شناسهٔ خبر: 46642 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

در نشست خبری نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور مطرح شد:

تشریح سه سناریو برای دستيابی به افق نقشه ایمنی جاده‌های کشور/ بودجه مورد نیاز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان

مهرداد تقی‌زاده معاون مرکز تدوین مقررات و امینی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی علت افزایش تلفات در صورت ادامه روند فعلی را خودرو محور بودن حمل‌ونقل کشور عنوان کرد و ادامه داد: توسعه کشور به‌گونه‌ای است که خودرو محوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری افزایش خواهد یافت که ناشی از قیمت یارانه‌ای سوخت است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  نشست خبری نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور با حضور مهرداد تقی زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، هرمز ذاکری  معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، زهرا مویدی مهر کارشناس اداره امور تجاری سازی و ترانزیت امروز ۱۳ آذر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تهیه نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور برگزار شد.

مهرداد تقی زاده در این نشست خبری اظهار داشت: نقشه راه شامل دو بخش اصلی؛ بر مبنای برنامه اجرایی (ACTION PLAN) ارتقای ایمنی و توجه به انتقال مسافر بیشتر بر روی حمل‌ونقل همگانی و بار بیشتر از روی جاده بر روی ریل با توسعه حمل‌ونقل ریلی و واقعی سازی قیمت سوخت تهیه و تدوین شده است.

وی با اشاره به راهکارهای سایر کشورها برای ارتقا ایمنی جاده‌ها اظهار داشت: در وهله اول تا جایی که ممکن است بار و مسافر را از روی جاده‌ها کمتر و بیشتر به ریل منتقل شود. در گام دوم سعی می‌کنند بخش کثیری از مسافران را به حمل‌ونقل هوایی منتقل کنند و بخش نیز به مد اتوبوسی منتقل کنند.

تقی زاده بیان داشت: این اقدامات در کاهش تصادفات بسیار تأثیرگذار است و ارتباط مستقیم با افرادی که از حمل‌ونقل درون و برون‌شهری استفاده می‌کنند دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رابطه قیمت سوخت و تعداد تلفات بیان داشت: تحقیقات نشان داده کشورهایی که قیمت سوخت بیش از کشور ایران است تعداد تلفات آن‌ها پایین‌تر است و آن‌هایی که قیمت سوخت کمتری نسبت به کشور ما دارند نیز تعداد تلفات بیشتری نسبت به ایران دارند.

تقی زاده افق نهایی طرح را ۱۰ ساله عنوان کرد گفت: این طرح در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده‌شده است در نقشه راه ایمنی سه سناریو در نظر گرفته شده است: افق کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۷، میان‌مدت تا پایان سال ۹۹ و باند مدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علت انتخاب یک افق ۱۰ ده‌ساله به این خاطر است که بتوان پس از ۱۰ سال مجدد آن را بازنگری کرد. همانند سایر کشورها که چشم‌اندازهای ۲۰ و ۳۰ ساله در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه سه سناریو برای نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور تعریف‌شده است، گفت: سناریوی ۱: انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای، سناریوی ۲: افزایش سهم حمل‌و‌نقل همگانی + واقعی سازی قیمت سوخت و سناریوی ۳: انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای+ افزایش سهم حمل‌و‌نقل همگانی + واقعی سازی قیمت سوخت است.

تقی زاده در ادامه به تشریح سناریو اول پرداخت و گفت: این سناریو به‌عنوان سناریوی مبنا، شامل برنامه‌های اجرایی ارتقای ایمنی راه‌ها و منطبق با ۵ پایه دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها و توصیه بانك جهانی است. در تهیه این برنامه مدل سیستم ایمن و برنامه جهانی ایمنی راه (GRSF مبنای عمل قرار گرفته است. بر اساس برنامه اجرایی ارتقای ایمنی راه، اقدامات اجرایی، مداخلات میانی و سنجش و ارزیابی برنامه مرتبط با ۵ پایه مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، كاربر ایمن و مدیریت پس از سانحه صورت خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: مبنای تهیه برنامه اجرایی، سند راهبرد ملی ایمنی راهه‌ای کشور است که در سال ۱۳۸۹ توسط کمیسیون ایمنی راهه‌ای کشور تهیه و ابلاغ گردید. این سند دارای ۱۶ استراتژی و ۹۶ هدف راهبردی است. با اجرای كامل اقدامات این سناریو، كشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۵۰۰۰ نفر (حفظ وضع موجود) كاهش خواهد یافت.

