به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن یکی از محورهای ۶ گانه هفدهمین همایش  سیاست‌های توسعه مسکن بود که در موضوعاتِ تحلیل و پیش‌بینی بازار مسکن (خانه‌های‌خالی، عرضه، تقاضا و نیاز)، شفافیت بازار مسکن با راه‌اندازی سامانه‌های‌اطلاعاتی، تاثیر مسائل خرد وکلان اقتصادی بر بازار مسکن و نقش مشاوران معاملات املاک در بازار مسکن با حضور مسئولان و صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این نشست تخصصی، که با حضور مسئولان و صاحبنظران این حوزه چون علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سعید توتونچی‌ملکی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، تیمور رحمانی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، قدرت طاهری مدیرکل دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرکز آمار ایران، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، فردین یزدانی پژوهشگر بخش مسکن، علی‌اکبر قلی‌زاده عضو هیات‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و علیرضا ذوالفقاری پژوهشگر حوزه مسکن برگزار شد و به بررسی تحولات بازار مسکن و تاثیر مسائل خرد و کلان اقتصادی بر بازار مسکن و همچنین شفافیت بازار پرداختند.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اهم موارد مطرح‌شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان  تحولات بازار مسکن، شامل موارد زیر است:

بررسي تحولات بازار مسكن اولين بار به عنوان يك محور جداگانه در همايش گنجانده شد در اين پانل سخنرانی‌هايي در خصوص بررسي شاخص‌هاي مسكن، تحولات و چشم‌انداز اقتصاد کلان بخش مسکن، سیستم برآورد هوشمند قیمت نیز انجام گرفت. در عین حال در این نشست تخصصی، سوالات كليدي در حوزه مسكن مطرح شد كه پاسخ شفاف به آنها به عنوان نقشه راهی برای آینده عنوان شد.

۱.راهکارهای بهینه خروج از رکود بخش مسکن در شرایط فعلی چیست؟

۲. پارادایم مسلط اینده بخش مسکن در رابطه با رونق رکود چیست؟

۳. راهکارهای جلوگیری از شکل‌گیری نوسانات شدید (قیمتی، معاملاتی، سرمایه گذاری در ساخت و ساز)

۴. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و همچنین شرایط کلان اقتصادی، سمت و سوی بازار چگونه است؟

۵. با توجه به تغییر و تحولات جمعیتی و اجتماعی کشور، الگوی غالب تقاضا در بخش مسکن چیست؟

۶. الگوی بهینه مالیات چگونه طراحی و عملیاتی شود؟

اهم موارد مطرح شده در پنل فوق نیز  به شرح زیر است.

- بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵، ۲۴ ميليون واحد خانوار در مقابل ۲۲ ميليون واحد مسكونی در سطح كشور به ثبت رسيده‌­اند. به علاوه افزايش نرخ رشد تعداد خانه­‌های خالی عليرغم افزايش تعداد خانوارها ساكن در شرايط بدمسكنی بر معضل كمبود مسكن در كشور صحه مي­گذارد.

- نياز به توليد سالانه ۹۰۰ هزارواحد مسكوني(بخشي از طريق نوسازي و ورود خانه­هاي خالي به بازار معاملات مرتفع می‌شوند) است.

- عدم تطبيق الگوي عرضه و تقاضا؛ عدم توليد و عرضه مسكن در متراژهای متناسب با قدرت خريد خانوارهای با درآمد متوسط بر اين معضل افزوده است.

- لزوم شفافيت در بازار مسكن از طريق راه‌­اندازی سامانه اطلاعات بازار املاك ايران و بهره­‌گيری از آن براي عموم هم­وطنان به صورت رايگان امكان­پذير است.

- در راستای شناخت خط سير اقتصادی كشور توجه به متغيرهای حقيقی اقتصاد كلان لازم است، لذا سير تحولات توليد ناخالص داخلي حقيقی، درآمدهای نفتی، سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و نقدينگی بررسی شد. بر اين اساس بیشترین ارتباط بين متغيرهای سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی و در عين حال برقراری ارتباط بلندمدت بين اين دو متغير شناسايی شد. درآمدهای نفتی برخلاف نقدينگي پتانسيل بالايی در شكل­‌گيری رفتار سرمايه­‌گذاران خصوصی دارند. در ضمن ثبات شرايط اقتصادی منجر به تشديد ارتباط بين متغيرها و برعكس خواهد شد.

- رفتار متغيرهاي فوق­الذكر را مي­توان براي آينده پيش­‌بينی كرد:

افزایش نقدینگی منجر به افزایش قمیت دارایی‌ها و انعکاسی از تورم خواهد شد.

افزایش نسبت حجم نقدینگی به قیمت مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

افزایش نسبت نقدینگی به سهام منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

افزایش نسبت تولید ناخالص داخلی حقیقی به سرمایه‌گذاری خصوصی بخش ساختمان منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

- تحولات جمعيتی ۵۰ سال اخير حاكی از آن است كه ۵۰ درصد از مردم، ساكن در شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر هستند. لذا دسترسی اين اقشار به امكانات اوليه و خدمات‌رسانی به آنها را با مشكلاتی روبه‌رو ساخته است.

- مسكن منشا رشد اقتصادی كشور است و سهم ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده است.

- شكل­‌گيری حباب قيمتي مسكن، منجر به افزايش زمينه سوداگری در اين بازار می‌شود. در ضمن منجر به افزايش عرضه واحدهای مسكونی بدون متقاضی و خواب سرمايه، سرمايه‌­گذاران خواهد شد.

- لزوم توجه و اهميت به مسكن كم­درآمدها و جوانان (كه پس­انداز مناسبي براي تامين مسكن ندارند)

- اطلاع­‌رسانی در خصوص سيستم برآورد هوشمند قيمت كه اخيرا راه­‌اندازی شده و دارای كاربردهای مختلفی در زمينه­‌های تبديل دارايی به اوراق بهادار، امور مالياتی، ارزيابی اوليه، وام به وثيقه ملكی، سنجش معوقات و ...

- سهم مسكن در CPI (شاخص بها و قمیت مصرف‌کننده)، در حدود ۲۵ درصد است. لذا آثار توزيعي ناشي از افزايش اجاره­بها و يا قيمت مسكن داراي تاثيرات متفاوت بر دهك­هاي مختلف درآمدي به ويژه بر دهك­‌های پايين خواهد داشت.

- افزايش سهم اجاره‌­نشينی حاكي از عدم‌استطاعت اقشاركم­‌توان در خريد مسكن ملكی است. هر چند آمارها نسبت پايين اجاره‌­نشينی در ايران نسبت با ساير كشورهای جهان را نشان مي­‌دهند؛ ليكن اين امر به دليل فرهنگ و تمايل مردم به داشتن ملك شخصی است. لذا با توجه به اينكه اغلب اجاره­نشينان را دهك­‌های بسيار پايين درآمدی تشكيل مي­‌دهند، لزوم توجه و در نظر داشتن شرايط آنها از اهميت وافری برخوردار است.

- ماليات بر اضافه ارزش مسكن يكي از ابزار تثبيت و تصحيح بازار مسكن است و استفاده از مجموعه­‌ای از راهكارهای مختلف عملياتی‌ترين راه خواهد بود.