به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی شاخص‌های آماری است، گفت: شاخص‌ها و اطلاعات آماری دارای ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای هستند و موارد متعدد و گاهاً متناقضی را در هر بخش نمایندگی می‌کنند، بنابراین بعضاً توجه صرف به کمیت‌های آماری می‌تواند گمراه‌کننده باشد و اطلاعات نادرستی را به مخاطب یا تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان دیکته کند.
وی افزود: ازاین‌رو تبیین دقیق شاخص‌های آماری و توجه به تمامی ابعاد آن حائز اهمیت فراوان است و تصمیم‌گیری در نظام برنامه‌ریزی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در پاره‌ای از بخش‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی با اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار، شاخص‌های آماری و شیوه تحلیل و ارزیابی آن اهمیتی دوچندان می‌یابد.
چگنی گفت:بخش مسکن در شمول بخش‌های حساس و چندبعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن به‌طور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یک‌سو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گرانترین و مهم‌ترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است.
وی ادامه داد: این بخش با صنایع پسین و پیشین بسیاری در ارتباط بوده و تغییر و تحولات آن معیشت مردم جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌هر روی، برنامه‌ریزی دقیق و توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های نظام برنامه‌ریزی مستلزم نگاه ریزبینانه به شاخص‌های آماری و درک تناقضات و ریشه‌یابی آن است.
چگنی خاطرنشان کرد: مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است.
به گفته وی، به‌عنوان‌مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است و به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (۲۷.۵۱ میلیون واحد مسکونی) حدود ۳ میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (۲۴.۱۹۶ خانوار) است.
پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها یعنی وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن است اظهار داشت: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به‌دست می‌آید، طی سال‌های اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
فارس از قول چگنی نوشت: علی‌رغم بهبود شاخص‌های کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌ای شاخص‌ها شده است، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل‌مشاهده است، به‌طوری‌که حدود یک‌سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند. علاوه‌بر این اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت‌پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به‌‌سر می‌برند.
وی خاطر نشان کرد: افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: بنابراین بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می‌تواند از جمله مهم‌ترین رویکردها و برنامه در بخش مسکن باشد و مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشورها نیز بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای وام‌های بانکی و نیز سایر برنامه‌ها را یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برون‌رفت از شرایط رکود می‌داند.
به گفته وی، در این روش بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به‌سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد.
چگنی تاکید کرد: به‌طورکلی نمی‌توان وزارت راه و شهرسازی را به‌تنهایی مسئول تحولات بخش مسکن که خود جزء به هم‌تنیده‌ای از اقتصاد کلان است، دانست، اما این وزارتخانه می‌بایست برای اقشار کم‌درآمد و نیازمند بسامان نمودن فضای سکونت، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها کوشش و برنامه‌ریزی کند.
نظر شما