وی در خصوص سناریو دوم نیز بیان داشت: بر اساس این سناریو، با توسعه حمل‌ونقل عمومی و واقعی سازی قیمت سوخت، سهم حمل‌ونقل همگانی در جابجایی افزایش خواهد یافت و هم‌زمان با كاهش خودرومحوری و تردد در شبكه راه‌ها، ارتقای ایمنی و كاهش تصادفات رانندگی حاصل خواهد شد.

تقی زاده یادآور شد: نكته قابل‌ذکر اینكه علیرغم سرمایه‌گذاری بالا در مرحله ساخت و توسعه حمل‌ونقل همگانی، این سرمایه‌گذاری در بلندمدت بازگشت سرمایه و ایمنی پایدار را به دنبال خواهد داشت و نسبت به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دوره بهره‌برداری توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، از مزیت بیشتری برخوردار خواهد بود. با اجرای كامل اقدامات این سناریو، كشته‌شدگان تصادفات رانندگی به ۱۳۰۰۰ نفر كاهش خواهد یافت.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سناریوی سوم نیز گفت: این سناریو شامل انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای به‌علاوه افزایش سهم حمل‌و‌نقل همگانی و اقعی‌سازی قیمت سوخت است که با اجرای هم‌زمان سناریوهای ۱ و ۲، ضمن توجه به ارتقای ایمنی مطابق با ۵ پایه یادشده، با توسعه حمل‌ونقل همگانی و واقعی سازی قیمت سوخت و اجرای كامل اقدامات، انتظار می‌رود تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۶ به حدود ۹۰۰۰ نفر كاهش یابد.

به گفته تقی زاده اعتبار- بودجه موردنیاز برای پیاده‌سازی نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور بر اساس برنامه‌های اجرایی در سه افق كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت اجرای سناریوی یك،۱۳۰ هزار میلیارد تومان، جهت اجرای سناریوی دو، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و جهت اجرای سناریوی سه، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد كه جزئیات آن موجود است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزامات ۸ گانه اجرای نقشه راه نیز اظهار کرد: برای اجرای نقشه راه و دستیابی به افق برنامه در سه بازه زمانی، نیاز به الزاماتی چند در خصوص تأمین اعتبار، نیروی انسانی و حمایت‌های قانونی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی دارد که عبارت‌اند از:

۱- تا زمان کاهش میزان تلفات جاده‌ای به ۱۲ هزار نفر، جلسات كمیسیون هرماه یک‌بار و تا زمان کاهش میزان تلفات جاده‌ای به ۹ هزار نفر، هر ۳ ماه یک‌بار در حضور رئیس‌جمهور محترم یا معاون اول ایشان برگزار گردد.

۲.مجموعه اقدامات و نتایج به‌صورت ۳ ماه یک‌بار ارزیابی‌شده و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت گزارش گردد.

۳. حمایت لازم از كمیسیون ایمنی راه‌های كشور (متولی مدیریت ایمنی) صورت پذیرد. این پشتیبانی از لحاظ تقویت جایگاه به‌منظور فراهم شدن شرایط پیاده‌سازی مصوبات، تأمین اعتبار موردنیاز و نیروی انسانی است

۴. پشتیبانی مالی مناسب برای اجرای نقشه راه صورت پذیرد.

درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت نسبت به قیمت سال ۹۶ به اجرای نقشه راه اختصاص خواهد یافت.

نحوه هزینه‌كرد مازاد درآمد واقعی سازی قیمت سوخت برای اجرای نقشه راه مطابق با آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه دو ماه پس از تصویب آن در دولت توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه خواهد شد.

