به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق به گفته نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بررسی‌ها نشان می‌دهند حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت‌وساز صورت می‌گیرد. بیان این تخلف، دلالی با امضای مردگان را به ذهن متبادر می‌كند. گفته‌ای كه البته عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران آن را تأیید نمی‌كند. بااین‌حال او خبر می‌دهد كه سازمان به بهشت‌زهرا متصل شده و آمار مهندسان متوفی از لیست خارج می‌شود. همین گفته تلویحا نشان می‌دهد هرچند تأیید رسمی صورت نگرفته، اما گویا خبرهایی هست.

  رونمایی از یك تخلف

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینكه تخلف امضافروشی شایع شده است، به ایسنا گفت: معضل امضافروشی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت‌وساز سال‌هاست که رواج دارد و نظام سهمیه‌بندی از جمله دلایل دامن‌زدن به این مشکل است.

رهبر ادامه داد: از فردی شنیده‌ام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده و بعد از بررسی‌ها مشخص شده از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: گویا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر او شده بود و هر دو با تصور خود، برای شفاف‌سازی این موضوع و برای اینکه سهم عادلانه‌ای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.

او همچنین به نظام سهمیه‌بندی اشاره كرد و گفت: یکی از رؤسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفته بود، یک کارمند ساده با راه‌اندازی ۱۶شرکت حقوقی از سهمیه‌های ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است با راه‌اندازی ۱۶شرکت در حالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژه‌های ساخته‌شده به وسیله این شرکت و ساز‌و‌کار آن هیچ اطلاعی نداشته‌اند.

  سه نوع تخلف عمده در نظام مهندسی

منوچهر شیبانی‌اصل، عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید تخلفات می‌گوید: طبیعی است كه در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان میزان دقیق تخلف را به‌صورت آماری اعلام كرد، زیرا این‌گونه تخلفات معمولا آشكار نشده و ثبت و ضبط نمی‌شود. از طرفی مقداری هم که در شورای انتظامی مطرح می‌شود ممكن است تحت عنوان تخلفات دیگر مطرح شود و به‌عنوان امضافروشی ثبت نشود.

مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینكه این تخلفات را می‌توان در سه طیف مورد بررسی قرار داد، ادامه می‌دهد: یك بحث تأیید نقشه‌های دیگران است؛ فرد خود كاری انجام نمی‌دهد، اما نقشه شخص دیگری را كه پروانه ندارد، امضا می‌كند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممكن است شخصی كه امضا می‌كند، كنترلی روی طراحی داشته باشد، اما معمولا در این نوع تخلفات چنین نمی‌شود. دسته دوم كه اتفاقا شایع هم هست، به‌عنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به كار شخص حقیقی بدون انجام فعالیت و وظایف محوله، در اختیار شخص حقوقی است. در این حالت، متخلفان شركت‌های زنجیره‌ای تشكیل می‌دهند و در این شركت‌ها با خرید پروانه‌های اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفیت اشتغال‌های بالا می‌شوند كه بعضا هم این مهندسان حتی از مشخصات شركت و محل و مدیران آن هم اطلاعی ندارند. سومین حالت، ارائه خدمات صوری است كه در مورد بخش مجری وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول می‌كند، اما آن را انجام نمی‌دهد و مالك به‌ میل و سلیقه خود كار را پیش می‌برد.

شیبانی با بیان اینكه این عارضه وجود دارد و به‌راحتی هم قابل اثبات است، گله می‌كند: اینكه بخواهیم آن را كتمان كنیم، مطلقا روش پسندیده‌ای نیست. اخیرا برخی همكاران آن را به‌شدت رد می‌كنند، درحالی‌كه خود نیز با این پدیده بارها روبه‌رو شده‌اند. هرچند قاطبه مهندسان كشور شریف هستند، اما كتمان این تخلفات به این حرفه آسیب می‌زند.

او با بیان نمونه‌ای از تخلفات نوع دوم، می‌گوید: گاهی فرد پروانه اشتغال خود را به شركتی داده، بدون آنكه واقعا همكاری با شركت داشته باشد. در كنار آن، قراردادی كه به شركت به‌صورت مكتوب ارائه داده، مغایر قانون است. این قرارداد بر این محور استوار است كه فرد ظرفیت اشتغال خود را به آن شركت واگذار كرده است.

عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به این پرسش كه آیا در این شورا با استفاده از امضای فرد متوفی هم برخورده‌اید، می‌گوید: در سال‌های اخیر به چنین تخلفی برنخورده‌ایم، اما در گذشته نمونه آن وجود داشت.

  صدور پروانه اشتغال مكانیزه می‌شود

شیبانی با اشاره به برنامه‌هایی كه برای جلوگیری از امضافروشی و تخلفات در حوزه كنترل ساختمان در دست است، می‌گوید: اقداماتی در دست است كه این موضوع تقریبا منتفی شود. صدور پروانه اشتغال مكانیزه می‌شود. این سیستم مكانیزه با اداره ثبت‌احوال مرتبط به‌صورت آنلاین خواهد شد. در این رابطه، كد ملی اخذ می‌شود و در زمانی‌كه فوت فرد در ثبت‌احوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نیز ثبت می‌شود. بنابراین زمانی‌ برای سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفی نمی‌ماند.

