به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم در سومین همایش انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گلستان در دانشگاه آزاد گرگان، گفت: افزایش مبلغ تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تسهیلات زوجین از سوی بانک مسکن جهت تأمین مسکن خانوارها به‌ویژه خانه اولی‌ها از جمله این تسهیلات است که به صورت یارانه‌ای به هر یک از زوجین مبلغ ۶۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و در سایر مناطق شهری در مجموع ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
به گفته وی، نرخ این تسهیلات در دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی در ابتدای سال ۱۳ درصد بوده که هم‌اکنون به ۹/۵ درصد درصد کاهش پیدا کرده است.
مبارک قدم، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی برای این بخش بیان کرد و گفت: سهمیه استان گلستان از تسهیلات بافت فرسوده ۱۷۰۰ واحد مسکونی و مشمول یارانه دولت بوده و تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال در شهرهای با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مانند گرگان و در سایر شهرها تا ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است.
وی، نرخ این تسهیلات را هم ۸ درصد اعلام کرد که بدون سپرده از همان ابتدای شروع ساخت و متناسب با پیشرفت ساختمان به سازندگان پرداخت می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور افزایش توان مالی خریداران و همچنین کاهش هزینه تأمین مالی برای سازندگان را هم یکی دیگر از سیاست‌های بخش مسکن ذکر کرد و گفت:
این سیاست با هدف خارج شدن سپرده‌ها از بانک‌ها و انتقال به بخش مسکن صورت گرفته تا در افزایش تولید، عرضه و تقاضا و کاهش قیمت تمام شده مسکن مؤثر واقع شود.
به گفته مبارک قدم، فروش نقد و اقساطی زمین به انبوه‌سازان از سوی اداره کل راه و شهرسازی از اقدامات دیگری است که جهت حمایت از سازندگان و رونق بیشتر بخش مسکن به انبوه‌سازان اعطا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از این بسته حمایتی موجب صرف شدن اصل سرمایه سازندگان برای ساخت مسکن می‌شود، اضافه کرد: این پروژه‌ها متناسب با پیشرفت ساخت خود مشمول تسهیلات یارانه دار با سقف ۳۰۰ میلیون ریال هم خواهند بود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از حمایت مالی از مجتمع سازان با پرداخت تسهیلات بدون سپرده به عنوان یکی دیگر از اقدامات حمایتی از این بخش نام برد و گفت: این تسهیلات در مراکز استان‌ها با سقف ۹۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۷۰ میلیون تومان به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.
به گفته مبارک قدم، تسهیلات اعطایی متناسب با نوع فن‌آوری و تا سقف ۱۳۰ میلیون تومان هم طبق استانداردهای تعریف شده مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در حال افزایش است.
وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به عنوان گام بلند دیگر دولت در رونق‌بخش مسکن یاد کرد و گفت: قطع به یقین اجرای قانون پیش‌فروش ساختان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
به گفته مبارک قدم، قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید به‌درستی به اجرا درآید تا روش‌های تأمین مالی ساخت‌وسازها را قانونمند کند.
وی یادآور شد: قانون پیش‌فروش ساختمان، حقوق پیش خریداران و پیش‌فروش را تأمین می‌کند و خلاء موجود در این زمینه را که سال‌های سال محسوس بوده و تضییع حقوق شهروندان را به دنبال داشته تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
مبارک قدم، انتقادات وارده بر آیین‌نامه این قانون را انکار نکرد و از مشمولان این قانون خواست که با جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف موجود در آن، وزارت راه و شهرسازی و مبادی ذی‌ربط را برای ویرایش آن یاری رسانند.
این مقام اجرایی گلستان در بخش دیگری از سخنانش بخش مسکن را از گسترده‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور دانست که بیشترین اشتغال را به همراه دارد و به دلیل اتکای عمده آن به مصالح و نیروی انسانی داخلی، آن را در زمره تعریف‌های اقتصاد مقاومتی قرار داد.