مازاد هزینه‌های موردنیاز برای اجرای نقشه راه از سایر منابع توسط سازمان برنامه‌وبودجه در موعد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تأمین گردد.

۵.پیشنهاد می‌گردد در اجرای سناریوی واقعی سازی قیمت سوخت، از ظرفیت كارت‌های هوشمند سوخت در تخصیص سهمیه و همچنین افزایش قیمت برای سوخت غیر سهمیه‌ای استفاده گردد. برای این کار افزایش پلكانی قیمت سوخت به‌موازات به‌کارگیری كارت سوخت صورت پذیرد.

۶. نقشه راه بعد از ۲ سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم بر مبنای مطالعات صورت خواهد پذیرفت.

۷. ارتقای سطح کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری و تعدیل قیمت سوخت دو موضوعی است ک باید در بسته مشترک در نظر گرفته شود و هر یک از آن‌ها به‌تنهایی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

۸.تولید خودروی شخصی كنترل و سیاست تولید خودرو بر صادرات و تولید ناوگان عمومی (ریلی و مسافری) متمركز گردد.

تقی زاده در پایان تأکید کرد: دستیابی به هدف تعیین‌شده در ارتباط با هر یك از سناریوها صرفاً در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود كه كلیه الزامات ۶ گانه اجرای نقشه راه طبق برنامه فراهم گردد.

قیمت یارانه‌ای سوخت؛ علت افزایش تلفات رانندگی

هرمز ذاکری در ابتدای این نشست بیان داشت: همان‌طور که استحضار دارید معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از وزرا به‌علاوه فرمانده نیروی انتظامی کلر کشور که ظرف دو ماه نقشه راه ایمنی کشور تهیه شود تا بتونان علاوه بر کاهش مشکلات شاهد سوانح کمتری نسبت به زمان حال باشیم. طی دو ماه اخیر کار فشرده‌ای انجام شد و کارگروه‌های مختلفی تشکیل شد و در نهایت در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی این طرح مطرح شد و به تائید رسید.

هرمز ذاکری معاون مرکز تدوین مقررات و امینی حمل‌ونقل در ابتدای سخنان خود به پيش‌بيني روند تلفات در صورت تداوم روند فعلي پرداخت و گفت: تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سال گذشته حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر بوده است که طی ۵ سال گذشته با کاهش ۴ درصدی روبرو بوده که قله نمودار تلفات رانندگی در سال ۱۳۸۴ با بیش از ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است.

وی افزود: شاخص تلفات رانندگی در ایران در ازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت است ۱۹.۹ است. در حالی که این رقم در سال ۸۴ عدد ۴۰ بوده است. البته عدد فعلی از میانگین جهانی ۱۵ بالاتر است.

ذاکری با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در سال ۱۳۸۲ اظهار داشت: این کمیسیون در راستای همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها در حوزه ایمنی تشکیل شد و اولین جلسه آن در خردادماه همان برگزار شد و تا به امروز ادامه دارد. اما در ۵.۵ گذشته در دولت تدبیر و امید بیش از نیمی از جلسات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشکیل‌شده است.

 ذاکری با اشاره به تعداد ۱۵ عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازي (رئیس کمیسیون)،  یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر، یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر، یکی از معاونان وزیر آموزش‌وپرورش به انتخاب وزیر، یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر، نماینده معرفی‌شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، یکی از معاونان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس‌ سازمان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، نماینده دادستان کل کشور به‌عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی)، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی) و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور اعضای این کمیسیون راه تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی  می‌شود اگر اقدامات فعلی با همین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به حمل‌ونقل جاده‌ای  باشد و نتوان مدیریت تقاضا و سرمایه‌گذاری مناسب داشته باشیم تلفات ما در افق ۱۴۰۶ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۹ هزار نفر و یا بیشتر افزایش خواهد یافت.

