بر رعايت اين چيزهاست؛ اما در عمل تاکنون اتفاق ديگري مي‌افتاد. اكنون هم اگر شما قانوني رفتار کنيد، تضميني نيست که بعد از شما دوباره رويه‌هاي سليقه‌اي قبلي اجرا نشود.
ما که تا امروز در عمل جلوي اين کارها ايستاده‌ايم، در آنجا هم بحث‌وجدل نمي‌کنيم و اقناعي حرف مي‌زنيم و الحمدلله تا الان هم بد نبوده و جايي که ما استدلال کرده‌ايم، پذيرفته شده است. ما هر دوشنبه جلسه کميسيون ماده ١٠ احزاب را داريم؛ دو نفر از مجلس، دو نفر از قوه قضائيه و يک نفر هم از دولت مي‌آيند. براي صدور پروانه، موافقت اوليه، تأسيس و گزارش مجامع تصميم مي‌گيريم، موضوع تشکل‌هاي صنفي مانند انجمن‌هاي اسلامي و اين نوع مجموعه‌ها را هم ما بررسي مي‌کنيم.
اقليت‌هاي قومي و مذهبي هم تشکل‌هايشان در کميسيون بررسي مي‌شود. معمولا يک هفته صنفي، يک هفته سياسي و يک هفته هم قومي بررسي مي‌شود و تا الان به خيلي از پرونده‌هايي که از قبل مانده بود، رسيدگي کرده‌ايم. اين يک بخش کار است؛ اما بخش ديگر اين است که خود اين احزاب دست به يک بازنگري بزنند و احزابي که پايگاه ندارند و مجمع عمومي آنها با ٥٠ نفر تشکيل مي‌شود، بايد به نقطه‌اي برسند که به سمت احزاب بزرگ‌تر و قوي‌تر حرکت کنيم.
با ادامه وضعيت فعلي که چنين اتفاقي نمي‌افتد و هر روز هم شاهد تأسيس احزاب بيشتري از اين نوع خواهيم بود. راه عملي رسيدن به احزاب واقعي چيست؟
واقعيت اين است که بايد اين مشکل در سطوح بالاي نظام حل شود.
سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد يک لويي‌جرگه‌اي تشکيل دهند و به اين جمع‌بندي برسند که با وضعيت کنوني نمي‌شود و ناچاريم که زمينه شکل‌گيري احزاب واقعي و قدرتمند را فراهم کنيم و جابه‌جايي قدرت از طريق آنها را بپذيريم.
الان شما ببينيد، اميد و اعتدال که حزب نبودند. همه احزاب و جريان‌هاي همسو آمدند با هم ائتلاف کردند و صد و شصت و اندي نماينده را به مجلس فرستادند. اما وقتي روز رأي‌گيري رسيد، ١١٠ نفر هم راي ندادند. چرا اين‌طور مي‌شود؟ چون اين ليست اميد، از يک حزب درنيامده بود. اگر ليست يک حزب بود، آن حزب نماينده‌اش را بازخواست مي‌کرد. نماينده بايد مقيد به تصميمات سياسي مجموعه حزب باشد. الان در آمريکا يک نفر نمي‌تواند به عنوان کانديداي جمهوري‌خواهان به مجلس برود و به نفع دموکرات‌ها رأي دهد. اما اينجا مي‌بينيم افراد امروز با اين جريان هستند، فردا با يک جريان ديگر و روز بعد پشت سر يک فرد ديگر حرکت مي‌کنند. چون اين روش هم در مناسبات سياسي کشور ما، کم‌هزينه‌تر است و هم نياز به پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري ندارد. تا وقتي هم که رويکرد واقعي حزبي در کشور شکل نگيرد، نه مجلس واقعا کار خودش را انجام مي‌دهد و نه حتي در داخل مجلس کميسيون‌هاي واقعي شکل مي‌گيرد. در ابتداي کار همين مجلس ديديد که کميسيون‌ها چگونه شکل گرفت.
هيچ کدام از عضوگيري‌هايي که در کميسيون‌ها انجام شد با مطالعه نبود و بيشتر مبتني بر لابي‌هاي افراد بود. حالا بعد از شکل‌گيري فراکسيون اميد چند مورد کار هدفمند در رأي اعتماد وزرا و رأي‌گيري نمايندگان مجلس در مجامع و شوراها انجام شد که خوب بود. يا در جريان رأي به تحقيق‌وتفحص صندوق ذخيره فرهنگيان و مبارزه با فساد، همه مجلس يکپارچه عمل کردند و خوب بود. ولي اي کاش اينها حزبي انجام مي‌شد. الان در هيئت نظارت بر انتخابات شوراها هم اصلاح‌طلبان توانستند رأي اکثريت را بياورند و هميشه هم وقتي کار دست اصولگراها بوده، اقدام به رد صلاحيت کردند و نتيجه‌اش را هم در وضعيت فعلي شوراها مي‌بينيم. اما اصلاح‌طلبان اصولا روش حذفي ندارند و مي‌توانيم منتظر انتخاباتي با حضور همه باشيم.
با اين توصيف شما، چقدر مي‌توان روي ظرفيت فراکسيون اميد براي حرکت جريان‌هاي اصلاح‌طلب به سمت تشکيل يه حزب فراگير، حساب کرد؟
به نظر من فراکسيون از استحکام لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار نيست. برخي از اعضا اعتقاد محکم به فراکسيون ندارند. درحالي‌که من معتقدم بنا بر گفته قرآن اگر ما ٢٠نفر باشيم اما محکم روي عقيده خودمان بایستیم مي‌توانيم خيلي کارها را انجام دهيم. اما فکر مي‌کنم همه نمايندگان به اين اندازه التزام ندارند. اين مجموعه بالاي صد عضو دارد و نشان داده که مجموعه قدرتمندي است. اما بايد تحرک داشته باشد و تأثيرگذار باشد. به عقيده من گردانندگان ابتدايي فراکسيون که هنوز هم در مجلس و فراکسيون تأثيرگذار هستند، در اين زمينه آن‌طورکه بايد عمل نمي‌کنند و بايد بيشتر به منافع جمع توجه کنند./
نظر شما