شناسهٔ خبر: 45099 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد؛

برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد/ شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان

بافت فرسوده بوشهر روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کم‌درآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کم‌درآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوه‌سازان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کم‌درآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاست‌های توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.

به همین دلیل هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کم‌درآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.

انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروه‌های هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن بود.

همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کم‌درآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است:

۱.با تشريح سياست­هاي دولت يازدهم در حوزه تامين مسكن اقشار كم­درآمد و بيان جزئيات مصوبه تامين مسكن گروه­هاي كم­‌درآمد ابلاغی ازسوی هيئت محترم وزيران، ضمن انتقاد از عملكرد نظام بانكی و سيستم تامين مالی مسكن، عدم تامين منابع مالی و يارانه­‌های مورد نياز اين طرح به عنوان دليل اصلي عدم اجرای اين طرح تاكنون اعلام شد.

۲.با توجه به اينكه عدم شناسايي دقيق ابعاد فقر در ايران يكي از مهمترين عوامل بروز مسائل اجتماعي است؛ شناسايي دقيق ابعاد مسئله در برنامه‌ريزی و سياستگذاری در هر بخش امری ضروری است. بر اين اساس در بخش مسكن نيز شناسايی دقيق ابعاد مسئله فقر مسكن و تدوين شاخص‌­های دقيق به منظور سياستگذاری متناسب با نياز گروه­‌های هدف ضروری می­‌نمايد.

۳.با توجه به گستردگي ابعاد فقر مسكن و غير قابل اندازه‌­گيری بودن شاخص‌­های تعريف شده و عدم امكان شناسايی دقيق محرومين مسكن درايران، تغيير جهت سياستگذاري­‌ها در بخش مسكن نيز مساله‌­ای ديگری است كه بايد همواره در سياستگذاری در اين بخش مورد توجه قرار گيرد.

۴.مسكن به عنوان يك كالاي اساسي، همانند آموزش و بهداشت قابل واگذاري به مكانيسم بازار به صورت كامل نیست و به منظور سياستگذاری در بخش مسكن به منظور تامين مسكن اقشار كم­‌درآمد و همچنين در ساير بخش­‌ها علاوه بر تعيين دقيق شاخص‌­ها، بايد از اطلاعات دقيق و به روز بر اساس اطلاعات ثبتي استفاده گردد و اطلاعات سرشماری و يا گزارش­‌های ساليانه نمي‌­تواند در تدوين شاخص‌­ها ملاك‌عمل قرار گيرد.

۵.توجه به مسكن اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه "خانه اولی‌ها"، "ساكنان بافت‌های فرسوده و سكونتگاه‌های غیررسمی"، "گروه‌های كم‌درآمد مخاطب مسكن اجتماعی و حمایتی" و "مسكن روستایی" بايد عنوان اولويت سياست­گذاران بخش مسكن همواره مورد توجه باشد.

۶.ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسكن، به منظور ارتقای نظام تامین مالی این بخش، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موضوعی است كه به عنوان زيرساخت برنامه­هاي تامين مسكن بايد به آن پرداخته شود.

۷.عليرغم اينكه در بسياری از كشورها برای دهك­‌های پايين درآمدی، تامين مسكن به صورت استيجار و با تسهيل­‌گری از سوي دولت صورت می‌پذيرد؛ در اغلب طرح­‌های تامين مسكن اقشار كم­‌درآمد تا كنون تاكيد بر تامين مسكن ملكی بوده كه نتوانسته است در تامين مسكن گروه­‌های پايين‌درآمدی موفق باشد. لذا الزامات نظری و تجربی در برنامه‌­ريزی تامين مسكن اقشار كم­‌درآمد در برنامه­‌ريزی برای تامين مسكن گرو­های كم‌درآمد بايد مورد تاكيد و توجه قرار گيرد.

۸.مصوبه هيئت دولت درتامين مسكن كم‌درآمدها با بهره‌گيری از تجارب جهاني با چرخش سياستی از تامين مسكن ملكی به مسكن استيجاری، علاوه بر ارائه تسهيلات براي تامين مسكن ملكي براي گروه‌های متوسط درآمدی، تامين مسكن استيجار براي گروه‌هاي پايين درآمدي را نيز موردتوجه قرارداده است. لذا علاوه بر ايجاد بسترها و زيرساخت‌­های موردنياز از جمله تامين منابع مالی می‌­توان در تامين مسكن گروه­‌های كم­‌درآمد از ظرفیت‌های تعبیه شده در بخش مسكن، از جمله مصوبات هیات دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی نيز بهره گرفت.

۹.از ديگر موضوعاتی كه در مصوبه اخير دولت در تامين مسكن كم­درآمدها مورد توجه قرار گرفته، بهره‌­گيري از ظرفيت نهادهای غيردولتی، انبوه­سازان و فعالان بخش مسكن در برنامه‌­ريزی به منظور تامين مسكن اقشار كم­‌درآمد است؛ كه اجرايی‌شدن اين مهم مي­تواند در تحقق اهداف اين طرح نقش بسزايی داشته باشد.

۱۰.از ويژگي­هاي شاخص مصوبه تامين مسكن كم­درآمدها كه در انطباق با الزامات نظري و تجربي است و مي‌تواند به تحقق هدف طرح در تامين مسكن گروه‌های هدف كمك نمايد می‌توان از " عدم جدائی‌گزينی، بهبود روش‌های شناسايی كم‌درآمدها، مقياس كوچك برنامه و مكان‌يابی مناسب، استفاده حداكثری از مشاركت نهادهاي متولی، استفاده از ظرفيت بافت‌های فرسوده (بافت ناکارآمد) و مسكن مهر و تنوع برنامه‌­های حمايتی" نام برد.

نظر شما