ذاکری علت افزایش تلفات در صورت ادامه روند فعلی را خودرو محور بودن حمل‌ونقل کشور عنوان کرد و ادامه داد: توسعه کشور به‌گونه‌ای است که خودرو محوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری افزایش خواهد یافت که ناشی از قیمت یارانه‌ای سوخت است.

معاون مرکز تدوین مقررات و امینی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی علت دیگر را افزایش تعداد خودروها معرفی کرد و گفت: علاوه بر این کاهش جذابیت حمل‌ونقل عمومی، گرایش عمومی به توسعه معابر و زیرساخت‌ها، افزایش بار صنعت و معدن بر روی جاده‌ها و کمبود بودجه ارتقا کیفی برای تأمین حمل‌ونقل عمومی را سایر علت‌های افزایش تلفات رانندگی عنوان کرد.

ذاکری از افزایش تعداد خودروهای کشور در ۱۰ سال آینده به حدود ۵۳ میلیون خودرو خبر داد و گفت: این عدد در صورت تحقق برنامه وزارت، صنعت، معدن و تجارت و رشد اقتصادی کشور است که در نظر دارد سالانه دو میلیون خودرو وارد چرخه حمل‌ونقل شود. که این رقم در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در سال است.

وی با اشاره به کاهش سهم حمل‌ونقل عمومی در جابجایی‌ها  اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی سهم حمل‌ونقل عمومی ریلی و جاده‌ای در دهه گذشته روند کاهشی داشته است که به‌منزله خودرو محور شدن کشور است علی رقم افزایش تورم است. که افزایش خودرو محوری رشد تصادفات و افزایش تلفات رانندگی را در پی دارد.

وی افزود: طبق این گزارش آمار حمل‌ونقل ریلی از ۲۸ میلیون نفر در سال ۸۷ به ۲۳ میلیون نفر مسافر  در سال ۹۵ رسیده است و در بخش جاده ه ای نیز از ۲۶ میلیون نفر مسافر در سال ۸۸ به ۱۶ میلیون نفر مسافر در سال ۹۵ رسیده است. همچنین بر اساس آمار تردد شمار در شبکه راه‌های کشور بیش از ۷ درصد رشد داشته است و این روند در سال جاری نیز افزایش داشته است که در اوج سفرها به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. درحالی‌که سهم حمل‌ونقل عمومی کاهش یافته است.

ذاکری در رابطه با اشاره به حمل‌ونقل کالا نیز بیان داشت: برای توسعه صنایع مدنی در دهه آینده  بیش از  ۲۱۰ میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت خواهد شد که در صورت حفظ سهم فعلی بخش ریلی نزدیک به ۱۴۰ میلیون تن وارد چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد شد  بر این اساس بیش از ۱۰ میلیون تن تردد جاده‌ای در سال  و ۲۷ میلیون تردد متوسط روزانه به بخش جاده‌ای افزوده خواهد شد که در چند محور خاص است که افزایش تصادفات و تلفات را در چند محور خاص در بر خواهد داشت.

معاون مرکز تدوین مقررات و امینی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای پیش رو  خاطرنشان کرد: راهکارها ۵ پایه‌ای است که در ایمنی جاده‌ای بدان توجه می‌شود و همچنین توجه ویژه در جهش کیفی و اصلاح قیمت سوخت است.

وی افزود: ۵ پایه مذکور در دهه ایمنی راه‌ها در مدل سیستم ایمن که از طرف سازمان  جهانی بهداشت نام‌گذاری شده است که عبارت‌اند از: مديريت ايمني راه Road safety management ، زيرساخت‌ها Infrastructure  ، خودروهاي ايمن‌تر  Safe Vehicle ، رفتار ايمن‌تر كاربران Road user behavior ، امداد و نجات(مراقبت بعد از تصادف) Post crash care

افزایش قیمت سوخت می‌بایست هم‌زمان با تقویت مدهای حمل‌ونقل همگانی و سرمایه‌گذاری بر ایمنی جاده، ناوگان و نیروی انسانی باشد، در غیر این‌ صورت، افزایش قیمت سوخت تاثیرکاهشی کوتاه‌مدت بر تعداد تلفات خواهد داشت.

نظر شما