به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با دستور کار ارائه گزارش کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات و طرح تکاپو توسط معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه گزارش اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه برنامه و بودجه بازآفرینی شهری محلات هدف در برنامه ششم به تفکیک دستگاه‌های عضو با حضور هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سایر اعضای ستاد برگزار شد.

عشایری در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت مسئله آسیب‌های اجتماعی در کشور بیان کرد: برای رسیدگی و شناسایی هرچه بهتر بسترهای پرورش‌دهنده این آسیب‌ها باید ارتباط بهتر و نزدیک‌تری با مرکز آمار ایران داشته و اطلاعات مربوط به وقوع آن‌ها را در برش شهری و محله‌ای بررسی کنیم.

وی در ادامه با بیان این نکته که مسئله آسیب‌های اجتماعی باید پس از شناسایی به تفکیک محلات مورد بررسی و رفع قرار گیرند گفت: این اقدام نه تنها بر مجموعه کالبدی شهری تأثیر خواهد داشت بلکه با استفاده از اطلس آسیب‌های اجتماعی (که از سوی سازمان کار، رفاه و تعاون اجتماعی تهیه شده است)  در این مسیر می‌توانیم در امر سیاست‌گذاری آن را نیز دخیل کرده و شاهد نقش آن چه در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشیم.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین بر ضرورت افزایش ارتباط کارگروه‌های ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بیان کرد: قطعا برگزاری چند جلسه مشترک بین کارگروه‌ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه امری ضروری بوده و تأثیر فراوانی در رفع مشکلات این حوزه دارد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با افق ۱۴۰۰ بیان کرد: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام نمایند.

وی در این‌باره ادامه داد: با توجه به متن این ماده قانونی سهم دولت در خصوص اعتبارات مورد نیاز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته عشایری برنامه‌های عملیاتی این فرآیند در ۲ بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی برای ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محوری تهیه می‌شود لذا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری را خواهند داشت.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه سخنان خود از وجود ۵۵ هزار و ۱۰۴ هکتار بافت ناکارامد میانی، ۲۴ هزار و ۱۴۱ هکتار بافت تاریخی و ۶۱ هزار و ۶۵۷ هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰۰ محله در ۴۶۵ شهر درگر بافت‌های ناکارآمد میانی، ۶۰۰ محله در ۱۷۵ شهر دارای بافت تاریخی و ۱۱۰۰ محله در ۱۱۰ شهر دارای سکونتگاه غیررسمی هستند که باید با هماهنگی هرچه بیشتر به رفع مشکلات موجود در این نواحی بپردازیم.

در ادامه این جلسه دبیرخانه كارگروه ملی ارتقاء اقتصادی، مشاركتهای مردمی و تسهیلات نیز گزارش از عملکرد خود از آغاز فعالیت تا کنون را ارائه و مواردی از جمله اجرای راهبردها و سیاست‌های مندرج در سند ملی در زمینه‌‌های، آموزشی، مهارتی و ...، تعامل و اقدام مشترك نهادهای دولتی، عمومی، مردمی،تعاونی، خصوصی و همچنین بسترسازی جهت ایجاد مشاغل خرد و پیشگیری و كاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیكاری و نداشتن مهارتهای زندگی را به عنوان اهداف اصلی شکل‌گیری این کارگروه اعلام کرد.

در این راستا  مصوبات كارگروه ملی ارتقاء اقتصادی، مشاركتهای مردمی و تسهیلات نیز از سوی دبیرخانه این کارگروه اعلام شد که اهم موارد آن به شرح زیر است:

۱- اخذ پیشنهادات اصلاحی اعضای كارگروه در خصوص آئین نامه مربوطه به دبیرخانه کارگروه

۲- تهیه پیش نویسی از برنامه عمل پیشنهادی اعضا در سال آینده به منظور بحث وبررسی در جلسه آتی

۳- ارسال آئین نامـه اصـلاحی نحـوه تشـكیل و فعالیت کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات به ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری.

۴- ارسال فهرست شهرها و محله‌های هدف اجرای طرح بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری از سوی دبیرخانه ستاد ملی به دبیرخانه کارگروه ارتقای اقتصادی.

۵- تهیه و ارائه سند کامل پروژه شامل ساختار اجرایی پروژه، جدول مداخلات مشارکت‌کنندگان در پروژه و برنامه تأمین نیازهای آموزشی توسط موسسه کاردوک و فرهیخته با همکاری دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی./