به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی متن این بیانیه به شرح زیر است.

بسمه تعالی

بیانیه مشترک انجمن‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی

سخنی با نمایندگان محترم استیضاح‌کننده وزیر

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بالمآل حمل‌ونقلی در پی فضای شکل‌گرفته پس از انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، تحریم‌ها و انزواهای بین‌المللی، توفیقات اندک و ضعیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی که بر مبنای تقویت بخش خصوصی و عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت مدون شده‌اند، عمدتاً مبتنی بر اتفاق بوده است.

در اثر رکود ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اندازه اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شد تا جاییکه طبق آمارهای موجود، در کل تجارت بین‌المللی، کمتر از نیم درصد در حال ایفای نقش هستیم.

اگرچه در فضای پسابرجام، درهای اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی بازگشایی شد، اما حوزه کسب‌وکار جهانی و فعالیت حمل‌ونقلی، همچنان در انتظار گشایش‌های ناشی از حمایت و همدلی قوای مقننه و مجریه کشور هستند، یکی در حوزه تقنین و دیگری در حوزه اجرا.

در وضعیت فعلی، برای بخش خصوصی، سیستم‌های مالیاتی پیچیده، ناکارآمد و طاقت فرساست. روش‌های تأمین مالی محدود هستند. زیرساخت‌ها با محدودیت‌های جدی ظرفیت، مواجه شده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این زمینه‌ها به‌شدت، احساس می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها در فضاهای مجرد و بدون توجه به تأثیر آن‌ها در سایر حوزه‌ها ازجمله حوزه حمل‌ونقل کشور، اتخاذ می‌شوند. حمل‌ونقل در فضای پیچیده و آمیخته به قاچاق در تقلای لقمه نانی است که بنگاه‌های اقتصادی‌اش یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده نشوند. وخامت اوضاع بخش خصوصی به‌قدری است که در اثر اجرای قوانین و مقررات موجود، اگر بگوییم بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، تبدیل به کارکنان و کارمندان دولت شده‌اند، پر بیراهه نگفته‌ایم.

بدیهی است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادی عادی و وجود رقبای متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعیت حساس کنونی و سرگرم شدن به بحث‌های طولانی و بی‌پایان که طی سالیان اخیر مرتب تکرار شده است، ما را از رسیدن به اهداف اصلی غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط پسابرجام را فراهم می‌آورند. آنچه در کوتاه‌مدت وظیفه حوزه راه و ترابری کشور است تدوین برنامه‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌ها است که خوشبختانه شاهد تدوین و اجراء آن‌ها با حضور شخص جناب وزیر راه و شهرسازی هستیم.

به اعتقاد ما، مشکل ساختاری اصلی و مبرم، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی  و تشکیل وزارت راه و شهرسازی  است که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندی را در پی داشته است. بعد از گذشت دو سال از ادغام و با اخذ نتیجه از عملکرد دوره ادغام، مجلس شورای اسلامی خود، دست‌به‌کار شد تا شاید این وزارت خانه‌ها را به حال اولیه خود بازگرداند. برای این منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضا ۶۰ نماینده تهیه کردند و با قید دو فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه نمودند تا در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر تفکیک و وضعیت سابق اعاده شود.
اما به یاد داشته باشیم که در اثر تصمیم به ادغام نامتجانس وزارتین و تشکیل وزارت راه و شهرسازی، فعالیت‌های حمل‌ونقلی و ترابری که بر مبنای تعریف قانون تجارت، یک فعالیت تجاری و بازرگانی است و بخصوص در حوزه بین‌المللی و کشتیرانی، عناصر فرامرزی و بین‌المللی نقش اصلی را در فرآیند فعالیت خود دارد از یک‌سو و مسکن و شهرسازی که یک فعالیت و نیاز روزافزون هر شهروند و اساساً با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است، از سوی دیگر، دو فعالیتی از حوزه اجتماعی و بازرگانی با همدیگر ادغام شدند که بدیهی است راه را برای رسیدن به ایفای نقش اصلی و بین‌المللی حوزه راه و ترابری با کندی مواجه کرده و اوضاع را آبستن اتفاقاتی دیگر خواهد نمود.

