به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر، علی جان علی اکبری که در دوره آموزشی دو روزه با عنوان فساد اداری سخن می گفت، افزود: هدف از برگزاری این دوره توانمند سازی اعضای بازرسی است و آثار مثبت نظارت و بازرسی را قانونگرایی و اصلاح روشها و ساختار و نهایتا صرف جویی اقتصادی دانست.

وی افزود: درصورت نبود نظارت، نارسائیها و مشکلاتی از قبیل انحراف از برنامه ها و اهداف، اعمال سلیقه های شخصی، نقض قوانین، افزایش هزینه‌ها ی عمومی، پایمال شدن حقوق شهروندان، تداوم روشهای غلط، بی اعتمادی مردم و نهایتا کاهش بهروری و کارایی در بنادر را بدنبال خواهد داشت.  

علی اکبری بیان کرد: فساد در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درهمه دوره و زمانها بوده و هست و از آنجا که بازرسان چشم و گوش سازمانها هستند باید با فرایندهای نظارت و بازرسی آشنای کامل داشته باشند تا در انجام وظیفه قانونی و شرعی، مسئولیتها محول را به موقع انجام بدهند

علی اکبری افزود: امانت داری، رازداری و قضاوت مستدل و رهیافت نقادانه ورعایت حریم شخصی از مهمترین ویژگی‌های یک بازرس محسوب می‌شود لذا بازرسان باید این اصول را سر لوحه کار خویش قرار دهند.

در این جلسه میزاوند مشاور اقتصادی مرکز همکاریهای ریاست جمهوری اظهار داشت: فساد قدمتی به اندازه تمدن بشری دارد و همواره در سالهای اخیر به ویژه از دهه ۱۹۹۰، پدیده فساد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب نموده، به طوری که بروز این پدیده شوم در سطح برخی از کشورها منجر به سقوط برخی از حکومت ها و دولتها شده است.

میزاوند راهبردهای اصلی مبارزه و مقابله سیستمی با عارضه فساد مالی را بر پایه سه رکن اساسی دانست و افزود: سه رکن مسئولیت پذیری، کنترل پذیری و سنجش پذیری در ارتباط با اشخاص، دستگاهها دولتی و نهادهای حکومتی ضمن برخورداری ازشفافیت کامل باید ضمانت اجرایی لازم جهت برخورد قاطع با مصادیق فساد مالی و اداری را داشته باشد.

وی تاکید کرد: کنترل پذیری و سنجش پذیری دقیق با وجود معیارهای مناسب و موثر برای ارزیابی و سنجش مالی در سطوح اشخاص و نهادهای حکومتی می تواند موجب کارآمد، سازگار شدن سازوکار تنظیمی و نظارتی، شفافیت اجرایی و چرخه‌های کاری و باعث ایجاد سیستم کارآمد گزارش دهی گردد.