به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حمیدرضا شهركی ثانوی مدیركل دفتر حمل‌ونقل مسافر این سازمان با بیان این مطلب گفت: ازآنجاکه یكی از سیاست‌های كلان دولت طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور تعامل با بخش‌های غیردولتی است، این سازمان از سال‌های گذشته این رویكرد را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است، بر همین اساس از سال ۱۳۸۶ كارگروه‌های ارتقای سطح خدمات با عضویت تشكل‌های صنفی در استان‌ها شكل گرفت كه با نشست‌های ماهیانه در تصمیم‌گیری‌های محلی مشاركت دارند.
شهركی ثانوی اظهار داشت: همچنین موضوع تشكیل كارگروه‌های مشابه با عضویت تشكل‌های صنفی در سطح منطقه‌ای نیز در سال جاری ابلاغ‌شده كه برمبنای آن، استان‌های كشور به پنج منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه یك كارگروه با عضویت نمایندگان استان‌های عضو با حضور تشكل‌های صنفی هر شش ماه یک‌بار تشكیل می‌شود كه تاكنون نشست‌های سه منطقه با حضور مدیران و کارشناسان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزارشده است.
وی با اشاره به اخذ نظر تشكل‌های صنفی استانی و كشوری برای تدوین و ابلاغ هریك از ضوابط بخش حمل‌ونقل مسافر گفت: مشاركت این تشكل‌ها در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اداره امور بخش حمل‌ونقل در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی از قبل وجود داشته و در حال حاضر نیز این رویه باقوت بیشتری استمرار دارد.
وی تشكیل و تأسیس خانه حمل‌ونقل توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تهران و بسیاری از استان‌ها و واگذاری آن به تشكل‌های صنفی را یادآور شد و اظهار داشت: در راستای افزایش تعامل با تشكل‌های صنفی در اداره امور حمل‌ونقل از سال ۱۳۸۸ برخی امور مانند صدور و تمدید كارت هوشمند رانندگان به كانون رانندگان واگذار شد كه تفاهم‌نامه‌های مربوطه هم‌اكنون نیز برقرار بوده و در حال اجرا است.
وی افزود: با توجه به‌ضرورت تأمین سطح خدمات مطلوب، افزایش بهره‌وری، مشتری مداری، افزایش ایمنی، جلوگیری از انحصار و مواردی ازاین‌دست به‌عنوان منافع ملی و مردم و بهره‌برداران و استفاده‌کنندگان از بخش در کنار منافع صاحبان و فعالان صنعت حمل‌ونقل برای این سازمان در اولویت است.
مدیركل دفتر حمل‌ونقل مسافر در خصوص صدور كارت هوشمند رانندگان و پروانه فعالیت شركت‌ها گفت: طبق بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امور مربوط به جمع‌آوری مدارك لازم برای صدور، تمدید، تعویض، المثنی، ورود اطلاعات و تحویل و توزیع كارت هوشمند رانندگان و ناوگان به تشكل‌های صنفی رانندگان واگذارشده و واگذاری امور رانندگان به دفاتر پیشخوان دولت طبق بخشنامه این سازمان و صرفاً در خارج از مراكز استان‌ها و همچنین در شهرهایی كه انجمن صنفی فعال وجود ندارد، صورت می‌پذیرد و در سایر نقاط نیز مؤكداً تنها از طریق تشكل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل انجام می‌شود.
وی بابیان این‌که هیچ‌گونه بخشنامه‌ای در خصوص لغو واگذاری امور رانندگان از تشكل‌های صنفی توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صادر نشده است، اظهار داشت: این امر استثنائاً در مواردی كه تخلف نماینده انجمن صنفی احراز و اثبات‌شده و یا انجمن موصوف بدون دلایل موجه از اجرای مقررات سرباز زده باشد، به ادارات كل استان‌ها تفویض اختیار شده است تا به شیوه مقتضی و از سایر مجاری قانونی اقدام نمایند.
شهركی ثانوی با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری گفت: این طرح از سال ۱۳۷۸ توسط سازمان با اعطای تسهیلات مناسب در دو بخش اتوبوس و سواری كرایه آغاز شد كه منجر به تحول در وضعیت ناوگان در دو بخش یادشده گردید و با ورود ناوگان جدید و تجهیز آن در سال‌های اخیر، كیفیت و تنوع ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای ارتقاء چشم‌گیری یافته است. در سال ۱۳۸۹ نیز طرح نوسازی ناوگان مینی‌بوس برای نخستین بار آغاز شد كه مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت.
