به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح «مسکن اجتماعی» که از آغاز دولت یازدهم به عنوان یک ایده از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، برای اولین بار در ۱۱ اسفند ماه ۹۳ در جلسه شورای عالی رفاه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح و توسط وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

طرح موضوع مسکن اجتماعی در جلسه شورای عالی رفاه را می‌توان آغازی بر قرارگیری این ایده در مسیر تحقق قلمداد کرد. دکتر جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این طرح به‌دلیل آنکه وابستگی اندکی به منابع دولتی دارد و بیشتر متکی به منابع نهادهای حمایتی است، می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته و طرح موفقی در حوزه مسکن باشد.

این طرح دولت یازدهم در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، از مرحله ایده تا اجرا، فرآیند مطالعاتی زمان‌بری را طی کرده است تا به صحن مراجع تصمیم‌گیر در دولت برسد. طرح «مسکن اجتماعی» آذر ماه ۱۳۹۵ توسط کمیسیون زیربنایی دولت متشکل از وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی و ... تصویب شد.

طرح مسکن اجتماعی با نگاه به بافت‌های فرسوده درون شهرها و تأمین زمین مورد نیاز ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار قرار گرفته است؛ که با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی، بخشی از متقاضیان کم‌درآمد مسکن نیز در واحدهای ساخته شده اسکان پیدا می‌کنند.

در اولین گام اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی، همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان یزد، تفاهم‌نامه پنج جانبه‌ای در زمینه ساخت مسکن اجتماعی بین سازمان ملی زمین و مسکن کشور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، استانداری یزد، اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد و انجمن خیرین مسکن‌ساز کشور در استان یزد منعقد شد.

در این تفاهم‌نامه مقرر شده که ۷۵۰ واحد مسکونی در استان یزد و حدود ۲۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور با این روش احداث شود.

تفاهم‌نامه ساخت مسکن اجتماعی در بافت هدف بازآفرینی (ناکارآمد شهری) یزد، با توجه به مشکلات اجتماعی و فرهنگی بافت‌های ناکارآمد شهری و به منظور احیای این‌گونه اراضی و تولید و تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، منعقد شده است.

این تفاهم‌نامه روز پنج‌شنبه ۱۶ دی ماه ۹۵ به امضای دکتر محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مهندس سید محمدرضا سیدحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، مهندس محمدرضا نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد و غلامعلی سفید از انجمن خیرین مسکن ساز استان یزد رسیده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان ملی زمین و مسکن متعهد شده که اراضی در اختیار را که در بافت هدف بازآفرینی شهری (بافت ناکارآمد شهری) قرار دارد جهت ساخت مسکن اجتماعی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در اختیار انجمن خیرین مسکن‌ساز قرار دهد.

همچنین سازمان ملی زمین و مسکن موافقت کرده که اراضی موسوم به «خلف باغ» به مساحت ۷۱۰۵ مترمربع که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد جهت ساخت مسکن اجتماعی در قالب مشارکت در اختیار انجمن خیرین مسکن‌ساز استان یزد قرار دهد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، انجام اقدامات لازم در خصوص تملک این اراضی بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد قرار گرفته است.

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز متعهد شده که اقدام لازم در خصوص معرفی متقاضیان واجد شرایط این واحدهای مسکونی را جهت اعطای تسهیلات ارزان قیمت و مناسب بانکی صورت دهد و در اجرای پروژه‌‎های خدماتی و زیرساختی در این نواحی، با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مشارکت داشته باشد.

این تفاهم‌نامه می‌افزاید: انجمن خیرین مسکن‌ساز استان یزد متعهد شد ظرف مدت ۵ سال در اراضی مورد نظر نسبت به احداث حداقل ۷۵۰ واحد مسکونی اقدام و به واجدین شرایط واگذار کند. همچنین با حمایت خیرین مسکن‌ساز کشور زمینه لازم برای جلب مشارکت افراد خیر به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی به منظور جامعه هدف را فراهم آورد.

جامعه هدف طرح مسکن اجتماعی، دهک‌های یک تا چهار جامعه بوده و دولت علاوه بر پرداخت یارانه، زمین ساخت واحدهای مسکن اجتماعی را نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کند.

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در فرصت‌های مختلفی که به «مسکن اجتماعی» اشاره کرده است، این طرح را ویژه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد به ویژه معلولان، مستمری‌بگیران، مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کارگران و بازنشستگان عنوان کرده و نظام‌های تامین زمین، تامین مالی و نظارت در این طرح را تشریح کرده است./