او با بیان اینكه این برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه می‌دهد: در همین راستا در مورد گذرنامه‌ هم این سیستم‌ مكانیزه خواهد شد و همكارانی كه مهاجرت می‌كنند یا به سفرهای طولانی می‌روند و نمی‌توانند تعهداتی مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نیز در سیستم ضبط می‌شود.این مقام مسئول با بیان اینكه سازمان نظام مهندسی نیز در حال تهیه یك سامانه برای پیشگیری از این تخلفات است، ادامه می‌دهد: سامانه‌ای تحت عنوان كارنامه حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال، به‌ویژه مهندسان، كاردانان و معماران تجربی پیش‌بینی شده كه ازسوی ساختمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت كشوری پیاده می‌شود كه در آن، تمام عملكرد حرفه‌ای حرفه‌مندان؛ یعنی دارندگان پروانه اشتغال در این سامانه درج می‌شود.

 با این دو اقدام كه ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود، همچنین بحث‌های آموزشی كه در جریان است، امید داریم كه شاهد این تخلفات نباشیم.

  سهمیه‌بندی، عامل اصلی تخلفات ساختمانی

او با بیان اینكه اكنون شاهد استفاده از واژه «سهمیه» در نظام مهندسی ساختمان هستیم، می‌گوید: به‌كارگیری این واژه در حالی انجام می‌گیرد كه در هیچ‌جای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، حتی یك‌بار هم كلمه سهمیه ذكر نشده و قانونا چیزی به نام سهمیه وجود ندارد. آنچه كه هست، ظرفیت اشتغال است كه از نظر ماهوی بسیار با سهمیه متفاوت است. وقتی این بحث مطرح می‌شود، طبیعتا مسئولیت تحت سایه این سهمیه قرار گرفته و كم‌رنگ می‌شود. بنابراین یكی از اهداف اصلی آیین‌نامه كنترل ساختمان، جایگزینی مسئولیت حرفه‌ای به‌جای بحث‌های نادرست سهمیه، ظرفیت اشتغال، امضا و... است.

  دولتی‌ها كم‌كاری می‌كنند

در همین رابطه با جابر نصیری، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز گفت‌وگویی داشتیم. نصیری در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا با پذیرش وجود تخلفات می‌گوید: در قانون نظام مهندسی، یك‌سری مسئولیت‌ها و وظایف برای ارگان‌های مختلف پیش‌بینی شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسی كه پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازی، وزارت كشور، وزارت كار و ارگان‌های دیگری كه در آن قانون و آیین‌نامه و مبحث دوم قانون مقررات ملی به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینكه به‌جرئت می‌توان گفت كه در این فرایند، بیشترین عدم انجام وظیفه از سوی ارگان‌های دولتی، از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و... است، می‌گوید: هیچ‌كدام از ارگان‌های دولتی و حاكمیتی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و بیشترین وظیفه‌ای كه در مورد مبحث دوم مقررات ملی است، مربوط به مهندسان است.

او با بیان اینكه با یك سیستم روبه‌رو هستیم، می‌افزاید: در یك سیستم، اگر همه خوب كار كنند محصول خوبی به دست می‌آید، اما اگر خوب كار نكنند این محصول دارای ایرادات گوناگونی خواهد بود. خدمات مهندسی هم از این قاعده مستثنا نیست. این سیستم به صورت هماهنگ كار نمی‌كند و ارگان‌های مربوطه وظیفه قانونی خود را تا به امروز درست انجام نداده‌اند، در نتیجه عضو سیستم كه خدمات مهندسی است هم دارای نواقص گوناگونی است. ما هم نمی‌گوییم اینجا مدینه فاضله است، اما به این صورتی كه بیان می‌شود نیست.

نصیری با بیان اینكه در تهران نزدیك به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شریف داریم، ادامه می‌دهد: در هر مجموعه‌ای هم امكان تخلف هست. شورای انتظامی‌ سازمان نظام مهندسی هم با متخلفان برخورد می‌كند، اما این بُعد در مقابل عدم انجام وظایف سایر ارگان‌های دولتی، ناچیز است.

  اگر مدرك دارید، رو كنید

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با رد سوءاستفاده از امضای متوفیان در نظام مهندسی می‌گوید: اگر چنین باشد، قطعا تخلف است، اما تا امروز در آمار نظام مهندسی چنین چیزی نداشته‌ایم. اگر كسی اطلاعاتی در این زمینه دارد لطفا مدارك را ارائه دهد تا برخورد كنیم.

او با تعجب از طرح این موضوع و با بیان اینكه چنین تخلفی را تأیید نمی‌كنیم، می‌گوید: ما اكنون به سازمان بهشت زهرا(س) لینك می‌شویم و اگر فردی فوت كرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسی حذف شده و دیگر امكان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت./