به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدابراهیم بنی‌مهد معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از تخلفات حوزه شهرسازی و ساخت و سازها، گفت: تهیه و به‌روز کردن طرح‌های توسعه و عمران اعم از طرح‌های کالبدی ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای، جامع و تفصیلی از جمله وظایفی است که در حوزه معاونت معماری و شهرسازی ایران انجام می‌شود.

معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: انتشار مصوبه‌های شورای‌عالی معماری و شهرسازی و مصوبه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ نیز بر اساس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و در راستای دسترسی آزاد اطلاعات و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌‌نهاد در تصمیم‌سازی مراجع‌حاکمیتی در حوزه معماری و شهرسازی با هدف احقاق حقوق قانونی مردم به صورت مرتب انجام می‌شود.

بنی‌مهد با اشاره بر تاکید وزیر راه و شهرسازی بر انتشار منظم مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ و مصوبه‌های شورای‌عالی معماری شهرسازی، گفت: در این ارتباط، قراردادی به صورت ویژه با دانشگاه تهران درخصوص ارتقای نقش سمن‌ها در حوزه معماری و شهرسازی منعقد شده که نتایج حاصل از این تحقیقات در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید.

این کارشناس نقش مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی را در فعال‌سازی سمن‌ها موثر دانست و اظهار امیدواری کرد تا جایگاه سمن‌ها در حوزه شهرسازی به منظور افزایش تحقق پذیری طرح های توسعه و عمران و کاهش تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات طرح ها ارتقاء یابد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سایه تدابیر اندیشمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفاظت از اراضی و منابع‌طبیعی و به منظور شناسایی و بررسی مشکلات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم جهت نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر اراضی دولتی و غیردولتی، بر اساس دستورالعمل ریست قوه قضاییه در سطح کشوری و استانی تشکیل شد. متعاقب آن نیز دفتر نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به منظور برنامه ریزی و پیگیری مصوبات جلسات مزبور و هماهنگی با دستگاه قضایی و مبارزه با زمین خواری شروع به فعالیت کرد.   

این شورا در ادامه، کارگروهی مشترک را با معاونت قضایی دادستان کل کشور تشکیل داد و در ذیل این کارگروه نیز گروه‌های معماری و شهرسازی، املاک، اراضی و پیشگیری با جعل اسناد و همچنین گروه سواحل و بنادر تشکیل شد. این کارگروه که ریاست آن را حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد تلاش دارد تا بر اساس قانون با موضوع ورود انجمن‌های مردم نهاد جرائم ناشی از بی‌انضباطی شهری را کاهش دهد.

در همین راستا نیز بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در چهارچوب اساسنامه تصویبی در جرایمی همچون جرایم زیست‌محیطی، منابع‌طبیعی و ... اعلام جرم کرده و در تمامی مراحل دادرسی نیز شرکت کنند.

بنا بر این گزارش، ظرفیت ماده مذکور، موقعیت سمن‌ها را در مقابله با تخلفات مربوط به تصرف اراضی ملی، دولتی و سواحل و بنادر به عنوان همکار دادستان به رسمیت شناخته است. پیش‌تر نیز تجربیات و توفیقات سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از بی‌انضباطی‌شهری ناشی از تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی و منابع طبیعی، منجر به رفع برخی از تخلفات شد که در حال حاضر قانون به اینگونه اقدامات رسمیت بخشیده است. /