پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: یکپارچه‌سازی شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات پراکنده و جزیره‌ای توسط زیربخش‌ها، نیازمند یک برنامه جامع و مدون برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. به همین منظور، درسال ۱۳۸۲ تدوین "طرح جامع حمل‌ونقل کشور" به‌عنوان یک سیاست مهم راهبردی وزارت راه و ترابری (وقت) تعیین شد و در زمره مهم‌ترین طرح‌های ملی قرار گرفت تا با تهیه و اجرای آن، خطوط حمل‌ونقل هوایی، دریایی و جاده‌ای در یک ارتباط نزدیک و منسجم، به جابجایی کالا و مسافر بپردازند. با این‌حال از آن زمان به بعد تلاش‌ها برای نهایی کردن این طرح و تبدیل آن به کتاب جامع حمل‌ونقل کشور نتیجه نداد تا اینکه با استقرار دولت یازدهم و هم‌زمان با تأکیدات حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان و پیگیری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی تدوین و انتشار طرح به شکل کتاب سرعت بیشتری به خود گرفت.

به گفتهٔ امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور در دو بخش اصلی انجام‌شده است. بخش اول یا فاز یک مطالعات شامل شناسایی وضع موجود شبکه و ارائه توصیه‌های کوتاه‌مدت در رابطه با مسائل و معضلات قابل‌حل در کوتاه‌مدت و حداکثر تا ۵ سال، بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان است. بخش دوم شامل فازهای دو تا چهار مطالعات است که به تهیه یک برنامه اولویت‌بندی شده سرمایه‌گذاری ۲۰ ساله برای توسعه متوازن و هماهنگ زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور (در بازه‌های زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۹) پرداخته است.

امینی با اعلام خبر انتشار این طرح به صورت کتاب، تأکید می‌کند که در راستای ادامه و تکمیل طرح، رویکرد جدیدی اتخاذ شد که در آن، راهبردها و حمل‌ونقل تدوین‌شده و با تصویب شرح خدمات و نتایج مطالعات در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تهیه طرح جامع ادامه خواهد یافت.

در این راستا، فرآیندی با چهار دسته از مجموعه فعالیت‌ها به این شرح تعریف شده است: ارزیابی، جمع‌بندی و انتشار نتایج و مستندات فعلی طرح جامع حمل‌ونقل کشور، تدوین و تصویب جزییات فرآیند به‌روزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل کشور، به‌روزرسانی و تکمیل طرح و نهایتاً پایش مستمر و نظارت بر اجرای این طرح.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت تهیه و جمع‌آوری این طرح به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: این طرح در سال ۸۹ مصوب شده بود و در برنامه چهارم قراربود که طرح جامع حمل‌ونقل را وزارت راه تهیه کند. البته این نام را نداشت اما متدهای آن پشتیبان کننده همان نظام جامع بود.

وی بابیان اینکه از آن سال (۸۹) تاکنون کل این پژوهش انجام‌شده در ۱۶ هزار صفحه تحویل وزارت راه شد، گفت: بخش‌های اولویت‌بندی و سرمایه‌گذاری آن نهایی نشده بود و مشاور درارائه آن کوتاهی کرده بود که خود وزارتخانه آن را نهایی کرد.

هنرما انتشار طرح به صورت کتاب جامع بود

امینی با بیان اینکه هنرما این بود که به دستور آقای آخوندی و با رعایت امانت‌داری کامل طرح جامع را تدوین و منتشر کردیم، گفت: در واقع اسنادی را که در آن زمان تدوین و مصوب شده بود قابل‌ انتشار کردیم. دبیرخانه‌ای تشکیل دادیم به نام دبیرخانه طرح جامع حمل‌ونقل و از ظرفیت‌های در اختیار وزارت‌خانه استفاده کردیم.

وی بابیان اینکه عمده بخش‌های تقاضاکننده سفر از قبیل بار، مسافر و متقاضیان حمل‌ونقل در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور حضور دارند، گفت: این طرح را در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و ساختار کار را به تصویب شورا رساندیم.

امینی توضیح داد که این کتاب حاصل زحمات دو سال و نیم همکاران ما با هدایت آقای آخوندی است و گفت: اصولاً کار به این منوال است که مدل‌هایی که درسال ۸۹ و درقالب طرح جامع حمل‌ونقل طراحی‌شده است چه از شبکه، چه ناوگان، چه متقاضیان، ترانزیت و هر آن چیزی که نیاز بوده است با رعایت امانت به دست انتشار سپرده شد.