به گفته وی، بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۹۲ بخش مسکن ۱۹ درصد تولید خالص داخلی، ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری و ۱۵ درصد اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل نقش ویژه آن در سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و تولید؛ به‌عنوان بخش پیشران در اقتصاد کشور عمل می‌کند.
مبارک قدم به همین منظور، رونق این بخش را یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیان کرد که تا عوامل مؤثر در دوره‌های رونق یا رکود بخش را جهت سیاست‌گذاری صحیح و لازم، مشخص کند.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ جهش یک‌باره قیمت مسکن باعث شد تا شاهد خیزش بلندی در صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش ساخت‌وسازها باشیم به‌طوری که بخش‌های دیگر تولیدی کشور این سود را نداشته و بخش اعظمی از سرمایه مردم به سمت مسکن و ساخت‌وساز برود.
دبیر شورای مسکن گلستان، به تحلیل این وضعیت پرداخت و گفت: گسترش بی‌رویه شهرها و افزایش تراکم ساختمان‌های شهری، تجاوز به اطراف شهرها را برای مالکیت اراضی مسکونی موجب شد و افزایش ساخت‌وسازهای بیشتر در داخل شهرها و فشار بیشتری را بر بخش مسکن و ساختمان حاکم کرد.
مبارک قدم اضافه کرد: نتیجه این اقدامات از یک سو منجر به تورم و گرانی و از سوی دیگر تولید بیش از نیاز بازار و رکود مسکن انجامید به‌طوری که در آمارهای غیررسمی گفته می‌شود که ۱۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که امیدواریم در نتایج سرشماری ۹۵ این رقم مشخص شود.
وی ادامه داد: در اوایل دهه ۹۰ نیز؛ تورم، فضای رکودی حاکم بر کشور و پایین بودن وام مسکن هر سه باعث شد که مردم قدرت خرید مسکن را از دست داده و در واقع نتوانستند خود را با افزایش قیمت‌ها متعادل کنند و رفته‌رفته این عوامل کاهش قیمت مسکن در بسیاری از نقاط شهری کشور را به همراه آورد.
به اعتقاد مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، هم‌اکنون با ثبات‌ترین وضعیت در قیمت مسکن، بازار خریدوفروش آپارتمان‌های مسکونی را در شهرهای استان شاهد هستیم.
در سال گذشته به گفته او، به غیر از دستمزدها و بخشی از عوارض، سایر هزینه‌های تولید مسکن مانند آهن‌آلات کاهش یافت و در حال حاضر هم به دلیل رکود در بازار ساخت و خرید اقساطی در بازار مصالح برای بیشتر تولیدکنندگان؛ احتمال افزایش قیمت بیشتر را در بخش مسکن شاهد نخواهیم بود.
مبارک قدم، رونق‌بخش مسکن را در بخش مصرفی می‌داند نه سرمایه‌گذاری و می‌گوید: طی سه سال گذشته واحدهای مسکونی زیادی ساخته شده که هنوز به فروش نرفته و بر دوش فروشندگان سنگینی می‌کند. تمایل به فروش این واحدها در کنار تقاضا در بازار عرضه موجب رونق‌بخش مسکن خواهد شد.
او در پایان به نتایج اعمال بسته‌های حمایتی و سیاست‌های تشویقی تدوین شده در استان گلستان طی شش‌ماهه نخست سال ۹۵ اشاره‌ای کرد و گفت: مجموع این سیاست‌گذاری‌ها رشد ۲۲/۶ درصدی صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی را در استان به نسبت مدت مشابه در سال گذشته در پی داشته است.
در سومین همایش انبوه‌سازان و ساختمان استان گلستان که با هدف توسعه پایدار و رونق صنعت ساختمان و بازاندیشی دوباره در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، تجاری و غیره برگزار شد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و یکی از استادان رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان هم به ایراد سخن پرداختند.
برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای نوین بخش مسکن و ساختمان استان بخش جنبی این همایش بود.
در برگزاری این همایش، حمایت تشکل‌ها، نهادها و شرکت‌های غیردولتی بخش مسکن و ساختمان نقش بسزایی داشت.
نظر شما