 این امر در داخل مجلس محترم هم، چنان موجبات مخالفت را در پی داشت که ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس، طرح تفکیک را تقدیم ریاست محترم مجلس نمودند. به دلیل جالب‌توجه و فنی بودن دلایل توجیهی طرح مزبور، متن مقدمه، عیناً نقل می‌گردد:

"ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد:

با توجه به عدم پاسخگویی مناسب تداخل وظایف و کثرت حوزه‌های تحت پوشش دو وزارتخانه راه ترابری و مسکن و شهرسازی و تحت تأثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و بالطبع غفلت یا کم تأثیری بعضی از حوزه‌های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه ازجمله راه روستایی، دریانوردی، ریلی، هوایی، بزرگراه‌ها و راهداری و یا اولویت‌بخشیدن به مسائلی چون مسکن و اهتمام ویژه به شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، ضرورت دارد تا بر اساس تجربه موجود در دولت جدید حسب تمایل مطروحه مجدداً دو وزارتخانه مذکور با همه وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات به وضعیت سابق برگشته تا پاسخگوی نمایندگان و ملت شریف، جوامع فنی و مهندسی، کارکنان، راهداران و دیگر مجموعه‌های ذینفع گردد؛ لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد".

صرف‌نظر از اینکه مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی کشور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند،   ولی انگشت اتهام را نباید به سمت عوامل و کنش گران داخلی و شخص آقای وزیر نشانه رفت. در وضعیت فعلی، بخش خصوصی کشور و تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در حوزه حمل‌ونقل همه باهم به همراه بخش دولتی، سرگرم بحث و بررسی مواردی هستند که البته ۱۵ سال است که در دستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌های متعدد در حوزه‌های نازل بخش حمل‌ونقل، مشغول ساماندهی ساختاری هستند که خود، طی این سال‌ها، بلای جان‌بخش‌های دولتی و خصوصی حمل‌ونقل کشور بوده است.

آرایه‌ای از تحریم‌های باقیمانده ایالات‌متحده، به‌تنهایی برای گرفتار کردن هر سرمایه‌گذار محتاط خارجی کافی است و ضمناً عزم حرکت فزاینده اقتصاد ایران، به‌شدت به بازار جهانی ناپایدار نفت وابسته است.

قریب به دو هزار شرکتی که عمدتاً فعالیت خود را درگرو عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی (کریری، فورواردری و کشتیرانی) می‌بینند و حدود چهارصد هزار وسیله نقلیه سنگین باری و مسافری که به‌صورت خرده مالکی اداره می‌شوند، همه و همه نتیجه ساختاری است که طی چند دهه اخیر، نفس‌زنان به حیات خود ادامه داده است.

اما آنچه در حافظه تاریخی ملت به یادگار خواهد ماند به‌مانند همیشه، فرصت سوزی و نداشتن استراتژی مدون است. قطعاً دولت محترم هم منتظر فرصت‌هایی است که از این میان حاصل گردد و خود از سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل کشور حمایت کرده و آن را ترغیب نماید. اینکه اتاق‌های فکر ما در حوزه حمل‌ونقل اعم از خصوصی، دولتی و تقنین، به‌جای ارائه برنامه و راهکار در دوران پسا تحریم، دنبال نقادی اشخاص در همان حوزه باشند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات فعلی ما نخواهد کرد بلکه خود موجبات یاس و ناامیدی دل‌سوختگان کشور و عدم توفیق در فضای آکنده از فرصت سوزی را فراهم خواهد نمود.

با اعتقاد بر زحمات علمی و دانش‌پژوه وزیر محترم راه و شهرسازی، طرح استیضاح را در این برهه از زمان، که هرروز شاهد پیشرفت و برنامه‌های کشورها و رقبای سنتی و جدید مسیرهای رقیب ترانزیت از کشور، هستیم، به‌صرفه و صلاح بخش حمل‌ونقل بین‌المللی کشور نمی‌دانیم و پیشنهاد اکید می‌کنیم که برای رهایی از معضلات موجود حوزه حمل‌ونقل و راه و ترابری، نمایندگان محترم، طرح تفکیک دو وزارت خانه و اعاده وضعیت سابق و حتی اندکی فنی‌تر و بین‌المللی‌تر، ایجاد "وزارت حمل‌ونقل" را وجهه همت خود قرار دهند.

حوزه کسب‌وکار جهانی و سرمایه‌گذاری و توفیق روزافزون در تجارت بین‌المللی، ضرب‌المثل قدیمی فارسی را نیز مطمح نظر خود دارند که "هرکه زیبایی گل را می‌خواهد خارش را نیز تحمل می‌کند".

 و من الله التوفیق بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۵

انجمن سراسری شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمال غرب کشور

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی سیستان و بلوچستان

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی گلستان

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی اردبیل