مساله تامين مالی مسكن و كاستی يا ناكارآمدی ابزارهای تامين منابع (مالی) در اين بخش از ديرباز به‌عنوان يك چالش جدی پيش‌روی سياست‌گذاران و فعالان اين حوزه قرار داشته است. علاوه بر كژكارکردی‌های نظام تامين مالی مسكن و نيز مشكلات مبتلا به اين بخش كه عمدتا منبعث از مسائل اقتصاد كلان بوده (مواردی همچون دوره‌های رشد حبابي قيمت و ركودهای عميق كه منجر به پديده شكست بازار شده است)، گسترش ابزارهاي جديد تامين مالی مسكن در دولت يازدهم، ضرورت تشكيل يك نهاد توسعه‌ای تامين مالی در اين بخش را بيش از پيش نمايان کرده است. اين نهاد از يكسو می‌تواند در جهت انسجام‌بخشی، هماهنگی و پشتيبانی از ابزارهای تامين مالی و از سوی ديگر بهبود عملكرد بازار در راستای حمايت از اقشار كم‌درآمد و تحقق سياست‌های توسعه‌ای دولت، ايفای نقش کند. به عبارتی نهاد توسعه‌ای-تخصصی تامين مالی مسكن موضعی هدايتگرايانه در پاسخگويی به نيازهای مالی و اقتصادی، فراتر از صرف مساله تامين مالی خواهد داشت.
شايد بتوان به جرات ادعا كرد كه بانك مسكن به لحاظ تخصص و تجربه طولانی مدت، در تامين مالی بخش مسكن و همكاری نزديك با حوزه‌های سياست‌گذار و تصميم‌ساز در اين بخش، بهترين يا بی‌مثال‌ترين گزينه براي ايفای نقش هدايتگری و انسجام‌بخشی به ابزارهای تامين مالی مسكن است. انتظار بر آن است كه اين هدايتگری به گونه‌ای باشد كه بتواند هر يك از ابزارها را متناسب با كاركرد منحصر به خود تنظيم کرده و با پوشش كژكاركردی‌های هر كدام، آنها را به‌صورت مكمل به بازار عرضه و هدايت کند.
بديهی است كه تحقق اين مهم، مستلزم تدوين استراتژی‌ها و راهبردهای مناسب و همسو با سياست‌های توسعه‌ای بخش مسكن و تدوين يك نقشه راه است كه بانك مسكن گام در اين سو نهاده و با تدوين سند چشم‌انداز، استراتژی‌ها و راهبردهای اصلی، تا افق 1400 و خط‌مشی كلی خود در چگونگی حمايت از توسعه بخش مسكن را تعيين کرده است. البته كه سند حاضر مستلزم تكميل و تدوين برنامه‌های اجرايی در قالب ساختار خوشه‌ای حاكم بر هر نظام برنامه‌ريزی است كه بانك مسكن توجه لازم را به تكميل آن بر پايه سياست‌های توسعه‌ای بخش مسكن معطوف داشته و گام بعدی را بر آن استوار خواهد کرد. اين اقدام شايسته علاوه بر ارتقاي عملكرد نظام تامين مالي و خلق اهداف جديد و پايدارتر، مي‌تواند توجه بانك مسكن را به تقويت کارآفرينان و کمک به ايجاد بسترهای مناسب برای بخش خصوصی جهت اجرای طرح‌ها معطوف دارد و علاوه بر وجه مادی فرآيند توسعه، وجه غيرمادی آن را نيز مورد عنايت قرار دهد. به این ترتيب زمينه نقش‌آفرينی بيشتر بانك مسكن در توسعه اقتصادی كشور فراهم خواهد شد.
*مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن
نظر شما