وی بابیان اینکه برای ادامه باید این کتاب را اصلاح، به‌روزرسانی و در فاز بعدی پایش کنیم، توضیح داد: بنابراین در حال حاضر قرار است چارچوب‌های به‌روزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل را در شورای عالی ترابری کشور مصوب کنیم که براساس آن شرح خدمات استخراج خواهد شد. این شرح خدمات را به زیر بخش‌ها می‌دهیم. زیر بخش‌ها مشاوره می گیرند و وظایف خود را انجام می‌دهند. برای مثال به سازمان راهداری گفته خواهد گفته شد که بر اساس مطالعات ما سهم شما در طول اجرای این طرح از جابجایی بار و مسافر و یا مثلاً از هوشمند سازی حمل‌ونقل، از نظارت و بهره‌برداری و نگاهداری چقدر است. سهم و رفتار را خواهیم گفت و سازمان مربوطه مشاورمی گیرد و برای این سهم برنامه‌ریزی می‌کند تا مثلاً تعاملاتش با منطقه چگونه باشد و یا مثلاً ترانزیت را چگونه هدایت کند تا به هدف‌گذاری تعیین‌شده برسد و در گام بعد برنامه این سازمان در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب می‌شود و در نهایت تبدیل به نقشه راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می شود.

رقم‌های بالای میلیاردی برای این طرح از سوی هر سازمانی هزینه خواهد شد

امینی در خصوص تأمین اعتبار و میزان هزینه‌کرد این طرح، گفت: وقتی قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درطی ده سال دربخش حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری کنید چه میزان این ۵۰۰ هزارمیلیارد باید برای مطالعات آن باشد که مسیر را درست برویم و مدل‌ها درست ترسیم شود؟ قطعاً رقم‌های بالای میلیاردی برای چنین طرحی از سوی هر سازمانی هزینه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اکنون فاز نخست طرح جامع حمل‌ونقل که شامل انتشار این طرح می‌شد را انجام دادیم. فاز دوم تهیه چارچوب‌های به‌روزرسانی و پایش طرح جامع حمل‌ونقل و فاز سوم به‌روزرسانی مدل‌ها و اجزای طرح جامع و فاز چهارم پایش طرح است. برای فاز چهارم هم ساختار وزارتخانه را اصلاح کردیم و دفتر جامع حمل‌ونقل را مستقر کردیم تا هرجا احتیاج به بازنگری داشتیم اولا شناسايی و در ثانی این کار به‌راحتی انجام شود.

امینی درباره زمان‌بندی اجرای این سه فاز باقی‌مانده، گفت: هدف‌گذاری ما پایان سال ۹۵ بوده است و امیدوارم تأخیری ایجاد نشود. مطمئن هستم دانشگاه شریف طبق برنامه درحال پیشروی است.

وی با تاکید براینکه این طرح ملی است و با تغییر دولت تغییری نمی‌کند، گفت: این طرح نقشه راه تمام اجزای وزارتخانه است.

تاثیر تأمین منابع مالی در تحقق طرح جامع حمل و نقل کشور

وی در خصوص ضمانت اجرایی این طرح، گفت: ضمانت اجرایی این طرح دقت مدل‌هایی است که طراحی می‌شود. مدل‌هایی که برای این طرح طراحی می‌کنیم مستمراً پایش می شود و با شوک‌های ناگهانی ضربه‌پذیر نیست و به همین دلیل خود این طرح ضمانت اجرایی را در دل خود دارد. عمل به بند بند این طرح ضامن رسیدن به هدف‌های مطرح شده است. مثلاً گفته می‌شود که در این طرح چه میزان ترانزیت لازم است؛ اگر از ظرفیت‌هایمان استفاده نکنیم به آن رقم نخواهیم رسید و فقط نمی‌توانیم با یک عدد خام بگوییم به این میزان خواهیم رسید.

امینی هم‌چنین تأمین منابع مالی را درتحقق این طرح حائز اهمیت دانست و با بیان اینکه تامین منابع مالی حتما باید مدیریت شده باشد، گفت: چه بخشی که باید دولت بپردازد وچه بخشی که بانک ها و صندوق توسعه ملی و چه بخشی که باید فاینانس کنیم و چه بخشی که آورده مستقیم سرمایه‌گذاران بخش حمل و نقل است باید درست انجام شود؛ چرا که ضمانت کننده اصلی برای اجرای این طرح منابع مالی پایداری است که در مسیر اجرای آن هزینه خواهد شد.