وی به تدوین برنامه جامع نوسازی ناوگان تا افق ۱۴۰۰ توسط سازمان اشاره كرد و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ با استفاده از منابع داخلی و همكاری لیزینگ‌ها و بانك‌های عامل ضمن انعقاد تفاهم‌نامه با شركت‌های عرضه كننده ناوگان، تسهیلات به متقاضیان خرید ناوگان پرداخت شد و در حال حاضر حداكثر میزان تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد قیمت خودرو برای ناوگان عمومی مسافری و روستایی و نرخ سود دریافتی از متقاضیان بین چهار تا ۱۲ درصد متغیر است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۵۰ دستگاه اتوبوس،۵۴۰ دستگاه مینی‌بوس و ۱۴۳۰ دستگاه سواری كرایه در قالب طرح توسعه و نوسازی ناوگان وارد چرخه حمل‌ونقل كشور شد.
مدیركل دفتر حمل‌ونقل مسافر با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و میزان تورم در افزایش قابل‌توجه قیمت ناوگان مسافری گفت: این افزایش سه تا چهار برابری قیمت ناوگان باعث شده میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانك‌های عامل و لیزینگ‌ها در نوسازی ناوگان اتوبوسی متناسب با قیمت نباشد، همچنین باتوجه به افزایش قیمت، میزان اقساط تسهیلات پرداختی برای كلیه ناوگان اعم از اتوبوس، میدل‌باس، مینی‌بوس، ون و سواری كرایه متناسب با درآمد شاغلان این بخش نباشد و مجموعه این عوامل، سبب كندی روند نوسازی ناوگان شده است.
وی به حضور مدیران ستادی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طی هشت ماهه اخیر در جمع مسئولان تشكل‌های صنفی ۲۴ استان و همفكری و هم‌اندیشی درباره موضوعات مختلف این بخش اشاره كرد و گفت: در حال حاضر این برنامه در قالب شركت در جلسات كارگروه‌های منطقه‌ای و بازدیدهای مستقل از استان‌ها به‌طورجدی استمرار دارد، همچنین نشست‌هایی در سطح ستادی سازمان و با حضور رئیس و معاونین سازمان به‌منظور افزایش تعاملات و ارج نهادن به نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات این تشكل‌ها طی مدت مذكور برگزارشده است.
شهركی ثانوی راه‌اندازی سامانه سپهتن را یكی از اقدامات جدید صورت گرفته در بخش حمل‌ونقل مسافر كشور ذكر كرد و گفت: این سامانه با هدف به‌کارگیری فناوری‌های نوین جهت كنترل بیشتر رانندگان در حین سفر، نظارت بر سرعت و زمان حركت و استراحت رانندگان و كاهش زمان سفر راه‌اندازی شده است كه پیش‌بینی می‌شود با مجموع این عوامل، این سامانه نقش مؤثری در تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای داشته باشد.
وی در خصوص اجرای طرح شبكه سیر حمل‌ونقل مسافر نیز گفت: این طرح در راستای اصلاح ساختار فعالیت بخش و برند سازی و با هدف ارتقای كیفیت خدمات و افزایش ایمنی و ارزیابی خدمات و نهایتاً رفاه حال مردم و مسافران این بخش اجرا می‌شود كه فرایندهای اجرایی این طرح و طرح سپهتن با همكاری و همفكری تشكل‌های صنفی مربوطه طی نشست‌های متعدد تنظیم و اعمال شده است.
وی در رابطه با برخی سؤالات مطرح‌شده از جانب برخی رسانه‌ها در مورد اخذ مبلغ بابت صدور كارت هوشمند افزود: دریافت این مبلغ به دلیل تأمین هزینه‌های تهیه كارت مذكور است، ضمن این‌که اخذ تعرفه بابت صدور تمدید پروانه فعالیت شركت‌ها و همچنین تعرفه بابت صدور، تمدید، تجدید، المثنی و تغییر حوزه فعالیت كارت هوشمند رانندگان نیز قانونی و طبق مصوبات هیئت عامل و مجمع عمومی سازمان و با تائید وزیر راه و شهرسازی است.
مدیركل دفتر حمل‌ونقل مسافر با بیان این‌که بهبود وضعیت فعلی بخش حمل‌ونقل مسافر، نیازمند گذار از فرایندهای ناكارآمد دوران گذشته است، خاطرنشان كرد: تأمین رفاه و آسایش مردم، افزایش سطح خدمات و بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل مسافر، متضمّن به‌کارگیری فناوری‌های نوین است كه لازمه گذر از این مرحله و رسیدن به شرایط قابل‌قبول، مواجهه با مشكلات و رفع دست‌اندازها و چالش‌ها است.
نظر شما